القضاء التركي يُصدِر حكمه الاثنين بحق الناشط البارز عثمان كافالا

اسطنبول: يصدر القضاء التركي الاثنين حكمه بحق الناشط البارز عثمان كافالا، فإما أن يغادر سجنه حيث قضى أربع سنوات من دون إدانة أو أن يكمل بقية حياته وراء القضبان.

وخيّمت قضية كافالا المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وعُرف الناشط البالغ من العمر 64 عاما كرجل أعمال استخدم جزءا من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع خصمتها أرمينيا.

اتهامات

لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صوّره كعميل يساري للملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.

واتُّهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013 يرى بعض المحللين بأنها خرجت نتيجة نزعة إردوغان الاستبدادية.

وبرّأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في شباط/فبراير 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.

واتّهمته محكمة أخرى لاحقا بالتورط في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائهم الحكومية.

واليوم يواجه كافالا اتهامات في القضيتين.

ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا لإطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.

كافالا

وقال كافالا للمحكمة في بيان ختامي صدر الجمعة في اتصال عبر الفيديو من سجنه الخاضع لإجراءات أمنية مشددة خارج اسطنبول "حقيقة أني قضيت أربع سنوات ونصف من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن التعويض عنها".

وأضاف "عزائي الوحيد هو وجود احتمال بأن ما مررت به قد يساعد في وضع حد للأخطاء القضائية الجسيمة".

وستحدد مصير كافالا لجنة من ثلاثة قضاة صوّتوا مرة تلو الأخرى لصالح إبقائه سجينا بانتظار المحاكمة.

وحضرت كل جلسة استماع مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب الذي يحاولون التركيز على أهمية مسألة حقوق الإنسان بالنسبة لعلاقات أنقرة مع الغرب.

وقال غوني يلديز من منظمة العفو الدولية في تركيا "قد يمثل إطلاق سراحه غير المشروط نقطة تحول في التخلص من تسييس النظام القضائي في تركيا.. لذلك تعد نتيجة هذه القضية الرمزية مهمة للغاية".

ويمكن أن يُسجن كافالا مدى الحياة من دون احتمال الإفراج المشروط عنه في حال أدين بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالدولة.

وتجري محاكمة سبعة متّهمين آخرين ما زالوا في تركيا على خلفية تظاهرات العام 2013 التي خرجت للدفاع عن حديقة صغيرة في اسطنبول قبل أن تتحول إلى حركة وطنية.

وقالت مُجلّة يابيجي التي تواجه أيضا حكما بالسجن مدى الحياة من دون امكانية الافراج المشروط، للمحكمة إن تظاهرات 2013 كانت "الحركة الجماعة الأكثر ديموقراطية وإبداعا وسلمية في تاريخ هذا البلد".

وستبدأ جلسة الاثنين بمرافعات ختامية من محامي الدفاع فيما يتوقع أن يصدر القضاة الثلاثاء حكمهم في وقت لاحق من اليوم.

لكن هجوم روسيا الذي بدأ منذ شهرين على أوكرانيا، طغى على أهمية القضية بالنسبة لموقف تركيا على الصعيد الدبلوماسي دوليا.

وسعى إردوغان لاستغلال علاقاته لجيّدة مع كل من موسكو وكييف للقيام بدور وسيط لإنهاء الحرب.

وأثمرت جهوده بالفعل عن تحسن في العلاقات بين أنقرة وواشنطن والتي من شأنها أن تفضي إلى تزويد تركيا بطائرات عسكرية أميركية.

وستنعقد جلسة الاستماع الاثنين في اسطنبول بالتزامن مع لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع الرئيس التركي في أنقرة قبل توجهه إلى موسكو وكييف في وقت لاحق هذا الأسبوع.