مشروع الدستور التونسي الجديد لن يأتي على ذكر للمرجعية الاسلامية

تونس: قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس الصادق بلعيد إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار "حركة النهضة".

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".

وأكد بلعيد وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري (83 عاما) عيّنه سعيّد في 20 أيار/مايو الفائت للاشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاثنين "ثمانون في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول".

وفي رده على سؤال ما اذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للاسلام كمرجعية، أجاب بلعيد "لن يكون هناك".

تعليق أجزاء من الدستور

وكان سعيّد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية أيلول/سبتمبر الفائت وكلّف لجنة الشهر الفائت إعداد تعديلات في مشروع مسودة على أن ينظر فيها الرئيس.

ولم يعلق سعيّد الباب الأول الذي يتضمن الفصل الأول المتعلق بالهوية الدينية للدولة التونسية.

وتابع بلعيد "هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية".

ورأى أن الهدف من عدم ذكر الاسلام هو التصدي للأحزاب السياسية التي تتخذ الدين مرجعية على غرار حركة النهضة التي كانت لها أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار سعيّد حلّ البرلمان.

وشدد بلعيد وهو أستاذ قانون دستوري ودرّس سعيّد في الجامعة "إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك".

وأكد "لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا".

وأوضح بلعيد "النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها وتوظفها للتدخل في شؤون الدول... هذه خيانة".

وأعلن الرئيس التونسي في 25 تمّوز/يوليو الفائت احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا كما قام بإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

وأقرّ سعيّد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة الكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 تمّوز/يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

وانطلقت اللجنة التي يترأسها الصادق بلعيد السبت في حوار وطني رفضت غالبية الأحزاب الكبرى في البلاد والنقابات المشاركة فيه.

الاتحاد العام التونسي للشغل

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وأكبر القوى الفاعلة في المشهد السياسي التونسي، رفض المشاركة في الحوار الوطني معلّلا قراره بأن المبادرة التي أطلقها سعيّد محاولة لفرض "سياسة الأمر الواقع".

لكن بلعيد رد على رفض الاتحاد بأن "الأبواب ستظل مفتوحة أمامه... وإن لم ترغبوا فإن القطار سيغادر في الوقت المحدد".

أكد الرئيس التونسي مرات عدة في خطاباته أن النظام السياسي البرلماني المعدّل الذي أقره دستور 2014 لم يعد يتأقلم مع الوضع الحالي وكان سببا مباشرا في نشوب صراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية حتى وصل الأمر إلى تعطيل عجلة عمل الدولة.

وأوضح الصادق بلعيد في هذا السياق "يمكن أن تكون لرئيس الجمهورية سلطات أكبر... كان الرئيس يملك سلطة التعطيل فقط وهذا سيء جدا. الرئيس هو القائد، وتاليا يجب ألا يتمتع فقط بسلطة اللجم بل بسلطة القيادة... باعتدال".

ويرى بلعيد أن النظام السياسي الجديد في تونس يجب أن يكون مبنيا بشكل "لا يسمح بانجذابه (الرئيس) إلى الديكتاتورية والتسلط وسوء استخدام السلطة".