تجريم العراق للتطبيع: مواقف دولية غاضبة ومحذرة.. ومرحبة أيضًا!

أيلاف من لندن : اثار تشريع البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع مع اسرائيل مواقف خارجية متباينة الجمعة بين الغضب والترحيب فيما انتقد الصدر رافضيه.

صادق البرلمان العراقي امس بالاجماع على قانون يُجرم التطبيع مع اسرائيل ويفرض عقوبات على المتعاملين مع من العراقيين عقوبات تصل الى الاعدام في حال التعامل او التخابر معها او الترويج لها كما حظر التعامل مع المؤسسات الموجودة الآن في إسرائيل بأي شكل من الأشكال سواء عبر المؤسسات الرسمية أو الأفراد العراقيين .

وأشار إلى أن "القانون سيطبق من تاريخ تشريعه وليس بآثر رجعي وسيمنع عمل أية شركات أو أفراد يخضعون للحكومة الصهيونية في العراق".

مرعب

ومن جهته وصف البرلمان البريطاني القانون العراقي لتجريم التطبيع مع اسرائيل بالمرعب.

وتوعد المتحدث بإسم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني النائب ديفيد لامي بردع القانون . ودعا لامي في تغريدة على تويتر الحكومة البريطانية الى استخدام ثقلها الدبلوماسي لردع هذا القانون.

من جهتها عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من إقرار البرلمان للقانون وقال رئيس المكتب الصحافي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "تعبر الولايات المتحدة عن قلقها العميق من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ورأى ان هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة السامية كما إنه يتناقض بشكل حاد مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل مما يخلق فرصا جديدة لشعوب المنطقة كلها".

وأكد ان الولايات المتحدة ستستمر في كونها شريكا قويا وثابتا في دعم إسرائيل بما في ذلك توسيع العلاقات مع جيرانها في السعي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للجميع".

ايران تبارك

ورحبت ايران بالقانون حيث بارك السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم ال صادق تصويت البرلمان العراقي على قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل.

وقال السفير في تغريدة له "نبارك لممثلي الشعب العراقي الشقيق في مجلس النواب لتصويتهم على قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب" التاريخي ممايشكل حلقة جديدة مدعاة للفخر في سلسلة المواقف الابية والشجاعة للشعب العراقي تجاه القضايا المصيرية للامة الاسلامية.

ومن جهتها اعتبرت وكالة فارس الايرانية الرسمية ان المرحلة المقبلة في العراق بالغة الحساسية من جهة التغلغل الصهيوني في البلاد تارة تحت الغطاء الاميركي وتارة بشكل مكشوف وفاضح عبر التواجد المخابراتي وكذلك عبر دعوات التطبيع من قبل ساسة مأجورين ومعروفي الحال وخاصة مع وصول سفيرة اميركية الى العراق من دعاة التطبيع حيث تم ارسالها الى العراق من أجل المرحلة المقبلة.

واشارت الى ان مصادقة البرلمان العراقي على قانون تجريم التطبيع مع الصهاينة سحب البساط من تحت أرجل هؤلاء وغلّ اليد الصهيونية التي أريد لها ان تكون طليقة في بلاد الرافدين.

ووصفت الوكالة القرار بالشجاع قائلة انه جاء "وسط هرولة المطبعين من دعاة الانبطاح" في بعض الدول العربية على حد قولها. واشارت الى ان "الكيان الصهيوني قد بدأ قبل سنوات بتنفيذ سياسة إبعاد العراق والعراقيين عن القضية الفلسطينية عبر انشاء مواقع الكترونية بعضها رسمية وأخرى تعمل تحت غطاء غير رسمي لازالة قبح التطبيع في داخل المجتمع العراقي ومد جسور العلاقات وفتح نوافذ وقنوات عديدة في هذا المجال".

الصدر يرد على مهاجمي القانون

ومن جهته رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي قدمت كتلته مشروع القانون الى البرلمان على منتقدي القانون مؤكدا على عدم معاداة الديانات وانما معاداة التطرف والإرهاب.

وفي بيان له قال الصدر ان "معاداة الساميّة ممنوع!، والتطبيع إلزامي!، وقتل المصلين في المساجد في نيوزيلندا وغيرها ليس إرهاباً! ومعاداة الإسلام بحرق المصاحف.. ومنع الحجاب.. وإجبارهم على سن قانون المثليين الذي هو محرم في كل الشرائع.. ونعت الإسلام بالإرهاب ليس ممنوعاً بل هو واجب!، وعدم فتح السفارات لبعض الدول ليس إلزامياً! ومقاومة الاحتلال إرهاب! وتهجير العرب في القدس ومنعهم من دخوله عمل إنساني!".. متسائلا بالقول "هل هذه هي سياستكم؟".

وشدد الصدر بالقول "نحن نحمي الأقليات المسيحية واليهودية وأنتم تطردون العرب والمسلمين.. نحن نستنكر عمل الدواعش الإرهابيين وأنتم تؤيدون التطرف الغربي! وماذا بعد؟!، واعلموا أننا لا نعادي الديانات بل نعادي التطرف والإرهاب والظلم".

وأمس الخميس صوت البرلمان العراقي لقانون يحكم بالاعدام على المطبعين مع اسرائيل لكنه لم يوضح كيفية التعامل مع الدول العربية المطبعة وسط مخاوف من هروب شركات واستثمارات أجنبية من البلاد لشمولها باعقوبات في حال صلتها باسرائيل.

قوانين سابقة تحكم بالاعدام على المطبعين

وبحسب نص القانون الذي سمي " قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني " والذي حصلت "ايلاف" على نسخة منه وصوت عليه البرلمان العراقي اليوم بحضور 275 نائبا من مجموع 329 فانه يهدف الى "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الغاصب للاراضي الفلسطينية بأي شكل من الاشكال" و"منع اقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أوأية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

يشار الى ان المادة 201 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 تنص على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها. وسبق للمجلس الأعلى للقضاء العراقي ان اصدر العام الماضي مذكرات توقيف بحق عدد من الشخصيات العراقية التي شاركت في مؤتمر عقد في مدينة أربيل دعا للتطبيع مع إسرائيل وانخراط العراق في اتفاقات أبراهام ما أثار موجة غضب سياسية إضافة إلى رفض من قبل الجهات الرسمية الحكومية والقوى السياسية.