العراق يدعم الأمن الغذائي بقانون طارئ نفقاته 17 مليار دولار

ايلاف من لندن : بعد خلافات ومزايدات سياسية لاسابيع فقد صوت البرلمان العراقي الاربعاء على قانون حكومي لدعم طارئ للامن الغذائي للبلاد قيمته 17 مليار دولار.

وجاء التصويت على القانون بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للبرلمان خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء الى التصويت لصالح القانون مشيرا الى انه ليس موازنة وإنما آلية للاستفادة من الفائض المالي لدفع بعض تكاليف الدولة الطارئة التي تهم شريحة مهمة من الشعب العراقي".

الكاظمي خلال مؤتمره الصحافي مساء الثلاثاء 7 يونيو 2022، داعيا البرلمان للتصويت لصالح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

.. وقال "دخلنا الآن الشهر السادس من السنة بدون موازنة، فكيف ندير الدولة وما هي آلية الصرف فهل تجيبنا الاطراف التي ترفع الشعارات الشعبوية عن كيفية الصرف، فقط عرقلة لذلك نحن بحاجة إلى إقرار قانون الأمن الغذائي".

الصدر يحذر من تسلط الفاسدين على القانون

وعلى الفور رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتصويت لقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي لكنه عبر عن القلق من تسلط الفاسدين على تطبيقه.

وأعتبر الصدر في تغريدة على "تويتر" اقرار القانون انتصارا آخر للاصلاح مشيرا الى ان ذلك "اثبت للجميع قوة البرلمان العراقي التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة". واضاف مستدركا "ان القلق كل القلق من تسلط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه فلا ينبغي التغافل عن ان تواجد الكتلة الصدرية حاليا لايتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية"..

وأقترح الصد "تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود القانون والا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى".. مشددا بالقول "لن اتهاون في كشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب ولقمته".

تأمين الغذاء الاستراتيجي

وصوت البرلمان بحضور 273 نائبا من مجموع 329 عضوا في اليوم الأخير من فصله التشريعي الأول بدورته التشريعية الحالية على قانون للدعم الطارئ للامن الغذائي

حصلت "ايلاف" على نصه مخصصا مبلغ 25 ترليون دينار عراقي (17 مليار دولار) لنفقاته منها 5 تريليونات و300 مليار دينار إلى قطاع الكهرباء و حوالي 7 ترليونات دولار لتنمية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم و7 ترليونات دينار لوزارة التجارة للايفاء بالاحتياجات لما تبقى من العام الحالي وتأمين الخزين الاستراتيجي لثلاثة أشهر من العام المقبل .. علما أن الدولار الاميركي الواحد يساوي 1450 دينارا عراقيا.

وظائف وتسديد ديون

كما تم ايضا تخصيص دينار (750 الف دولار) لدفع مخصصات المحاضرين والإداريين وأصحاب العقود والأجراء اليوميين عما تبقى من أشهر السنة لمعالجة وضعهم و 8 تريليونات دينار الى تنمية الاقاليم.

وقد توزعت التخصيصات المالية في القانون على القطاعات المهمة التي تخص الأمن الغذائي في وزارة التجارة كالبطاقة التموينية وشراء الحنطة المحلية والمستوردة وتخصيصات الفلاحين ووزارة الكهرباء من مستحقات الغاز وديونه المترتبة لايران اضافة الى تخصيصات المشمولين بالرعاية الاجتماعية ومبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة والمكررة للنفط وأيضا مبلغ لتعويضات المتضررين جراء العمليات والاخطاء العسكرية وضمان حقوق المفسوخة عقودهم من منتسبي القوات المسلحة والحشد الشعبي.

كما خصص القانون اموالا الى قيادة قوات حرس الحدود واعادة اعمار المناطق المتضررة بالارهاب ولمؤسسة السجناء السياسيين ومكافحة التصحر وتنفيذ مشاريع للاسكان والطرق والجسور.

والقانون الذي صوت عليه البرلمان هو الثاني الذي تقدمه رئاسة البرلمان في 18 من الشهر الماضي ليكون بديلا للمشروع الذي تقدمت به الحكومة سابقا واثار جدلا وخلافات بين النواب والكتل السياسية والمهتمين بالشأن السياسي ما بين مؤيد ومعارض قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بنقض القانون وإبطاله بذريعة كون الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال اليومية .

قررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق) في 15 من الشهر الماضي إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية موضحة أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هي لتصريف ألاعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والادارات.

تشريع القانون رغم الخلافات

جاء تصويت البرلمان اليوم على القانون بعد خلافات سياسية حيث كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا البرلمان في 18 من الشهر الماضي الى الاسراع بالتصويت عليه ، مشدداً على إبعاد التصويت عن "المزايدات الحزبية والطائفية والقومية".

لكن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية رفض القانون بذريعة وجود ثغرات تقود الى عمليات فاسد غير أن مراقبين قالوا ان هذا الاعتراض يأتي ضمن الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد وعدم رغبة الاطار في ان يحسب اقرار القانون لغريمه التحالف الشيعي السني الكردي "أنقاذ وطن".

فقد كتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي احد القوى الرئيسية في الاطار في تغريدة له الاثنين الماضي متسائلا "لماذا الاصرار على تشريع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية؟".

وأعتبر ان القانون فيه "مخالفة صريحة للدستور وقرار المحكمة الاتحادية ويمثل سابقة خطيرة في الوقت الذي أمام الحكومة فرصة مالية من الوفرة المتراكمة تكفي لتعيين الخريجين والمحاضرين المجانيين وشراء الحنطة والمحاصيل الزراعية من الفلاح وزيادة حصة الفقراء من الرعاية الاجتماعية وتغطية نفقات الكهرباء وغيرها".

وحذر قائلا انه "من الخطأ ان يرتكب مجلس النواب هذه المخالفة علما ان القانون له بدائل قانونية تحترم قرار المحكمة الاتحادية"..وختم تغريدته متسائلا أيضا "هل تريد بعض القوى تسجيل انجاز ولو كان مخالفا للدستور؟" على حد قوله.

كما اشترط الامين العام لعصائب أهل الحق ضمن الاطار الشيعي قيس الخزعلي للتصويت على مشروع القانون "عدم مخالفة قرار االمحكمة الاتحادية الخاص بصلاحيات حكومة تصريف الامور اليومية وهذا يعني اعطاء مساحة للحكومة للقيام بواجباتها في مسائل الكهرباء والغذاء وتسديد مستحقات الفلاحين وما شابه".

واضاف انه "يجب اقتصار المنافع الحاصلة بسبب الوفرة المالية من زيادة أسعار النفط من حقول محافظات الوسط والجنوب على المحافظات غير المنتظمة باقليم.. وكذلك تضمين حقوق المحاضرين المجانيين والمتعاقدين وحقوق المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي.

غير ان الاطار وأمام الاحتياجات المالية الملحة للدولة والضغط الشعبي للانفاق على المتطلبات الضرورية في غياب موازنة عامة للبلاد فقد أضطر الى التصويت لتشريع القانون في جلسة اليوم.

أسباب تشريع القانون

وعن الاسباب التي دفعت لتشريع القانون فانه يشير الى انه جاء بهدف تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حدة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة العامة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنميةواستئناف العمل في المشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الاهمية.