زيادة بنسبة 82 بالمئة في أرباح أرامكو في الربع الأول

الرياض: أعلنت شركة "أرامكو" السعودية الأحد أنها حققت زيادة بنسبة 82 بالمئة في أرباحها في الربع الأول من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي جعلها أغلى شركة في العالم في القيمة السوقية.

ويشكّل الإعلان استمرارا للأخبار السارة للاقتصاد السعودي الذي يحقق أسرع معدل نمو منذ عقد بفضل عائدات قطاع النفط.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت "صافي دخل ربع سنوي بزيادة بنسبة 82 بالمئة، من 81,4 مليار ريال (21,7 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2021 إلى 148,0 مليار ريال (39,5 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي".

وأشارت إلى أن "الارتفاع جاء مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق".

ويأتي الإعلان عن أرباح أرامكو الفصلية بعد أربعة أيام من إطاحة الشركة النفطية السعودية مجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "آبل" كأغلى شركة في العالم في القيمة السوقية إذ بلغت قيمة أسهمها 2,42 تريليون دولار مقابل 2,37 تريلون دولار لآبل.

زيادة صافي الأرباح

وفي آذار/مارس، أعلنت أرامكو أنها سجلت زيادة في صافي أرباحها السنوية في 2021 بنسبة 124 بالمئة مقارنة بالعام 2020 حين ضربت جائحة كورونا اقتصادات العام.

لكنّ أرامكو التي تعد درة تاج اقتصاد المملكة، تواجه تحديات أمنية يسببها استمرار المواجهة بين التحالف العسكري بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين والذين استهدفوا باستمرار المنشآت النفطية للشركة في ارجاء البلاد.

ففي آذار/مارس، تعرضت منشآت الشركة العملاقة لهجمات متعددة شنتها طائرات مسيّرة هاجمت محطة توزيع منتجات بترولية في جنوب المملكة ومعمل للغاز الطبيعي ومصفاة نفط في غرب المملكة.

وتسبب اعتداء على مرافق "شركة ينبع ساينوبك للتكرير" (ياسرف) إلى "انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكلٍ مؤقّت"، كما ذكرت أرامكو حينذاك.

وفي أيلول/سبتمبر 2019، أدّت الهجمات على المنشآت النفطية لشركة أرامكو، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى خفض إنتاج المملكة إلى النصف مؤقتًا.

ومطلع أيار/مايو، أعلنت السعودية أنها حققت أسرع معدل نمو اقتصادي لها منذ عقد بفضل عائدات قطاع النفط، مسجلة زيادة بنسبة 9,6 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ورفضت السعودية، أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، ضغوطات أميركية لزيادة الانتاج بهدف خفض الأسعار التي ارتفعت في شكل كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا.