تظاهرات في تركيا ضد حل جمعية مدافعة عن حقوق النساء

انقرة: تظاهر المئات السبت في مدن تركية عدة بينها اسطنبول وأنقرة رفضاً لتهديدات بحل واحدة من أكبر جمعيات حقوق المرأة في البلاد متهمة بـ"أنشطة ضد القانون والأخلاق".

وقالت فيدان عطا سليم الأمينة العامة لمنظمة "سنوقف قتل النساء" لوكالة فرانس برس إن "وقف كفاحنا ليس ممكناً. لن نسمح بإغلاق جمعيتنا".

وتجمع مئات المتظاهرين في اسطنبول هاتفين "لا تلاحقوا النساء بل القتلة!".

وشارك ممثلون عن أحزاب معارضة وأفراد من عائلات ضحايا جرائم قتل النساء في التظاهرة باسطنبول وفق صحافي في وكالة فرانس برس.

وقال نهاد بالاندوكين والد صبية قتلها صديقها السابق في 2017 إن "هؤلاء النساء مناضلات. لم يتركننا وحدنا وتابعنَ قضيتنا. أردت أن أكون موجوداً هنا لدعمهن".

والأربعاء طلب مدع عام في اسطنبول حل الجمعية بسبب "نشاطاتها المخالفة للقانون والمنافية للأخلاق" وفق ما أفادت عطا سليم.

وقالت "تلقينا إشعاراً بإعلان بدء الإجراءات القانونية لحل جمعيتنا بسبب نشاطات مخالفة للقانون والأخلاق".

اتفاقية اسطنبول

ونظمت الجمعية النشطة جداً في مجال الدفاع عن حقوق المرأة الكثير من التظاهرات الداعية إلى بقاء تركيا في اتفاقية اسطنبول وهي معاهدة دولية للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما انسحبت منها البلاد عام 2021.

وبررت الحكومة التركية قرارها الانسحاب من الاتفاقية بأنها تشجع المثلية الجنسية وتهدد بنية الأسرة التقليدية.

بالنسبة إلى عطا سليم فإن نضال حركتها ضد انسحاب تركيا من الاتفاقية بالإضافة إلى نشاطاتها في مجال توثيق جرائم قتل النساء ومتابعتها قد تسببا في عداء السلطات التركية تجاهها.

وقالت "نعتقد أن بدء الإجراءات القانونية جزء من سياسة ردع للنشاطات التي نقوم بها منذ 12 عاماً".

ورفعت الدعوى استناداً إلى شكاوى مقدمة من أفراد يتهمون أعضاء الجمعية بـ"تدمير الأسر بحجة الدفاع عن حقوق المرأة" وبـ"إهانة الرئيس" لنشرهم تقارير حول جرائم قتل النساء أو دعوتهم السياسيين إلى اتخاذ إجراءات لضمان عدم إفلات مرتكبي العنف ضد النساء والعنف العائلي من العقاب.

وحدد تاريخ الجلسة الأولى من المحاكمة في الأول من حزيران/يونيو.

وقالت رقية ليلى سورين محامية الجمعية إن "هذه دعوى ليس ضدنا فحسب ولكن ضد الحركة النسائية بكاملها في تركيا. سنواصل معركتنا".