الحكم بالإعدام على ثمانية عسكريين وثلاثة مدنيين في الكونغو

بونيا (الكونغو الديموقراطية): قضت محكمة عسكرية في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الجمعة بإعدام أربعة ضباط وأربعة جنود آخرين وثلاثة مدنيين بتهمة بيع أسلحة لعناصر ميليشيات.

وقال الكولونيل كيلي ديانغا إن محكمة إيتوري العسكرية "تحكم بالإعدام" على كولونيل ورائدين ونقيب وأربعة جنود بتهمة "الارتباط بمجموعة إجرامية والمشاركة في حركة تمرد وجرائم حرب عبر القتل".

وأضاف القاضي العسكري انه حكم أيضا على امرأتين ورجل بالإعدام للوقائع نفسها فيما حكم على امرأة ورجل آخرين بالسجن عشر سنوات لمشاركتهما بدرجات متفاوتة في ارتكاب هذه الجرائم.

في ما يتعلق بالأسلحة والذخائر التي تم ضبطها، أمرت المحكمة "بإعادتها للدولة الكونغولية" كما أضاف القاضي، مشيرا الى انه تمت تبرئة "رائد ومدني لعدم كفاية الأدلة".

وقال محامي الدفاع جان ماري فياني زيرمواباغابو "كنا نتوقع ظروفا مخففة لمعتقلين اعترفوا"، مشيرا الى أن موكليه "سيستأنفون" هذا الحكم الصادر في محكمة الدرجة الأولى.

اعترف الرائد كالوندا نينجا خلال المحاكمة التي بدأت في 25 نيسان/ابريل بالقول "أقر بأنني أعطيت 180 قطعة ذخيرة حربية" لميليشيات التعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو) "وبشراء 12 ملقما من الكابتن موزاليا" الذي حكم عليه بالإعدام أيضا.

كان من المفترض أن يقاتل هؤلاء الجنود في إيتوري ضد ميليشيا كوديكو التي تؤكد أنها تدافع عن مصالح مجتمع ليندو وتهاجم بشكل أساسي أفراد مجتمع هيما.

وهذه المجموعة المسلحة هي من بين الأكثر عنفا ضمن المجموعات المئة التي توالت على شرق الكونغو منذ أكثر من ربع قرن.

وتخضع إيتوري وإقليم شمال كيفو المجاور لحالة حصار منذ عام وهو إجراء أعطى سلطات كاملة للجيش والشرطة لوضع حد للعنف لكنه لم يؤد حتى الآن الى إحلال السلام.