أخبار

الحكومة تقدم مشروع قانون للبرلمان

بعد حادث تكساس.. كندا تعتزم حظر بيع المسدسات وشرائها

Reuters يعد مشروع القانون المحاولة الأكثر طموحا لحكومة جاستن ترورد لتقييد الوصول إلى الأسلحة
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إنه يتعين على بلاده فرض حظر كامل على شراء وبيع جميع المسدسات.

واقترحت حكومته قانونا جديدا من شأنه تجميد الملكية الخاصة لجميع الأسلحة النارية قصيرة الماسورة.

لن يحظر التشريع ملكية المسدسات تماما - لكنه سيجعل شراءها غير قانوني.

يأتي اقتراح ترودو بعد أيام من حادث إطلاق نار مميت في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس، في الولايات المتحدة المجاورة، أسفر عن مقتل 21 شخصا.

مشروع القانون، الذي قدم إلى البرلمان الكندي يوم الإثنين، يجعل من المستحيل شراء أو بيع أو نقل أو استيراد المسدسات في أي مكان في البلاد.

وقال ترودو للصحفيين: "بخلاف استخدام الأسلحة النارية في رياضة الرماية والصيد، لا يوجد سبب يجعل أي شخص في كندا محتاجا إلى الأسلحة النارية في حياته اليومية".

وأضاف "في الوقت الذي نرى فيه عنف السلاح يتزايد، فمن واجبنا أن نستمر في اتخاذ الإجراءات".

ويمثل مشروع القانون المحاولة الأكثر طموحا، حتى الآن، من قبل حكومة جاستن ترودو لتقييد الوصول إلى الأسلحة النارية.

وسيتطلب مشروع القانون أيضا إعادة تشكيل مخازن ذخيرة البنادق، بحيث لا يمكنها حمل أكثر من خمس طلقات في المرة الواحدة.

وستسحب تراخيص الأسلحة النارية من أصحاب الأسلحة المتورطين في عنف منزلي أو مضايقات إجرامية.

وعلى عكس الولايات المتحدة، فإن ملكية الأسلحة ليست منصوصا عليها في الدستور الكندي، لكن الأسلحة النارية لا تزال شائعة، خاصة في المناطق الريفية من البلاد.

كندا لديها بالفعل قواعد أكثر صرامة بشأن ملكية الأسلحة من جارتها الجنوبية، وتسجل حوادث إطلاق نار أقل كل عام.

قتلى ومصابون في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكيةهل يغير الأمريكيون موقفهم بشأن حيازة السلاح بعد حادثي تكساس وأوهايو؟

على سبيل المثال، يجب أن تظل جميع الأسلحة مقفلة وفارغة من الذخيرة، ويجب أن يخضع أي شخص يرغب في شراء سلاح ناري لفحوصات وتحريات واسعة النطاق.

لكن كانت هناك دعوات في السنوات الأخيرة لتشديد التشريعات المتعلقة بالأسلحة هناك، خاصة بعد عدد من حوداث إطلاق النار المميتة.

في أبريل/ نيسان من عام 2020، قتل مسلح تظاهر بأنه ضابط شرطة 22 شخصا خلال موجة إطلاق نار في مقاطعة نوفا سكوشا - وهي الأكثر دموية في تاريخ كندا.

في غضون أيام من ذلك الحادث، أعلن السيد ترودو عن حظر فوري على 1500 نوع مختلف من الأسلحة العسكرية والأسلحة الهجومية.

وسيحد مشروع القانون الجديد بشكل فعال من عدد المسدسات المملوكة قانونا في كندا، مقارنة بالمستويات الحالية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
طبعا هذا القرار الغبي - سيستفيد منه تجار السوق السودا ،،
عدنان احسان- امريكا -

الافضل لن تبقى تجاره السلاح - اذا كانت بيانا ت - الشاري موجود لديكم يا اغبياء ،،،