روسيا تحذر الغرب من "زعزعة الاستقرار" في البوسنة

ساراييفو: حذّرت السفارة الروسية الأربعاء الغرب من "زعزعة محتملة" للبوسنة ستتحمل مسؤوليتها، في اليوم التالي لتعليق الممثل الدولي الأعلى في البلاد قانونا انفصاليا صربيا مثيرا للجدل.

ويظهر رد فعل موسكو التوتر في هذه المنطقة الهشة الممزقة بين الشرق والغرب والتي تسعى روسيا إلى زيادة نفوذها فيها.

ومنذ غزا الكرملين أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير، تضاعفت المخاوف من توترات جديدة في البلقان.

وأمر الممثل الدولي الأعلى في البوسنة الألماني كريستيان شميت المدعوم من القوى الغربية لكن غير المعترف به من موسكو، الثلاثاء بتعليق قانون حول الملكية العامة اعتمده الكيان الصربي، جمهورية صربسكا.

ومن خلال هذا التشريع الذي يمكن أن يضعف السلطة المركزية، كانت جمهورية صربسكا تعتزم وضع يدها على ممتلكات الدولة على أراضيها والمباني العامة والبنية التحتية وحتى الأراضي.

ومنذ نهاية الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل 100 ألف شخص بين عامي 1992 و1995، قسمت البوسنة إلى كيانين، جمهورية صربسكا والاتحاد الكرواتي المسلم، توحدهما حكومة مركزية ضعيفة.

ووصفت السفارة الروسية في ساراييفو قرار الدبلوماسي الألماني بأنه "غير مشروع" وطالبت في بيان "بإلغائه" من قبل اللجنة التوجيهية لمجلس تنفيذ اتفاق السلام في البوسنة.

وقالت السفارة الروسية "إذا استمر بعض أعضاء اللجنة التوجيهية في الرضوخ للسلوك الاستبدادي لكريستيان شميت (...) فإن المسؤولية عن زعزعة الاستقرار المحتملة في البوسنة والهرسك ستقع على ممثلي المجتمع الدولي".

وتضم اللجنة التوجيهية، بالإضافة إلى روسيا، فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي ممثلة بتركيا.

ولا تعترف روسيا بشرعية الدبلوماسي الألماني الذي عين في العام 2021 من جانب تنفيذ اتفاق السلام في البوسنة، على أساس أن عملية التعيين هذه لم تتم الموافقة عليها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوضح شميت الثلاثاء أن "دولة البوسنة والهرسك هي الوحيدة التي يمكنها التصرف في أصول الدولة وتنظيم توزيعها بين مستويات السلطة المختلفة".

وهذا الأخير يتمتع بصلاحيات تقديرية تمكنه من فرض قوانين أو إلغائها.