العراق: ترشيح مستقل لرئاسة الحكومة من دون ضغوط وأملاءات

إيلاف من لندن: اعلن النواب المستقلون في البرلمان العراقي اليوم مبادرة لانهاء الازمة السياسية واختيار رئيسي البلاد وحكومتها قبل اربعة ايام من انتهاء مهلة الصدر لهم لتشكيل الحكومة الخميس المقبل.

وخلال مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان العراقي في بغداد اليوم تابعته "ايلاف" فقد اعلن النواب المستقلون والاخرون في الحركات الناشئة عن مبادرة تتضمن 7 بنود لانهاء حالة الانسداد السياسي التي تتخبط بها البلاد منذ حوالي سبعة اشهر من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الاول ايار الماضي.

يشار الى ان البرلمان الجديد يضم 43 نائبا مستقلا من مجموع عدد اعضاء البرلمان البالغ 329 عضوا فازوا في الانتخابات الاخيرة لكن عددا منهم تناغموا مع طروحات كل واحدة من القوتين السياسيتين الكبيرتين المختلفتين: التحالف الثلاثي والاطار الشيعي على الرغم من حصولهم على اكبر عدد من اصوات الناخبين بلغ مليونين وربع المليون صوتا وحلوا ثانيا بعد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي فاز فيها.

مستقل لرئاسة الحكومة

شدد النواب المستقلون على وجوب ترشيح شخصيات مستقلة لرئاسة الحكومة من قبل النواب المستقلين والحركات الناشئة دون املاءات وضغوط من الكتل السياسية الأخرى.. واكدوا على ضمان تمثيل الأقليات في الحكومة المقبلة، وإجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد".

وأشار النواب في نص مبادرتهم الى ان الانتخابات هي الأساس لشرعية النظام الديمقراطي وضمان استقراره ومن خلالها تنال الحكومات تفويضها، وبالتصويت تعبر الشعوب عن إرادتها حيث أدلى الملايين من العراقيين بأصواتهم فأختاروا التغيير وتجاوزت أصوات الناخبين المليوني صوت للحركات الناشئة والمستقلين لتشكيل الكتلة الجماهيرية الأكثر عدداً.

واضافوا انه انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية فانهم يتقدمون بخارطة طريق لتشكيل حكومة نواتها المستقلون ومن يؤمن بهذه الخارطة ووفقا لأحكام المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي التي تنص على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

بنود المبادرة السبعة

أكد النواب في البند الاول من مبادرتهم على ضرورة تنفيذ الإستحقاقات الدستورية بجميع مراحلها ومنها موضوع تشكيل الحكومة الذي هو شأن وطني داخلي لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه بأي شكل من الأشكال .

واشاروا في البند الثاني الى انهم "يرون ان المراحل الماضية عبر الحكومات المتعاقبة قد شهدت إخفاقات لذا نرى ان يشكل تحالف النواب المستقلين والحركات الناشئة كتلة نيابية تدعو الكتل السياسية المعنية الى التكتل معها لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في محلس النواب دون إشتراطات مسبقة وبعد تكليفها من قبل رئيس الجمهورية المنتخب لترشيح شخص رئيس مجلس الوزراء تتولى كتلة النواب المستقلين والحركات الناشئة ترشيح شخصيلات مستقلة دون املاءات وضغوط من الكتل السياسية الأخرى وتتولى الكتلة الداعمة تمكينه من اختيار الكابينة الحكومية والتي تتصف بالحد الأعلى من الكفاءة والخبرة والنزاهة ووفقا للاستحقاق الانتخابي و ضمان تمثيل الاقليات كما تتولى دعم برنامجه الانتخاي والمتضمن إجراء الإصلاحات السياسية والإقتصادية ومكافحة الفساد المالي والإداري لكي يكون رئيس الوزراء المسؤول المباشر عن أداء حكومته أمام الشعب العراقي ومجلس النواب".

مواصفات رئيس الحكومة

في ما يخص شخص رئيس مجلس الوزراء فقد شدد النواب في البند الثالث على صرورة تحليه بالإستقلالية والنزاهة والكفاءة والخبرة السياسية وليس عليه أيه شبهة فساد وأن لا يكون جدليا.

