بايدن يتراجع عن قرار ترامب بسحب القوات الأميركية من الصومال

أعلن مسؤول كبير في الحكومة الأميركية الإثنين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق على إعادة انتشار القوات الأمريكية في الصومال، متراجعا عن قرار سلفه دونالد ترامب.

وصرح المسؤول بأن بايدن "وافق على طلب من وزارة الدفاع بإعادة تمركز قوات أمريكية في شرق أفريقيا، لإعادة تأسيس وجود عسكري صغير مستمر في الصومال"، من دون أن يحدّد موعد وصولها.

وطلب البنتاغون هذا الانتشار "لدعم القتال ضد جماعة الشباب" المتطرفة المرتبطة بالقاعدة.

وسحب ترامب نحو 700 جندي أمريكي من الصومال عام 2020.

وأسفرت الانتخابات الرئاسية في الصومال عن فوز حسن شيخ محمود، الذي وعد بالعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين.

وشيخ محمود، ليس جديدا على المنصب. فقد شغل منصب الرئيس الثامن للصومال بين عامي 2012 و 2017.

والمهمة البارزة التي سيواجهها، هي انتزاع السيطرة على جزء كبير من الصومال من يد "حركة الشباب". إذ لا تزال الجماعة المتطرفة تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، وتشنّ هجمات متكررة في مقديشو وأماكن أخرى.

وقد عانى الصومال من عقود من انعدام الأمن، ولا يزال المتطرفون يسيطرون على أجزاء كبيرة من البلاد، ويواصلون تحصيل الضرائب في بعض الأماكن.

وكان الكثيرون في البلاد قد أعربوا عن قلقهم عندما أمر ترامب بسحب القوات الأمريكية، التي كان يعتمد عليها منذ فترة طويلة بالإضافة إلى أكثر من 19 ألف جندي من قوات حفظ السلام من دول الاتحاد الأفريقي، في ملاحقة الحركة.

وبحسب بيان الامن القومي الأمريكي، سيتم نشر أقل من 500 جندي أمريكي، وهو ما وصفته المتحدثة باسم الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، بأنه "إعادة تموضع للقوات الموجودة بالفعل في مسرح العمليات والتي سافرت من وإلى الصومال بشكل عرضي".

وانتقد بيانها إدارة ترامب، ووصفت قراره سحب القوات بأنه "متسرع".

وينفذ متطرفو "حركة الشباب"، بانتظام، هجمات في العاصمة مقديشو، وارتفعت وتيرة الهجمات في الفترة التي سبقت انتخابات مايو/ أيار، على أمل إخراجها عن مسارها.

ويواجه الصومال تحديات هائلة أخرى، بما في ذلك الجفاف الذي ترك الملايين في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وتخشى المنظمات الإنسانية حدوث مجاعة شبيهة بمجاعة عام 2011 التي أودت بحياة 260 ألف شخص.

وتنتظر الدولة التي تتراكم عليها الديون أيضا استجابة من صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية مهمة يتوقع أن تنقضي مهلتها تلقائيا بحلول 17 مايو/أيار، ما لم تتول السلطة حكومة جديدة بحلول هذا الموعد.

وكانت الحكومة طلبت تمديد المهلة لثلاثة أشهر حتى 17 أغسطس/ آب، بحسب صندوق النقد الدولي الذي لم يرد على الطلب بعد.