ألمانيا قلقة من "تبعيتها الاقتصادية القوية" للصين

برلين: أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن قلقه الأربعاء حيال "تبعية" بلاده الاقتصادية القوية للصين داعيًا إلى "تنويع" الشركاء التجاريين لألمانيا، في سياق من التوترات الدولية تفاقمها الحرب في أوكرانيا.

وقال ليندنر وهو زعيم الحزب الديموقراطي الحر (الليبرالي) لصحيفة "دي تسايت" الأربعاء "ما يقلقني بالنسبة للوضع في ألمانيا، هو (...) أننا لدينا تبعية اقتصادية قوية للصين".

وأضاف "علينا تنويع علاقاتنا التجارية بما في ذلك صادراتنا".

وسلّطت الحرب في أوكرانيا الأضواء على تبعية ألمانيا لروسيا التي تشتري منها أكثر من نصف غازها وجزءًا كبيرًا من فحمها ونفطها.

حقوق الإنسان

لكنّ بشكل أكثر عمومًا، طرحت الحرب مسألة الروابط التجارية التي تقيمها ألمانيا كدولة مصدّرة، مع دول أخرى متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان على غرار الصين.

وبكين هي الشريك الاقتصادي الرئيسي لألمانيا: وتمّ تبادل أكثر من 245 مليار يورو بين البلدين عام 2021، وهو رقم أعلى بنسبة 15,1% على أساس سنوي.

ونقلت مصانع ألمانية عدة جزءًا من إنتاجها إلى الصين وتستورد كميات كبيرة من عناصر أساسية لنشاطها من هذا البلد.

من ناحية أخرى، فإن الصين هي أحد أبرز زبائن قطاع صناعة السيارات الألماني.

وقال ليندنر الأربعاء "ربما حان الوقت للقيام بأعمال تجارية بشكل تفضيلي مع أولئك الذين ليسوا مجرد شركاء تجاريين، ولكنهم يريدون أيضًا أن يكونوا شركاء من ناحية القيم".

أواخر آذار/مارس، أعرب الوزير عن تأييده توقيع اتفاق تبادل حرّ بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو مشروع مثير للجدل بين الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، ولا تزال المفاوضات بشأنه متعثّرة.

مصانع في الصين

ومع الاضطرابات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، تنوي مصانع عدة تقليص وجودها في الصين، بحسب دراسة أجراها معهد IFO الاقتصادي ونُشرت أواخر آذار/مارس.

وبحسب الدراسة، فإن "نحو شركة من أصل اثنتين" تستورد عناصر ضرورية لإنتاجها من الصين، تعتزم في الواقع "خفض هذه الواردات في المستقبل".