اعتبرته اعتداءً على دولة القانون
منظمات حقوقية تندد بقرار الرئيس التونسي إعفاء 57 قاضيا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تونس: نددت عشر منظمات غير حكومية بما فيها "هيومن رايتس ووتش" الجمعة بقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد إعفاء 57 قاضيا واعتبرته "اعتداء على دولة القانون".
والأسبوع الفائت، عزّز الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه نحو ستين قاضيا وتتبعهم عدليا.
وقالت المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك إن "الرئيس التونسي قيس سعيّد وجّه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم، سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيًا على وجه السرعة".
وقررّت جمعيات ونقابات قضائية الدخول في اضراب طوال الأسبوع الحالي واعتبرت "جمعية القضاة" أن الاضراب نجح "بنسبة 99%".وفي رد فعله على القرار أقرّ سعيّد خصما من رواتب القضاة المضربين.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "العفو الدولية" و"محامون بلا حدود" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"مراسلون بلا حدود".
وفي 12 شباط/فبراير الفائت، حلّ سعيّد "المجلس الأعلى للقضاء" الذي استُحدث بعد ثورة 2011 للاشراف على السلطة القضائية في البلاد وعيّن مكانه مجلسا مؤقتا وسمّى غالبية قضاته.
ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ عام تقريبا، حين قرّر في 25 تمّوز/يوليو الفائت اقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا.
وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسة بدأت باستشارة الكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 تمّوز/يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس "انقلابا على الدستور والثورة"، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من "انحراف سلطوي" في تونس التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.
التعليقات
من حق الرئبس اعفاء - اي موطف - في منصب حكومي ،، حتى قائد الجيش ،،
عدنان احسان- امريكا -لوبي الفساد في تونس - بدا من - الدوائر القضائيه ... ام المنظمات الحقوقيه اكثرها - منظمات مشبوهه ،، مرتبطه باجندات خارجيه ،،، تحت غطاء الام المتحده ،، مثل ،، NGO- وسماسرتها وتجارها ،،
لا تهتم يا رئيس تونس لأنك انت الصح
زارا -لتذهب "هيومن رايتس ووتش" الى الجحيم، ولتذهب معها حركة النهضة وكل الحركات الاسلامية وكل الاسلاميين وحتى كل اليسار الغبي ومنظمات حقوق الانسان الغبية معهم الى الجحيم. يا رئيس تونس، لا تتوقف ولا تهتم...انت مثل الاب الذي يكون حازما جدا ويقف حتى ضد اولاده ليفعل شيئا لمصلحتهم حتى لو كرهوه. او مثل الطبيب الذي يبتر ساقا يعرف انها لو لم يفعل لمات صاحبه.....انت شجاع وعلى حق، لا تتوقف ابدا. لن يمضي وقت طويل قبل ان يفهم الشعب لم فعلت ما تفعله الآن. تونس نموذج لبلد يريد قائد فيه ان لا يسمح له بالانهيار بينما يحاول الاسلام السياسي واليسار الغبي والغرب الاغبى ان يهدموه، كلهم معا.....ان كان الغرب يريد ان يفهم لم لا تنجح دول الشرق الاوسط والدول المسلمة عامة، انظروا ال ما يحدث في تونس... لا توجد دولة تستطيع ان تكون ديمقراطية بحق قبل ان تمارس ديكتاتورية غير دموية، يفرض الحاكم فيه امورا على الناس يعرف انها في مصلحتهم رغم اعتراضهم، الى ان يتعودوا الامر وتفهم الاجيال الجديدة اهمية ما فعله, ثم يمكن تطبيق الديمقراطية الحقيقية بعدها، اي بعد ان يزول الجهل من الناس ويروا بأعينهم اهمية العلمانية وكيف انها الطريق الوحيد للحياة المدنية المزدهرة، وحينها لا خوف عليهم من الديمقراطية لأنها لن تنتج حكاما اسلاميين. الديمقراطية مع وجود الجهل سيأتي إما بالفوضى، او بالحكم الإسلامي (والذي ما ان يصل للحكم حتى يظهر فورا عن وجهه الحقيقي وانيابه)...دول المسلمين تحتاج الى "المستبد العادل" والرئيس التونسي الحالي هو المستبد العادل. تذكروا ان بورقيبة كان ديكتاتورا وهو سبب ازدهار تونس وتقدمها. لم يكن كصدام والقذافي والأسد، لم يكن دمويا.