طالبان تحل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان

كابول: أعلن نظام طالبان الثلاثاء حل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، وهي منظمة ترصد خصوصاً أعمال العنف المرتكبة ضد السكان، معتبراً أنها "لم تعد ضرورية".

وأضيفت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إلى قائمة الهيئات التي حلها الإسلاميون منذ عودتهم إلى السلطة في آب/أغسطس الماضي، بينها مفوضية الانتخابات ووزارة شؤون المرأة.

كانت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إحدى الهيئات القليلة التي يمكن للأفغان التوجه إليها على مدى السنوات العشرين الماضية للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية أو طالبان أو جماعات مسلحة أخرى.

ونشرت دراسات وبيانات صحافية بشأن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، اعتُبرت ذات مصداقية ونقلها خبراء ووسائل الإعلام في البلاد.

وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان إنعام الله سامنغاني لوكالة فرانس برس إن "لدينا منظمات أخرى يمكنها القيام بأنشطة في مجال حقوق الإنسان، وهيئات مرتبطة بالنظام القضائي".

عملت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، على تسجيل ضحايا الحرب لأكثر من عقدين. وأوقفت أعمالها عندما أطاحت طالبان بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة التي انسحبت من البلاد، ففر قادة اللجنة إلى الخارج.

وتزامناً مع حل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان تم حل العديد من الهيئات الأخرى في نهاية الأسبوع الماضي بينها المجلس الوطني الأعلى للمصالحة، المكلف بتعزيز السلام في البلاد، بينما أعلنت حكومة طالبان عن ميزانيتها السنوية الأولى.

وأضاف سمنغاني "لم تعد هذه الخدمات ضرورية، لذلك تم حلها. لكن يمكنها استئناف النشاط في المستقبل إذا لزم الأمر".

يعاني نظام طالبان من عجز يقارب 44 مليار أفغاني (نحو 500 مليون يورو)، نتيجة توقف المساعدات الدولية التي كانت تمول الميزانية الحكومية بالكامل تقريبًا.

ونددت هيذر بار من منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بحل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان. وكتبت على تويتر "كان من المهم جداً (بالنسبة للأفغان) أن يكون لديهم منظمة يتوجهون إليها لطلب المساعدة أو السعي لتحقيق العدالة"، معتبرة أن "رؤية دولة تتراجع إلى الوراء بهذه الطريقة، أمر صادم".

استعادت حركة طالبان السلطة معلنةً عن نظام أكثر مرونة من فترة حكمها الأولى التي اتسمت بالتشدّد، لكنها بدأت في الأشهر الأخيرة بقمع المعارضة وتقويض الحريات، خصوصاً بالنسبة للنساء في مجالات التعليم والعمل والحياة اليومية.