نسبة التضخم في الولايات المتحدة تبلغ 8,5 بالمئة

واشنطن: سجل التضخم مزيدا من التسارع خلال آذار/مارس في الولايات المتحدة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ كانون الأول/ديسمبر 1981، ويرجع ذلك أساسا إلى أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة نتيجة الحرب في أوكرانيا.

ارتفعت الأسعار بنسبة 8,5 بالمئة على مدى عام واحد، و1,2 بالمئة على مدى شهر واحد، وفق مؤشر أسعار المستهلك الصادر الثلاثاء عن وزارة العمل.

وتوضح الأرقام أن أسعار الوقود وحدها ارتفعت بنسبة 18,3 بالمئة مقارنة بشهر شباط/فبراير، وتمثل أكثر من نصف التضخم.

وآذار/مارس أول شهر يعطي صورة كاملة لتداعيات الحرب في أوكرانيا على الأسعار في الولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة العمل أن أسعار السكن والغذاء ساهمت في ارتفاع التضخم.

ومع ذلك، تباطأ ما يسمى بالتضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء من 0,5 بالمئة في شباط/فبراير إلى 0,3 بالمئة في آذار/مارس. لكنه تسارع على مدار عام واحد ليصل إلى 6,5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ آب/أغسطس 1982.

وكان البيت الأبيض توقع الإثنين أن يكون معدّل التضخّم لشهر آذار/مارس في الولايات المتحدة "مرتفعاً بشكل غير عادي"، وأعلن الثلاثاء عن سلسلة من المبادرات لزيادة استخدام وإنتاج الوقود الحيوي على أمل خفض الأسعار في محطات البنزين.