فرق الانقاذ تبحث عن ناجين محتملين
توقيف تسعة على صلة محتملة بانهيار مبنى في الصين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بكين: أعلنت الشرطة في وسط الصين توقيف تسعة أشخاص الأحد، للاشتباه في تحملهم "مسؤولية كبيرة في حادث" انهيار مبنى قبل يومين، فيما لا تزال فرق الانقاذ تبحث تحت الأنقاض عن ناجين محتملين.
وانهار المبنى المؤلف من ثماني طبقات بعد ظهر الجمعة في مدينة شانغشا (وسط)، وكان يضم فندقًا وشققًا سكنية ودارًا للسينما.
وعلق 18 شخصًا على الأقلّ تحت الأنقاض فيما اعتبر 39 شخصًا في عداد المفقودين، بحسب تشنغ جيانشين، رئيس بلدية شانغشا.
وتمّ إنقاذ خمسة أشخاص ليل الجمعة السبت.
وأشارت شرطة شانغشا عبر منصة "ويبو" للتواصل الاجتماعي إلى توقيف صاحب المبنى الذي انهار، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين مسؤولين عن تصميمه وبنائه، الأحد، للاشتباه في تحمل "مسؤولية كبيرة في الحادث".
وتابعت الشرطة في بيانها بالقول إن خمسة أشخاص آخرين يعملون لصالح شركة خاصة للتحقق من سلامة المباني، "قدّموا تقرير سلامة كاذبًا بعد التحقق من سلامة مبنى الفندق".
ولم تحدّد السلطات بعد أسباب انهيار المبنى.
ووعد رئيس بلدية شانغشا في مؤتمر صحافي السبت طبذل قصارى جهدنا للبحث عن الأشخاص العالقين"، مضيفًا أنه تم إرسال أكثر من 700 من عناصر فرق الإغاثة إلى مكان الحادث.
وعرضت وسائل إعلام حكومية مشاهد تظهر عناصر فرق الإنقاذ وهم يزيلون الانقاض المعدنية، فيما يحاول المسعفون التواصل مع الناجين.
ونُقل عدد من الجرحى على حمالات إلى حي مجاور، فيما واصلت الكلاب المدرّبة البحث عن مؤشرات حياة بين الأنقاض.
وأمر الرئيس الصيني شي جينبينغ بفتح تحقيق معمّق لكشف ملابسات الانهيار ودعا إلى البحث عن الضحايا "مهما كان الثمن"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية.
وفي خطوة تشكل مؤشرا يدل على خطورة الحادث أوفد الحزب الشيوعي مسؤولا رفيع المستوى إلى الموقع.
وجاء في بيان رسمي نشر السبت أن مستشار الدولة وانغ يونغ الذي عينته الحكومة المركزية أرسل على رأس فريق مكلف "ادارة عمليات الإنقاذ".
يحدث هذا النوع من الكوارث بشكل متكرر في الصين بسبب عدم الامتثال لقواعد السلامة والفساد المنتشر في صفوف المسؤولين عن تطبيق القانون.
في كانون الثاني/يناير تسبب انفجار ناجم عن تسرب مفترض للغاز في انهيار مبنى في مدينة شونغتشينغ على بعد 1700 كيلومتر غرب شنغهاي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 12 شخصا.