بريطانيا توقع اتفاق نقل المهاجرين إلى رواندا

إيلاف من لندن: وسط جدل حاد ورفض المعارضة وجماعات حقوق الإنسان، تخطط الحكومة البريطانية لنقل طالبي اللجوء جواً إلى رواندا لمعالجتهم في محاولة للتصدي لعمليات عبور القوارب الصغيرة في القنال الإنكليزي.

ومن المتوقع أن تحدد وزيرة الداخلية بريتي باتيل مزيدًا من التفاصيل من خلال التوقيع على ما يوصف بـ "شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية" مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا خلال زيارة للعاصمة كيغالي. وكان تم رفض عدة مواقع أخرى لنقل المهاجرين إليها، بما في ذلك جزيرة أسنسيون وألبانيا وجبل طارق.

توقيع الاتفاق

أعلنت رواندا الخميس انها وقّعت اتفاقا بملايين الدولارات مع بريطانيا لاستقبال طالبي لجوء ومهاجرين إلى المملكة المتحدة على أراضيها، وذلك في إطار محاولات الحكومة البريطانية ضبط الهجرة غير الشرعية.

وقال وزير الخارجية الرواندي فانسان بيروتا في بيان صدر خلال زيارة لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن "رواندا ترحّب بهذه الشراكة مع المملكة المتحدة لاستضافة طالبي لجوء ومهاجرين وتوفير سبل قانونية لهم للإقامة" في الدولة الإفريقية.

خطاب جونسون

إذ ذاك، جادل رئيس الوزراء بوريس جونسون في خطاب ألقاه، اليوم الخميس، في مقاطعة كينت، بأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لمكافحة "مهربي البشر الأشرار" الذين يحولون المحيط إلى "مقبرة مائية".

حذر جونسون من أن عدد الأشخاص الذين يعبرون عبر القناة قد يصل إلى 1000 شخص يوميًا في غضون أسابيع. وصل حوالي 600 شخص يوم الأربعاء.

أضاف: ومن المتوقع أن يقول: "أنا أتقبل أن هؤلاء الأشخاص - سواء كانوا 600 أو 1000 - يبحثون عن حياة أفضل، والفرص التي توفرها المملكة المتحدة والأمل في بداية جديدة".

قال رئيس الوزراء: "لكن هذه الآمال - هذه الأحلام - هي التي تم استغلالها. هؤلاء المهربون الحقيرون يسيئون إلى المستضعفين ويحولون القناة إلى مقبرة مائية، حيث يغرق الرجال والنساء والأطفال في قوارب غير صالحة للإبحار ويختنقون في شاحنات مبردة".

تصويت

جادل جونسون بأن الدولة صوتت "للسيطرة" على الهجرة في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويقول "قد يكون تعاطفنا غير محدود، لكن قدرتنا على مساعدة الناس ليست كذلك".

وقال: "مثلما سمح لنا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باستعادة السيطرة على الهجرة القانونية من خلال استبدال حرية الحركة بنظامنا القائم على النقاط، فإننا أيضًا نستعيد السيطرة على الهجرة غير الشرعية، مع خطة طويلة الأجل للجوء في هذا البلد".

وتابع رئيس الوزراء: "إنها خطة ستضمن حصول المملكة المتحدة على عرض لجوء رائد عالميًا، وتوفير حماية سخية لأولئك الذين يفرون مباشرة من أسوأ ما في الإنسانية، من خلال توطين آلاف الأشخاص كل عام عبر طرق آمنة وقانونية."

ارتباك حكومي

وفي الوقت الذي لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القواعد الجديدة ستطبق على أولئك الذين وصلوا فقط بما تصفه الحكومة بالوسائل غير القانونية، فإن هناك ارتباكا واضحا في الحكومة بشأن ذلك.

وأكد وزير شؤون ويلز في الحكومة البريطانية سيمون هارت لشبكة (سكاي نيوز) أنه سيتم إرسال الذكور البالغين فقط إلى رواندا، في حين قالت وزارة الداخلية إن هذا الجانب من السياسة، الذي أوردته صحيفة (التايمز) لأول مرة، كان" تكهنات ".

