الإفراج عن 60 معتقلاً ضمن عفو رئاسي في سوريا

بيروت: أفرجت السلطات السورية منذ الأحد عن أكثر من 60 معتقلاً من سجونها ضمن عفو عام رئاسي جديد يُعد الأشمل في جرائم "الإرهاب" منذ بدء النزاع في البلاد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسبق للرئيس السوري بشار الأسد أن اصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع تضمنت استثناءات كثيرة، وكان آخرها في أيار/مايو الماضي قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيساً للمرة الرابعة.

إلا أن المرسوم الجديد الذي صدر السبت، أي قبل يومين من احتفال المسلمين بعيد الفطر، يُعد، وفق ناشطين حقوقيين، الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم "الإرهاب" كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة.

عفو عام

ويقضي المرسوم الجديد "بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين" قبل 30 نيسان/أبريل العام 2022، "عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".

وأفاد المرصد السوري الإثنين عن "خروج أكثر من 60 معتقلًا منذ الأحد وحتى اللحظة من مختلف المناطق السورية، بعضهم من أمضى عشر سنوات على الأقل" في سجون النظام.

ومن المفترض بحسب المرسوم الجديد أن يجري الإفراج عن "عشرات آلاف المعتقلين" وكثر منهم متهمون بجرائم تتعلق بـ"الإرهاب"، الذي وصفه مدير المرصد رامي عبد الرحمن بأنه "عنوان فضفاض لإدانة الموقوفين عشوائياً".

وبحسب لائحة تناقلها ناشطون حقوقيون على وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت 20 اسماً، فإن بين المفرج عنهم معتقلون أمضوا سنوات في سجن صيدنايا ذائع الصيت والذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "مسلخ بشري" بعدما وثقت اعدام نحو 13 ألف شخص فيه شنقاً بين العامين 2011 و2015.

واعتبرت المحامية نورا غازي، مديرة منظمة "نو فوتو زون" المعنية بتقديم المساعدة القانونية للمعتقلين والمفقودين وعائلاتهم، إنه "أكبر عفو يصدر منذ بداية الثورة السورية كونه يشمل كافة الجرائم المتعلقة بالإرهاب باستثناء تلك التي لم تتسبب بموت".

وتضيف "من المتوقع أن يخرج الكثير من الأشخاص، لكن الأمر سيحتاج إلى الكثير من الوقت".

ومنذ بدء النزاع العام 2011، دخل نصف مليون شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام، قضى أكثر من مئة ألف منهم تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة، وفق المرصد السوري.

منظمات حقوقية

وتتهم منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، النظام السوري باستغلال قوانين مكافحة الإرهاب "لإدانة ناشطين سلميين".

كما تُوجه للنظام السوري اتهامات بالتعذيب في السجون حتى الموت والاغتصاب والاعتداءات الجنسية إلى الإعدامات خارج إطار القانون.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني أن المرسوم "جاء مختصاً بجرائم محددة بموضوعها وهي الجرائم الإرهابية.. وشمل جرائم مختلفة منها العمل مع مجموعات إرهابية أو تمويل أو تدريب إرهاب أو تصنيع وسائل إرهاب أو إخلال بالأمن".