وزير العدل البريطاني لشؤون الدستور يستقيل

إيلاف من لندن: أعلن عضو مجلس اللوردات البريطاني عن استقالته من منصب وزير الدولة لشؤون العدل في الحكومة احتجاجا على انتهاكات قانون كوروا في داونينغ ستريت.

وجاءت استقالة اللورد ديفيد ولفسون بعد تغريم رئيس الوزراء بوريس جونسون وزوجته ووزير الخزانة لحضورهم حفلات كسرت إغلاق كورونا، حيث انتقد "الرسمي" على "تكرار انتهاك القواعد".

ويعتبر اللورد ولفسون، أول شخص يستقيل من الحكومة منذ ظهور تقارير عن حفلات الاغلاق، وهو يقوم بمهمة وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والدستور منذ ديسمبر 2020.

وقال المحامي اللورد ولفسون في خطاب استقالته إن "نطاق وسياق وطبيعة" انتهاكات كوفيد في الحكومة لا تتفق مع سيادة القانون.

وأشار في رسالة إلى بوريس جونسون إلى إنه لم يستقيل بسبب الأحداث نفسها، أو "سلوك" رئيس الوزراء، ولكن أيضًا "الرد الرسمي على ما حدث".

وقال ولفسون: "يؤسفني أن الإفصاحات الأخيرة أدت إلى نتيجة حتمية مفادها أن هناك خرقًا متكررًا للقواعد وانتهاكات للقانون الجنائي في داونينغ ستريت".

وتابع: "لقد توصلت، مرة أخرى ، وبأسف شديد، إلى استنتاج مفاده أن نطاق هذه الانتهاكات وسياقها وطبيعتها يعني أنه سيكون غير متسق مع سيادة القانون لتمرير هذا السلوك مع الإفلات الدستوري من العقاب".

يأتي ذلك بعد أن دفع السيد جونسون وزوجته كاري والمستشار ريشي سوناك غرامات لحضور حفل عيد ميلاد أقيم لرئيس الوزراء في غرفة مجلس الوزراء في رقم 10 في يونيو 2020.

ولم يشر رئيس الوزراء أو وزير الخزانة إلى أنهما سيستقيلان بسبب الغرامات المفروضة عليهما.