وحذرت جمعيات خيرية وجماعات حقوق إنسان من أن "القرار القاسي والسيئ" الذي اتخذ "في الخارج" لبعض طالبي اللجوء على بعد أكثر من 6000 ميل لن يفشل فقط في معالجة المشكلة، ولكنه "يؤدي إلى المزيد من المعاناة الإنسانية والفوضى" ويكلف ما يقدر بـ 1.4 مليار جنيه إسترليني.

إرسال الأطفال

لدى سؤاله عما إذا كان سيتم إرسال الأطفال إلى رواندا، قال وزير شؤون ويلز في الحكومة البريطانية: "المبدأ هو لا. هذا يتعلق بالمهاجرين الاقتصاديين الذكور بشكل أساسي. هناك مجموعة مختلفة من القضايا مع النساء والأطفال واللاجئين وطالبي اللجوء".

وقال: سيكون العلاج لكل القضايا "أقرب إلى ما نقوم به في الوقت الحالي، ورعاية وحماية مصالحهم في المملكة المتحدة". وأضاف الوزير هارت بأن هذه السياسة ستكون "خطوة إنسانية حقًا إلى الأمام" على الرغم من اعترافه بوجود مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل رواندا.

أضاف: "هذا صحيح، لكن هذا لا يغير حقيقة أن سمعتهم فيما يتعلق بالمهاجرين وتقدمهم الاقتصادي أمر استثنائي، لذلك لا أعتقد أننا نريد شطب هذا الآن"، وأضاف هارت أن التكلفة الأولية للمشروع تقدر بـ 120 مليون جنيه إسترليني.

سياسة فاشلة

على صلة، قال ستيف فالديز- سيموندز، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة ، لشبكة (سكاي نيوز) إن سنوات من الأدلة من استخدام أستراليا لنفس النوع من السياسة أظهرت أنها لم تفعل شيئًا لمنع الأشخاص من طلب اللجوء بينما تمارس "قدرًا هائلاً من القسوة" - وهي تكلفة باهظة على دافعي الضرائب الأستراليين.

وأشار إلى أن "جعل الأمور أكثر بؤساً وصعوبة" بالنسبة للمهاجرين من شأنه أن يمكّن مهربي البشر بدلاً من أن يسلبوا أعمالهم.

وقالت وزيرة الداخلية في الظل في حزب العمال إيفيت كوبر إن الخطة "غير عملية وغير أخلاقية وابتزازية".

وقالت وزيرة ثقافة الظل لوسي باول: "يجب أن يؤخذ هذا الإعلان هذا الصباح مع قدر كبير من السخرية والتشكك بشأن توقيته وما إذا كان كل هذا في الواقع يتعلق بإلهاء رئيس الوزراء عن خرق قانون رئيس الوزراء والدولة الرهيبة. هذه الحكومة في التعامل مع هذه القضية بدلا من التعامل معها إطلاقا ".

الصليب الأحمر

من جهتها، قالت منظمة الصليب الأحمر البريطانية إنها "قلقة للغاية" بشأن خطط "إرسال الأشخاص المصابين بصدمات نفسية في منتصف الطريق حول العالم إلى رواندا".

وقالت زوي أبرامز، المديرة التنفيذية للشبكة الإنسانية: "ستكون التكلفة المالية والبشرية كبيرة، الأدلة من حيث تم تنفيذ النقل إلى الخارج في مكان آخر تظهر أنه يؤدي إلى معاناة إنسانية عميقة، بالإضافة إلى الفاتورة التي سيُطلب من دافعي الضرائب دفعها من المرجح أن يدفعها كان ضخمًا".

غير مقنع

أضافت: "لسنا مقتنعين بأن هذا الإجراء الصارم سوف يردع الأشخاص اليائسين عن محاولة عبور القناة. فالناس يأتون إلى هنا لأسباب يمكن أن نفهمها جميعًا، مثل الرغبة في الالتقاء بأحبائهم، قد يكون من الأصعب فعل القليل لمنعهم من المخاطرة بحياتهم ".

وقال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين: "نقل نظام اللجوء في المملكة المتحدة إلى الخارج لن يفعل شيئًا على الإطلاق لمعالجة الأسباب التي تجعل الناس يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر بحثًا عن الأمان في المملكة المتحدة".

تابع: "لن تفعل شيئًا يذكر لردعهم عن القدوم إلى هذا البلد، لكنه سيؤدي فقط إلى المزيد من المعاناة الإنسانية والفوضى - بتكلفة ضخمة تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه إسترليني سنويًا".