أوروبا تنذر الخرطوم: لا حكومة مدنية.. لا دعم مالي

بروكسل: دعا الاتحاد الأوروبي الجمعة السياسيين السودانيين إلى تشكيل حكومة انتقالية مدنية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة.

وسافر وفد من كبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والنروج إلى الخرطوم "لإظهار دعمهم للشعب السوداني ولانتقال مدني نحو الديموقراطية"، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وأضاف البيان أن أعضاء الوفد "دعوا إلى إحراز تقدم فوري نحو حكومة مدنية انتقالية... ورحبوا بإعلان الوسطاء أنهم سيعقدون اجتماعا لهذا الغرض في الفترة من 10 إلى 12 أيار/مايو".

ودعا الوفد "جميع أصحاب المصلحة السودانيين للمشاركة بشكل بناء وكامل في هذه العملية، وشدد على مخاطر أي تأخير إضافي".

وحذر الوفد ايضا "من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن مسار غير جامع ويفتقر إلى المصداقية لدى السودانيين والمجتمع الدولي".

وأعرب أعضاء الوفد عن "القلق من التدهور السريع للاقتصاد السوداني... وتعهدوا مواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذه الفترة الصعبة".

وشددوا على أن تشكيل حكومة مدنية "ذات مصداقية" شرط للحصول على دعم مالي دولي، بما في ذلك تخفيف عبء الديون.

وتابع البيان "بدون ذلك قد يخسر السودان مليارات الدولارات من مساعدات التنمية التي يقدمها البنك الدولي وسيكون برنامج صندوق النقد الدولي للسودان وتخفيف الديون المرتبطة به بقيمة 19 مليار دولار مهددا".

يعاني السودان الذي شهد عام 2019 نهاية ثلاثة عقود من حكم عمر البشير الاستبدادي، أزمة سياسية واقتصادية منذ انقلاب قائد الجيش على شركاء الحكم المدنيين في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وقد هدد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مطلع نيسان/ابريل بطرد المبعوث الأممي الدائم للسودان فولكر بيرتس بعد أن حذر الأخير من "انهيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية كبيرة" في البلاد ما لم تستأنف عملية الانتقال المدني.

واستنكر ممثلو الاتحاد الأوروبي والدول الخمس الذين زاروا الخرطوم "الوضع الهشّ لعملية السلام في السودان الذي يعكسه بشكل مأسوي مقتل أكثر من 200 شخص مؤخرا في غرب دارفور".

وعبّر الوفد عن "إدانته الشديدة للعنف" مؤكدا أن "السلام المستدام في دارفور ومناطق أخرى من السودان مرتبط بشكل وثيق بالانتقال المدني إلى الديموقراطية".