خبراء في الأمم المتحدة يطالبون أستراليا باستعادة مواطنيها من سوريا

سيدني: طلب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من الحكومة الأسترالية إعادة 46 من مواطنيها من معسكرات الاعتقال في سوريا، معبرين عن "القلق العميق" من أن النساء والأطفال يعيشون فيها في حالة مزرية.

في رسالة مشتركة نُشرت الأحد، قال عشرة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة إن إحضار هذه المجموعة التي تضم 30 طفلاً بعضهم لا يتجاوز عمره عامين إلى أستراليا هو "الرد القانوني والإنساني الوحيد" على الوضع.

ووصف خبراء الأمم المتحدة الوضع في مخيمي الهول وروج بأنه "مقلق وبائس" كما يراه المواطنون الأستراليون المحتجزون بسبب الاشتباه بارتباطهم سابقًا بتنظيم الدولة الإسلامية.

وكتب المحققون "يُحتمل أن بعض النساء نُقلن قسرًا إلى سوريا أو كن ضحايا للاتجار بالبشر".

وأضافوا أن تعقيد الوضع لا يمكن أن يبرر عدم تحرك كانبيرا لمعالجة "الإلغاء المطلق لحقوق المواطنين الأستراليين الناجم عن حرمانهم التعسفي من حريتهم".

قال كمال الدبوسي وهو من سيدني وتُحتجز ابنته مريم وأطفالها الثلاثة في مخيم روج لوكالة فرانس برس الاثنين إن رسالة خبراء الأمم المتحدة "تكرر وتؤكد ما نقوله للحكومة منذ سنوات". وقال إن الرسائل التي تتلقاها عائلات المحتجزين من أقاربها في المخيمات السورية "تفطر القلب".

وأضاف الدبوسي إن العائلات سمعت أن الأطفال في المخيمات يعانون من سوء التغذية وهي تخشى عليهم، موضحًا أن "الوضع مريع مما له من تأثير على الصحة البدنية والنفسية" للأطفال وأمهاتهم وأن الحكومة الأسترالية "ولأغراض سياسية تواصل المخاطرة بحياة النساء والأطفال" من خلال عدم إعادتهم إلى بلدهم.

كل حالة على حدة

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الأحد إن الحكومة تناقش هذه القضية لكنها أحجمت عن الكشف عن معلومات في ما يخص إعادة هؤلاء المواطنين من سوريا أو طبيعة المخاوف الأمنية بشأنهم.

وقالت للإذاعة الوطنية إي بي سي إن الأطفال هم "أستراليون وجدوا أنفسهم في هذا الوضع لأن أهلهم ذهبوا إلى مناطق الحرب تلك".

ورداً على رسالة الخبراء، قالت ممثلة أستراليا لدى الأمم المتحدة أماندا غوريلي إن إعادة هؤلاء المحتجزين من سوريا تم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، وأشارت إلى أن كانبيرا أعادت جميع من حصلت معلومات عنهم من القُصّر غير المصحوبين بذويهم من سوريا في عام 2019.

وقالت إن وجهة النظر التي تعتمدها الحكومة الأسترالية منذ فترة طويلة هي أن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لا تشمل الظروف في المخيمات في شمال شرق سوريا.

وقال مات تينكلر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية Save the Children Australia، إن المنظمة "تخشى أنها مجرد مسألة وقت قبل أن يموت طفل أسترالي بين أولئك المحتجزين في سوريا إذا تُركوا هناك".

وقال إن استعادة حكومات ألمانيا والسويد وهولندا عدداً من موطنيها من هناك يظهر أن ذلك ممكن.

في عام 2019، قالت 11 امرأة على الأقل في المخيمات السورية للحكومة الأسترالية إنهن سيوافقن على التقيد بالأوامر الصارمة لمكافحة الإرهاب إذا تمكن من العودة إلى أستراليا مع أطفالهن.

مثل هذه التدابير ستحد من حركتهن وتفرض عليهن حظر تجول وتتطلب الإبلاغ عن مكانهن. ولكن الحكومة لم تعلن ردها على عرضهن.