ارتفاع احتياطات العراق من العملة الأجنبية الى 90 مليار دولار

إيلاف من لندن: أعلن في بغداد الاربعاء عن ارتفاع احتياطات البلاد من النقد الى 90 مليار دولار في مستوى قياسي يتحقق للمرة الاولى فيما بلغت الديون الخارجية 29 مليار دولار.

وأشار وزير المالية العراقي علي علاوي اليوم الى إن "تخفيض قيمة الدينار العراقي أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلت في أواخر عام 2020".. مستدركاً بالقول لكن "التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة ساعد الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول نيسان/أبريل الماضي متوقعا ان يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة هذه الاحتياطيات إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي في مستوى قياسي يحققه العراق للمرة الأولى.

انخفاض الطلب على الدولار

وأشار المسؤول المالي العراقي في تصريحات بثتها الوكالة العراقية الرسمية وتابعتها "إيلاف" الى أن تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي في كانون الأول ديسمبر 2020 أسهم في انخفاض الطلب على الدولار الأميريكي في حين أن الطلب الحالي على الدولار أعلى من الانخفاضات التي شوهدت في عام 2020 إلا أنه أقل بكثير من الفترة التي سبقت عام 2020 .

مقر البنك المركزي العراقي وسط بغداد (تويتر)

واعتبر "استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأميركي يمثل انعكاساً لزيادة عائدات النفط ، وزيادة توفير الحكومة للسلع والخدمات للمواطنين".. مؤكداً أن "ارتفاع مبيعات وزارة المالية للدولار الأميركي مقابل انخفاض الطلب على الدولار سيؤدي إلى زيادة احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي".

وبشأن الدين التجاري للعراق أوضح وزير المالية أن الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق هو اثنين من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8٪ و 6.72٪، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149٪ وهو مضمون من قبل الحكومة الأميركية.. مبيناً أن جميع الديون الأخرى هي بشروط ميسرة للغاية".
يشار الى أن الحكومة العراقية كانت قد قررت في كانون الأول/ديسمبر عام 2020 اعتماد سعر منخفض للدينار العراقي أمام الدولار الأميركي يبلغ 1450 دينارا للدولار الواحد بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا لكل دولار.
وتعهدت الحكومة بأن "قرار تخفيض سعر العملة المحلية سيكون لمرة واحدة ولن يتكرر مستقبلاً".. موضحة أن السبب الرئيسي وراء تخفيض العملة هو سد الفجوة في ميزان المدفوعات بعد تراجع أسعار النفط العالمية في حينها.

اعادة تشكيل الديون الداخلية

وكشف علاوي عن أن "الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق والتي تبلغ 57.8 ترليون دينار أو ما يعادل 39.9 مليار دولار وهي مجمدة منذ عام 2003 بدون فوائد أو سداد كجزء من عمل وزارة المالية لتخفيض الديون".

وأوضح أن "الوزارة أعادت تشكيل الديون المحلية كافة كالتالي: اصبح رصيد الديون المحلية كله بآجال متوسطة أو طويلة الأمد بعد اتفاق الحكومة مع البنك المركزي والمصارف العامة في 2020 لتحويل كافة حوالات (سندات) الخزانة الحالية الى قروض لـ 10سنوات و لـ 20 سنة، مع سداد للأقساط ابتداءً من آذار مارس عام 2021 وبمعدل فائدة مخفض الى 2٪"، فيما يبلغ مجموع الديون الخارجية والداخلية 99 ترليون دينار (حوالي 70 مليار دولار)".

استراتيجية تسديد الديون

وتابع أن "مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها في الخامس من الشهر الماضي على اعتماد استراتيجية سداد الدين العام الداخلي للسنوات (2022-2024)، التي تم إعدادها من قبل دائرة الدين العام بوزارة المالية ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2022".
ونوَّه الى أن "التضخم في العراق أقل من دول الاقتصادات الناشئة ومجموعة الدول المصدرة للنفط".

29 مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح قد كشف مؤخرا أن إجمالي حجم الدين الداخلي والخارجي الفعلي للعراق هو 79مليار دولار.. مشيرا إلى أنه يمثل نحو 45% من حجم الناتج المحلي البالغ 178 مليار دولار في عام 2021.

وأوضح صالح أن الدين الخارجي الفعلي للبلاد هو 29 مليار دولار بينما الدين الداخلي نحو 50 مليار دولار.. منوها الى ان هذه الديون ما زالت تقع ضمن النطاق الآمن لمعايير الاتحاد الاوروبي في الاستقرار والنمو". وأكد أن "تزايد عائدات النفط سيوفر روافع مالية عالية لتسوية بقايا المديونية وباختيارات ميسرة".