المشرعون المكسيكيون يقرون خطة تأميم الليثيوم

مكسيكو: أقر المشرعون المكسيكيون الثلاثاء خطة لتأميم مادة الليثيوم الحيوية والتي تدخل في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة وغيرها من منتجات التكنولوجيا.

وتقدم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمشروع لإصلاح قانون التعدين بهدف استغلال الشركات الحكومية لهذا المعدن بشكل حصري دون مشاركة من القطاع الخاص.

وأقر مجلس الشيوخ خطة الإصلاح بغالبية 87 صوتاً مقابل 20، بعد يوم من الموافقة عليها في مجلس النواب بالكونغرس.

وصرح لوبيز أوبرادور للصحافيين بأنه سيتم التدقيق في ثمانية امتيازات تم منحها للتنقيب عن الليثيوم لمعرفة ما إذا كانت الشركات تتبع الاجراءات القانونية.

وأشار الرئيس إلى عقد مع شركة "باكانورا" التي تسيطر عليها شركة "غانفنغ ليثيوم" الصينية باعتبار أن هذا العقد يحتاج إلى تدقيق.

وكانت الحكومة قد أعلنت سابقاً أن الامتيازات ستظل سارية المفعول طالما أن الشركات تحرز التقدم اللازم نحو بدء الإنتاج.

وقال لوبيز أوبرادور الذي تعهد في برنامجه قبل انتخابه رئيساً عام 2018 بتغيير النموذج الاقتصادي "النيوليبرالي" في المكسيك "سنطور التقنية (لاستغلال المخزون) أو الاستحواذ عليه، لكن الليثيوم ملك لنا".

وأضاف أن سلفه إنريكي بينا نييتو منح امتيازات للتنقيب عن معدن الليثيوم في أراض تبلغ مساحتها نحو 150 ألف هكتار.

استغلال الليثيوم

ولم تبدأ المكسيك بإنتاج الليثيوم بعد، كما أن الجدوى الاقتصادية والتأثير البيئي لتعدينه لا تزال غير واضحة.

وقال خايمي غوتيريث رئيس غرفة التعدين المكسيكية "نحن لسنا متأكدين من وجود ما يكفي من الليثيوم لدينا لاستغلاله"، مضيفاً لإذاعة "إل هيرالدو" أن هذا الإصلاح غير ضروري وخلق "الكثير من حالة عدم اليقين" للمستثمرين في هذا قطاع.

وتعد أستراليا وأميركا الجنوبية من أكبر منتجي الليثيوم، بينما تهيمن الصين على سلاسل التوريد.

ويتوافر المعدن في المكسيك بشكل أساسي في ولاية سونورا الشمالية حيث ينشط تجار المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة.

ملكية حصرية للدولة

وقال جيسوس راميريز المتحدث باسم لوبيز أوبرادور في تغريدة على تويتر إن الليثيوم "سيكون ملكية حصرية للدولة ولصالح الناس. ستكون مواردنا آمنة".

وتم تضمين خطة الليثيوم في البداية ضمن إصلاحات دستورية تم التقدم بها لتعزيز شركة الكهرباء المملوكة للدولة، لكنها فشلت في نيل ما يكفي من الأصوات لإقرارها الأحد.

وفي حين أن التعديلات الدستورية تتطلب غالبية ثلثي المشرعين، فإن إصلاح القوانين مثل قانون التعدين لا يحتاج سوى إلى غالبية بسيطة لإقراره.