كامالا هاريس تطالب بحظر على الأسلحة الهجومية

دعت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلى فرض حظر على الأسلحة الهجومية في أعقاب عمليتي إطلاق نار جماعي خلفتا قتلى في الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات هاريس خلال حضورها جنازة روث ويتفيلد، 86 عاما، التي قُتلت في حادث إطلاق نار في متجر في 14 مايو/ آذار.

وقبل أيام وقع هجوم آخر على مدرسة ابتدائية في تكساس، أدى إلى مقتل 19 طفلا ومعلمتين.

وقالت هاريس، بعد أن ذكّرت بهذه الهجمات وغيرها، إن الوقت قد حان لقول "كفى" لعنف السلاح.

وقالت لجموع المشيعين في الجنازة "يجب أن يقف الجميع ويتفقوا على أن هذا لا ينبغي أن يحدث في بلدنا وأن تكون لدينا الشجاعة لفعل شيء حيال ذلك".

وأضافت أن الحل واضحا - ويشمل أشياء مثل التحقق من خلفية من يشترون الأسلحة وحظر هذه الأسلحة الهجومية.

وتساءلت هاريس "هل تعرفون ما هو السلاح الهجومي؟"، وتابعت "لقد صمم لغرض محدد: قتل الكثير من البشر بسرعة. السلاح الهجومي هو سلاح حرب، لا مكان له، لا مكان له في مجتمع مدني".

وكان منفذ إطلاق النار على المدرسة يوم الثلاثاء في أوفالدي يبلغ من العمر 18 عاما ويحمل بندقيتين شبه آليتين من طراز أيه آر 15، قيل إنه اشتراهما بعد عيد ميلاده بفترة وجيزة.

وبعد أن قُتل بالرصاص، عثرت الشرطة بحوزته على 1657 طلقة و60 مشط ذخيرة.

بينما كان مطلق النار في المتجر يبلغ من العمر 18 عاما ومعروفا لدى السلطات، ولكن لم تظهر أي تحذيرات بشأنه عندما اشترى بشكل قانوني سلاحه الخاص من طراز أيه آر 15.

وقالت هاريس في تصريحاتها يوم السبت: "لماذا يكون بإمكان أي شخص القدرة على شراء سلاح يمكن أن يقتل به غيره من البشر دون أن نعرف على الأقل: هل ارتكب هذا الشخص جريمة عنيفة من قبل؟ هل يشكل تهديدا على نفسه أو على الآخرين؟ هذا أمر معقول جدا".

ومع ذلك، فإن المحاولات الرامية إلى إجراء فحص عام بشأن الأشخاص الذين يشترون الأسلحة وحظر الأسلحة الهجومية قد قوبلت بالكثير من العقبات. فهذه القضية مثيرة للانقسام في الولايات المتحدة، حيث يدعم جميع الديمقراطيين تقريبا ضوابط أقوى في شراء السلاح، مقارنة بـ 24 بالمئة فقط من الجمهوريين.

وتستخدم الرابطة الوطنية للأسلحة، وهي مجموعة ضغط قوية التأثير، امتيازاتها الكبيرة للتأثير على أعضاء الكونغرس بشأن سياسة الأسلحة.

ويوم الجمعة، دعا الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، ليس إلى تشديد الرقابة على الأسلحة، ولكن لتعزيز إجراءات الأمن في المدارس.

وفي حديثه في اجتماع الرابطة، قال إنه يجب السماح للأمريكيين المحترمين باستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن أنفسهم ضد "الشر".

وفي اليوم نفسه، أظهرت التحقيقات أن الشرطة لم تدخل الفصل الدراسي في حادث تكساس، بسبب إطلاق النار النشط في الداخل.

وبدلاً من ذلك - عندما اتصل الأطفال بخدمات الطوارئ متوسلين للمساعدة - وانتظرت الشرطة 40 دقيقة، وهو قرار اعترفت الشرطة الآن بأنه كان "خاطئا".

ومن المتوقع أن يوجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نداء خاصا لتشديد الضوابط على الأسلحة خلال زيارة لأوفالدي حيث وقع الهجوم. وكان قد حث الأمريكيين يوم السبت على "جعل أصواتهم مسموعة" ضد العنف المسلح.

يقول ويل غرانت، مراسل بي بي سي من أوفالدي، إن الرئيس بايدن يواجه تحديا في تحقيق التوازن الصحيح في أوفالدي. ففي المقام الأول، سيكون هناك لتقديم تعازيه وتعاطفه مع أسر الضحايا.

ومع ذلك، فإن بعض أقارب الضحايا في حالة حداد ولا يريدون رؤيته، أو أي سياسي، وسط مخاوف من احتمال أن يؤثر ويطغى حزنهم على النقاش السياسي الأوسع حول السيطرة على الأسلحة.

وقبل السفر إلى أوفالدي، أخبر بايدن طلابا في ولاية ديلاوير أنه لا يزال من الممكن "جعل أمريكا أكثر أمانا" ولكن بينما يسعى للحصول على دعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتشديد اللوائح المتعلقة بالأسلحة، فإنه في صراع مباشر مع كبار الجمهوريين الذين يلقون باللوم في المشكلة على قضايا الأمن والصحة العقلية في المدارس، وليس البنادق.

وعلى هذا النحو، فإن التعاون الهادف بين الحزبين يبدو بعيد الاحتمال. ومع ذلك، قد يتم إيقاف مثل هذه الأسئلة مؤقتا لبضع ساعات في أوفالدي أثناء حزن الرئيس على 21 ضحية لواحدة من أسوأ حوادث إطلاق النار في المدارس في تاريخ الولايات المتحدة.