وشددوا رابعا على وجوب الحد من هدر الثروات الوطنية والتجاوز على المال العام واعتماد التوزيع العادل للثروات على جميع العراقيين والتأكيد على الاهتمام بالبرنامج الحكومي القادم لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار وملف المياه و وشبكة الحماية الاجتماعية وملف الشباب والتربية والتعليم.

تعديل قانون مجلس النواب

وأكدوا على ان تتعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة اسباب المعارضة الفاعلة وضمان الفصل التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة وأدوات الرقابة في رئاسة اللجان النيابية وغيرها من خلال إجراء التعديل على قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والنظام الداخلي لمجلس النواب وضمان إستقلالية الهيئات الرقابية المستقلة وتمكينها من القيام بدورها الدستوري والقانوني في مراقبة الأداء الحكوي وتتولى المعارضة ترشيح رئاساتها وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة".

البرلمان العراقي الجديد يصوت على أحد القوانين بانتظار ترشيح رئيس للحكومة

مواصفات رئيس الجمهورية

وعن انتخاب رئيس الجمهورية فقد اشار النواب المستقلون في البند السادس من مبادرتهم الى ان يكون وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي .. واكدو اخيرا في البند السابع على ضرورة أن يتضمن البرنامج الحكوي إنهاء المظاهر المسلحة كافة وتطبيق القانون على الجميع.

وبين النواب المستقلون انهم سيشكلون هيئة منهم للتفاوض وشرح وإيضاح المبادرة للكتل السياسية آملين أن تلقى هذه المبادرة التفهم والقبول من أجل إنهاء الإنسداد السياسي والإنطلاق لتشكيل حكومة قوية وفاعلة تحظى بالدعم اللازم وتأخذ على عاتقها بناء الدولة وتجاوز الأزمات المستحكمة في القطاعات كافة لوضع الحلول الناجعة لحل هذه الأزمات".

وأوضحوا أن مجموعة الحركات الناشئة والمستقلين الذين حضروا بشكل فاعل لحلحلة الوضع السياسي المتأزم والخروج من حالة الانسداد ومارسوا الدور الداعم لبقية القوى المستقلة وايجاد المساحات المشتركة للحوار فيما بينهم للتوصل لحلول واقعية ورصينة قد اتخذوا ولازالوا موقع المعارضة الايجابية المرشدة في الرقابة والتشريع و سيستمرون في مراقبة تنفيذ بنود هذه المبادرة طالما كانت اسهاما في حل الانسداد السياسي دون الانحياز لأي طرف كان.

الصدر دعا المستقلين لتشكيل الحكومة

وكان الصدر قد دعا في الرابع من الشهر الحالي النواب المستقلين الى تشكيل الحكومة مؤكدا دعمها من قبل تحالفه الثلاثي "انقاذ وطن " الذي يضم اضافة الى التيار الصدري كلا من تحالف السيادة السني بزعامة خميس الخنجر ومن ضمنه تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وقوى اخرى وبما يضم اكثر من 170 نائبا.

واشترط الصدر على المستقلين تشكيل حكومتهم خلال 15 يوما تنتهي الخميس المقبل بعيدا عن كتلته الصدرية وعن الاطار الشيعي بعد فشله بمهمة تشكيل الحكومة ولكن بالتعاون مع سنة وأكراد التحالف الثلاثي.

انسداد سياسي

يشار الى ان المشهد السياسي العراقي يعاني بعد حوالي سبعة أشهر من اجراء الانتخابات المبكرة حالة انسداد سياسي خطيرة تعرقل انتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة بسبب الخلافات بين التحالفين السياسيين الكبريين اللذين يضم الاول منهما : تحالف "انقاذ وطن" المطالب بحكومة أغلبية والثاني : يضم القوى الشيعية ضمن الاطار التنسيقي والداعي الى حكومة توافقية كما جرت عليه العملية السياسية منذ عام 2003 والتي فشلت تجربتها في انقاذ البلاد من اوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة.