المملكة المتحدة لاستعادة السيادة على جزر فيرجن

إيلاف من لندن: أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن إرسال وزير إلى جزر فيرجن البريطانية بعد تحقيق دعا إلى عودة الحكم البريطاني. وكان زعيم الجزر أندرو فاهي اعتقل في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.
وبعد اعتقال رئيس الوزراء، صدر تقرير بقيادة قاض بريطاني يوصي بفرض حكم مباشر من لندن بسبب مخاوف تتعلق بالفساد. لكن القائم بأعمال زعيم جزر فيرجن (العذراء) البريطانية قال إنه يعارض تولي المملكة المتحدة زمام الأمور.
يذكر أن جزر فيرجن البريطانية هي إقليم بريطاني ما وراء البحار موطن لأكثر من 35000 شخص وتتألف من أكثر من 40 جزيرة، وتقع في منطقة البحر الكاريبي إلى الشرق من بورتوريكو.
وهي تعمل كديمقراطية برلمانية، حيث يعمل رئيس الوزراء كرئيس للحكومة المنتخبة إلى جانب الحاكم، الذي تعينه حكومة المملكة المتحدة ويمثل الملكة.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إن أماندا ميلينغ، وزيرة الأقاليم الخارجية، كانت متوجهة إلى الإقليم لإجراء محادثات مع حاكم جزر فيرجن البريطانية جيمس رانكين وشخصيات بارزة أخرى يوم السبت.

خطوات محتملة
وقالت إن حكومة المملكة المتحدة ستحدد الخطوات التالية لحكم الجزيرة بعد المناقشات.
وقال الحاكم رانكين، الذي يوصى بتوليه حكم الإقليم ، إن اهتمامه الرئيسي سيكون المصالح الفضلى لسكان جزر فيرجن البريطانية. لكن القائم بأعمال رئيس الوزراء ناتاليو ويتلي قال إن الإقليم يعارض جهود لندن لفرض حكم مباشر.
وقال "ما سيعنيه هذا بالقيمة الحقيقية هو أنه لن يكون هناك المزيد من النواب المنتخبين الذين يمثلون الناس في المقاطعات والأراضي في مجلس النواب حيث يتم سن القوانين لمجتمعنا".
واضاف "لن يكون هناك ايضا وزراء في الحكومة لدفع الاولويات العامة او مجلس وزراء للموافقة على السياسة. كل هذه الصلاحيات ستكون منوطة بالمحافظ".

مشاكل الحوكمة
وقال لـ(بي بي سي راديو 4) إنه يمكن أن تعالج جزر فيرجن البريطانية مشاكل الحوكمة دون اللجوء إلى الحكم المباشر للمملكة المتحدة - وقال إنه لا يعتقد أن شعب جزر فيرجن البريطانية يريدون تعليق الدستور.
وقال: "تواجه كل دولة في العالم تحديات تتعلق بالحوكمة، بما في ذلك المملكة المتحدة". وقال ويتلي إنه أجرى محادثات مثمرة مع السيدة ميلينغ وكان يتوقع أن تستمر تلك المحادثات عند وصولها إلى المنطقة يوم السبت، على الرغم من أنه قال إن بعض المحادثات قد تكون "غير مريحة".
ووصلت الأزمة التي تواجه الجزر إلى ذروتها يوم الخميس عندما تبين أن فاهي قد اعتقل من قبل وكالة مكافحة المخدرات الأميركية في ميامي. وتم اعتقاله إلى جانب رئيس موانئ جزر فيرجن البريطانية، أوليانفين ماينارد ، الذي قُبض على ابنه أيضًا على صلة بالقضية.

مخدرات وغسيل أموال
وأكد ممثلو ادعاء أميركيون أنهم اتهموا بتهريب الكوكايين ومؤامرات غسل الأموال بعد ظهورهم عبر رابط فيديو في محكمة فلوريدا يوم الجمعة. وسيظلون في الحجز حتى جلسة الاستماع يوم الأربعاء.
فاهي متهم بالموافقة على دفع 700 ألف دولار (560 ألف جنيه إسترليني) للسماح للمُتجِرين باستخدام موانئ جزر فيرجن البريطانية مع مخبر سري، بحسب التهم الموجهة في الولايات المتحدة.
وكانت الأسئلة المتعلقة بالحوكمة في الإقليم سبقت الاعتقالات مع وجود مخاوف طويلة الأمد بشأن فساد الدولة وإساءة استخدام أموال دافعي الضرائب، لكن الأخبار عجلت بإطلاق تحقيق حول أفضل السبل لمعالجتها.
ووصف التقرير، الذي صدر بتكليف من عام 2021 بقيادة القاضي البريطاني السير غاري هيكينبوتوم، حالة الحكم في جزر فيرجن البريطانية بأنها "سيئة للغاية"، لكنها ليست مرتبطة بشكل مباشر باعتقال رئيس الوزراء.

ما وراء البحار
وأوصت حكومة المملكة المتحدة بتعليق دستور إقليم ما وراء البحار وتنفيذ حكم الوطن لمدة عامين على الأقل ، مما يعني أن الجزر ستعاد فعليًا إلى الحكم المباشر من لندن.

محادثات غير مريحة
وبعد أن طلبت من الوزيرة ميلينغ السفر إلى جزر فيرجن البريطانية، وصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس الاعتقالات بأنها "مقلقة للغاية" وجادلت بأنها أظهرت الحاجة إلى "اتخاذ إجراء عاجل".
وقالت إن التحقيق أظهر "بوضوح أن التغيير التشريعي والدستوري الجوهري مطلوب لاستعادة معايير الحكم".
وأضافت السيدة تروس أن أقاليم ما وراء البحار تشكل "جزءًا أساسيًا من عائلة المملكة المتحدة" وأن الحكومة "ملتزمة بأمن ورفاهية شعب جزر فيرجن البريطانية".

بيان رانكين
وفي بيان متلفز يوم الجمعة، تعهد الحاكم رانكين بأن اهتمامه الرئيسي سيكون المصالح الفضلى لشعب جزر فيرجن البريطانية - "ضمان حكم شفاف وصادق ومنفتح".
وكانت تسريبات الوثائق المعروفة باسم أوراق بنما وأوراق الجنة كشفت أن الجزر كانت ملاذًا ضريبيًا شهيرًا.
ويشار إلى أن أقاليم ما وراء البحار البريطانية هي مناطق احتفظت بصلات دستورية وتاريخية مع المملكة المتحدة، وتشمل هذه المناطق جبل طارق وجزر فوكلاند. ومعظمهم يتمتعون بالحكم الذاتي إلى حد كبير مع حكوماتهم، لكن المملكة المتحدة تحتفظ بمسؤولية الدفاع والعلاقات الخارجية.