الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدين إيران بشأن آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة

قال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقدت إيران بسبب عدم إجابتها بالكامل على أسئلة بشأن آثار لليورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وأقر مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار مقدم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا يحث طهران على التعاون مع تحقيق تجريه الوكالة.

وقال المدير العام للوكالة إنها لم تتلق تفسيرات "موثوقة" لوجود جزيئات اليورانيوم.

وقالت إيران إن آثار اليورانيوم ربما زُرعت في "عمل تخريبي".

ويعرب القرار، وهو الأول ضد إيران منذ يونيو/ حزيران 2020، عن "القلق العميق من أن قضايا الضمانات المتعلقة بهذه المواقع الثلاثة غير المعلنة لا تزال معلقة بسبب عدم كفاية التعاون الحقيقي من قبل إيران".

كما يحث القرار إيران على "العمل بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها القانونية".

وصوتت روسيا والصين ضد مشروع القرار.

وكانت إيران قد رفضت القرار قبل التصويت وحذرت من عواقبه.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت إيران أنها أوقفت كاميرتي مراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم تركيبهما في منشأة نووية كجزء من اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث والصين وروسيا.

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. لكن الاتفاق على وشك الانهيار منذ انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد وأعادت فرض العقوبات قبل أربع سنوات. ومن جهتها، ردّت إيران بخرق التزامات رئيسية في الاتفاق.

ومنذ مارس/ آذار، تعثرت محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل وأنها لم تسع مطلقاً إلى امتلاك أسلحة نووية، لكن الأدلة التي جمعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أنها قامت حتى عام 2003 بأنشطة ذات صلة بتطوير قنبلة نووية.

ويوم الاثنين، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة إنه لا يزال غير قادر على تأكيد صحة واكتمال إعلانات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة لمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال غروسي إن ذلك يرجع إلى أن إيران "لم تقدم تفسيرات ذات مصداقية تقنياً في ما يتعلق بما عثرت عليه الوكالة في ثلاثة مواقع غير معلنة"، التي أشار إلى أنها تورقوزآباد وورامين ومريوان.

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن العينات البيئية التي أخذها المفتشون من المواقع الثلاثة في 2019 أو 2020 تشير إلى وجود "جزيئات يورانيوم طبيعية متعددة من صنع الإنسان".

1. تورقوزآباد - لاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطة كشط وتنسيق في الموقع أواخر عام 2018، بعدما زعمت إسرائيل أن إيران لديها "مستودع نووي سري" في منطقة تورقوزآباد في طهران. وأشارت العينات البيئية إلى آثار اليورانيوم وكذلك "جسيمات معدلة من يورانيوم منخفض التخصيب".

2. ورامين - وجد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤشرات على "استخدام وتخزين محتملين لمواد نووية و/ أو أنشطة ذات صلة بالمجال النووي" في هذا الموقع، الذي ربما يكون قد استُخدم في معالجة وتحويل خام اليورانيوم في عام 2003. وقد خضع الموقع لتغييرات بشكل كبير في عام 2004، بما في ذلك هدم معظم المباني.

3. مريوان - يشتبه في أن إيران خططت لاستخدام وتخزين مواد نووية في الموقع في عام 2003. وفي جزء واحد من الموقع، حيث ربما أجري اختبار على متفجرات تقليدية، وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤشرات "تتعلق باختبار تدريع استعداداً لاستخدام أجهزة الكشف عن النيوترونات". واعتباراً من عام 2019 فصاعداً، لاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطة تتماشى مع الجهود المبذولة للتعقيم في جزء من الموقع، بما في ذلك هدم المباني.

وقال غروسي إن إيران لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بالموقع، أو المواقع، الحالية للمواد النووية و/ أو المعدات الملوثة بالمواد النووية التي نقلت من تورقوزآباد في عام 2018".

وأصر مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم الأربعاء على أن بلاده "ليس لديها أنشطة نووية مخفية أو غير موثقة أو مواقع غير معلنة".

وقال إن إيران حافظت على "أقصى تعاون" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أن "وثائق مزورة" نقلت إلى الوكالة كجزء من استراتيجية "الضغط الأقصى" التي أثارتها إسرائيل، عدوها اللدود.

مراقبة معدلات التخصيب

في يوم الثلاثاء، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران أبلغت غروسي أن المواقع الثلاثة ربما تكون قد تلوثت عن عمد من قبل طرف ثالث.

وكتب في تعليق لوكالة إرنا الرسمية للأنباء: "يمكن لرئيس الوكالة المحترم أن يفهم، باستخدام القليل من العقلانية، أنه في بلد شاسع مثل إيران مع تنوع جغرافي كبير، من الممكن إحداث تلوث من خلال التخريب البشري في أماكن نائية".

كما حذر غروسي يوم الاثنين من أن إيران على بعد "أسابيع قليلة" من تخزين ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية. ويستخدم اليورانيوم المخصب في صناعة وقود المفاعلات، وكذلك في صنع الأسلحة النووية.

وقال أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن لدى إيران 43.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 بالمئة، وهو ما قالت كيلسي دافنبورت من جمعية الحد من الأسلحة ومقرها الولايات المتحدة إنه يمكن تخصيبه بنسبة 90 بالمئة، أو مستوى صنع الأسلحة، في أقل من عشرة أيام. ومع ذلك، أشارت دافنبورت إلى أن "التسليح" - تصنيع رأس نووي لصاروخ - سيستغرق من عام إلى عامين.

وردت إيران على العقوبات الأمريكية التي أعادها الرئيس دونالد ترامب في عام 2018 من خلال تجاوز الحد المتفق عليه بشكل متزايد لمخزونها من اليورانيوم المخصب، والتخصيب بدرجة نقاء أعلى مما هو مسموح به، واستخدام المزيد من أجهزة الطرد المركزي للتخصيب، وأنواع أكثر تقدماً مما هو مسموح به.

وقال الرئيس جو بايدن بعد توليه منصبه إن الولايات المتحدة ستنضم إلى الاتفاق النووي وترفع عقوباتها إذا عادت إيران إلى الامتثال. لكن المفاوضات غير المباشرة بينهما في فيينا توقفت مؤقتاً منذ مارس/ آذار بسبب ما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بعدد صغير من القضايا.

وتشمل هذه القضايا مطلباً إيرانياً بإزالة قوة الحرس الثوري الإسلامي من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو ما أشارت تقارير إلى أن بايدن يرفض القيام به.