الشرطة الباكستانية تعتقل مئات من أعضاء حزب عمران خان

اسلام اباد: اعتقلت الشرطة الباكستانية ليل الاثنين الثلاثاء مئات من مناصري رئيس الوزراء السابق عمران خان قبل تظاهرة عملاقة مرتقبة ينظمها حزبه في اسلام اباد وتنوي الحكومة منعها، بحسب ما أفادت مصادر في الشرطة.

أطيح بعمران خان في 10 نيسان/أبريل بمذكرة حجب ثقة. ويحاول حزبه "باكستان تحريك إنصاف" (الحركة الباكستانية من أجل العدالة) منذ ذلك حشد الشارع لتصعيد الضغط على الحكومة الائتلافية الهشة والحصول على الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وقال مسؤول في الشرطة في لاهور عاصمة إقليم البنجاب لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه إن "أكثر من 200 من مناصري الحركة في البنجاب اعتقلوا. ... لقد داهمنا منازل وأوقفنا العديد من منهم".

وأكد مسؤول آخر في الشرطة المعلومات رافضا الكشف عن اسمه أيضا موضحا ان هؤلاء الأشخاص اعتقلوا بتهمة الإخلال بالأمن العام ولا يزالون قيد الاعتقال.

اتهم فؤاد شودري وزير الإعلام السابق في حكومة حزب باكستان تحريك انصاف، الشرطة بالقيام بمداهمات بدون تفويض واعتقال أكثر من 400 شخص.

ولم تعلق الشرطة رسميا على هذه المعلومات.

كان خان يعتزم تنظيم مسيرة طويلة الأربعاء يفترض أن تجتذب عشرات الآلاف من الأشخاص بين مدينة بيشاور (شمال غرب) عاصمة إقليم خيبر بختونخوا بقيادة حركة تحريك انصاف، والعاصمة إسلام أباد.

ويريد عبر ذلك إرغام الحكومة على الدعوة سريعا الى انتخابات يفترض ان تحصل قبل الموعد المحدد في تشرين الأول/اكتوبر 2023.

أعلنت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الثلاثاء نيتها منع المسيرة.

وقال وزير الداخلية رانا سناء الله في مؤتمر صحافي إن ذلك "لن يُسمح به" متهماً عمران خان بالسعي الى نشر "الفوضى" في البلاد.

واضاف "لكل فرد الحق في التظاهر بشكل ديموقراطي وسلمي، لكنهم لا يأتون إلى هنا ليظلوا مسالمين ... لا يجوز السماح لاحد بمحاصرة العاصمة وفرض شروطه".

تم وضع حاويات على الطرق المؤدية إلى حي الوزارات في إسلام أباد الثلاثاء وتقييد الوصول إليه.

في لاهور التي تبعد حوالى 400 كم شرقا، نصبت الشرطة الحواجز على الطرق عند مخارج المدينة في اتجاه العاصمة.

تم انتخاب عمران خان، نجم الكريكيت السابق، عام 2018 بعد تنديده بفساد النخب الذي يرمز إليه حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بقيادة شريف أو حزب الشعب الباكستاني بزعامة عائلة بوتو، وهما حزبان متنافسان لطالما هيمنا على الحياة السياسية الوطنية على مدى عقود.

لكن اقتصاد البلاد المنهك مع نمو بقي معدوما في السنوات الثلاث الماضية وارتفاع التضخم وضعف العملة الوطنية وتزايد الدين، كلها عوامل كلفته منصبه ما أتاح عودة هذين الحزبين إلى السلطة ضمن حكومة ائتلافية.