اقتصاد

سائقون غاضبون يحرقون الإطارات

نقص الوقود يُثير احتجاجات واسعة في سريلانكا

ضباط قوة المهام الخاصة التابعة للشرطة يحاولون إيقاف المتظاهرين خلال احتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، خارج مكتب الرئيس جوتابايا راجاباكسا على الواجهة البحرية في كولومبو في 18 آذار\مارس 2022
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كولومبو: أثار نقص الوقود الحاد في سريلانكا احتجاجات عفوية الثلاثاء في سائر أنحاء الجزيرة حيث أحرق عشرات الآلاف من سائقي السيارات الغاضبين الإطارات وأغلقوا الطرق، وفقًا للشرطة والسلطات المحلية.

واوضحت الشرطة أن مسافة 115 كيلومترا من الطريق التي تصل كولومبو بكاندي (وسط)، قطعت في نقاط مختلفة بسبب التظاهرات الغاضبة. وجرت هذه الاحداث احتجاجًا على نقص الوقود، حيث نفد البنزين والديزل في معظم محطات الوقود في الدولة التي تتخبّط في أزمة اقتصادية.

في 12 نيسان/ابريل، أعلنت سريلانكا التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948، التخلف عن سداد 51 مليار دولار من الديون الخارجية. وتسعى البلاد للحصول من صندوق النقد الدولي على ما بين 3 و 4 مليارات دولار لتمويل وارداتها من الوقود ومنتجات أساسية أخرى.

رفعت "شركة سيلان للبترول" Ceylon Petroleum Corporation، الموزع الرئيسي للوقود في البلاد، الأسعار بنسبة 64,2 بالمئة. كما رفعت الشركة العامة التقنين الذي كانت تفرضه منذ الجمعة.

ويأتي ذلك غداة اعلان شركة "لانكا آي أو سي" Lanka IOC، التي تشكّل ثلث السوق المحلي، رفع أسعارها بنسبة 35 بالمئة.

تظاهرة كولومبو

اندلعت احتجاجات سائقي السيارات بالتوازي مع تظاهرة في كولومبو خرجت لليوم الحادي عشر على التوالي للمطالبة بتنحي الرئيس غوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الجزيرة.

كما تظاهر أطباء مستشفى الأطفال الرئيسي في البلاد أمام المنشأة الثلاثاء مطالبين بالأدوية والمعدات الطبية.

أعلن راجاباكسا تشكيل حكومة جديدة الاثنين استبعد منها ثلاثة من أقاربه هم شقيقاه وابن شقيقه.

إلا ان شقيقه الأكبر ماهيندا راجاباكسا بقي كرئيس للوزراء.

انقلب العشرات من نواب الائتلاف الحاكم ضد الحكومة وانضموا لمقاعد المعارضة في البرلمان الثلاثاء.

وقال راجاباكسا في خطاب أمام الحكومة الجديدة "يؤسفني جدّا أن أرى الناس يعانون الأمرّين بسبب الأزمة الاقتصادية"، مقرّا بأنه كان ينبغي التوجّه إلى صندوق النقد الدولي "في وقت أبكر بكثير"..

كما اعترف بأنّ الحكومة ارتكبت "خطأ" مع حظر المنتجات الكيميائية الزراعية العام الماضي في سياق تدبير اتُّخذ للحفاظ على احتياطي العملات الأجنبية قيد التراجع، لكنّه أدّى إلى تداعيات وخيمة على المحاصيل الزراعية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف