إسرائيل تجري مناورات عسكرية جوية وبحرية

القدس: أجرت عشرات المقاتلات الإسرائيلية هذا الأسبوع مناورات فوق البحر الأبيض المتوسط فيما نفذت سفن حربية مناورات في البحر الأحمر على ما أعلن الجيش الخميس في إطار استعداده لمختلف "السيناريوهات" مع إيران.

ويتزامن ذلك مع توتر مرده إلى توقف جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي بدأت الجمهورية الإسلامية مباحثات تتعلق به مع القوى الكبرى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويرمي الاتفاق إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وتعارض إسرائيل بشدة الاتفاق النووي للعام 2015 والذي كانت الولايات المتحدة انسحبت معه في العام 2018، وتعهدت الدولة العبرية بعمل كل ما يلزم لمنع الجمهورية الإسلامية من إنتاج قنبلة نووية.

وقال الجيش الإسرائيلي "نستعد ونتدرب باستمرار لمجابهة أي سيناريو محتمل بما في ذلك التهديدات الإيرانية".

وقال في بيان الأربعاء إن "عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية أجرت تدريبات جوية فوق البحر الأبيض المتوسط لمحاكاة الطيران البعيد المدى".

وأضاف أن الطائرات نفذت الثلاثاء تدريبات "محاكاة لرحلة طيران بعيدة المدى والتزود بالوقود في الجو وضرب أهداف بعيدة".

وأجريت التدريبات خلال تمرين حمل اسم "مركبات النار" كان من المزمع اجراؤه في أيار/مايو العام الماضي في ظل النزاع مع الفلسطينيين لكن التصعيد الدموي مع قطاع غزة حينها والذي استمر لمدة 11 يوما تسبب في تأجيله.

سفن وغواصات

والخميس أكد الجيش الإسرائيلي إن طواقم من "السفن الحاملة للصواريخ وأساطيل الغواصات" أكملوا "تدريبا معقدا وطويلا في البحر الأحمر".

ونقل البيان عن القائد العام للبحرية ديفيد ساعر سلمي أن "هذا التدريب الموسع يحاكي سيناريوهات مختلفة بينها التفوق العسكري البحري والحفاظ على المناورات الحرة في المنطقة".

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، فرضت عقوبات على إيران التي ردت بنفي سعيها إلى امتلاك سلاح نووي لكنها بدأت في العام 2019 بالتراجع عن التزاماتها النووية.

تحذيرات إيرانية

الأربعاء، حذّرت إيران من الرد على أي "إجراءات غير بناءة" تتخذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي أفادت بوجود آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها في إيران.

وقالت الوكالة إن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاق العام 2015 بأكثر من 18 مرة.

وفقًا لتقديرات منتصف أيار/مايو، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3809,3 كلغ، مقابل 3197,1 كلغ في شباط/فبراير، بعيدًا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202,8 كلغ (أو 300 كلغ من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6).