مسؤول أميركي: "لا أمل" أن تكون انتخابات بورما حرة ونزيهة

سنغافورة: قال مسؤول أميركي كبير السبت إن "ليس هناك أمل" في أن تكون الانتخابات التي يعتزم المجلس العسكري البورمي تنظيمها العام المقبل حرة ونزيهة.

تعيش بورما حالة من الاضطراب والشلل الاقتصادي منذ انقلاب شباط/فبراير 2021 الذي أطاح الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.

حقق حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة سو تشي فوزًا ساحقًا في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لكن الجيش زعم وجود تزوير ونفّذ انقلابا.

وشكّك مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت في تعهد المجلس العسكري إجراء انتخابات جديدة في آب/أغسطس 2023.

وقال شوليت في منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة "أعتقد أن ليس هناك أمل في أن تكون حرة ونزيهة، ويمكن أن تكون محاولة لخداع المنطقة والمجتمع الدولي".

قُتل نحو ألفي مدني في حملة المجلس العسكري ضد المعارضة واعتقل أكثر من 14 ألف شخص.

وابدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما نويلين هايزر التي لم يُسمح لها بزيارة البلاد منذ أن تولت المنصب أواخر العام الماضي، خشيتها من أن يؤدي اقتراع غير شرعي إلى مزيد من الاضطرابات.

وقالت هايزر إنه ما لم يؤمن مواطنو بورما بأن الانتخابات ستعيد البلاد إلى "حكم مدني حقيقي" واحترام إرادة الشعب، فقد تكون "دافعا لمزيد من العنف".

لكن ممثلة وزارة الخارجية التايلاندية بورنيبيمول كانشانالاك قالت إن المجتمع الدولي يجب ألا "يعلق في خطاب الإلغاء".

وأضافت بورنيبيمول "الإدانات والعقوبات والنبذ... أوصلت إلى نتائج عكسية".

وأقرت المسؤولة التايلاندية بوجود مخاوف بشأن الانتخابات المقبلة لكنها قالت إن على المجتمع الدولي أن يأخذ التزام المجلس العسكري بإجراء الانتخابات "على محمل الجد".

من جهتها تبذل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المؤلفة من عشر دول بينها بورما، جهودا دبلوماسية لحل الأزمة لكنها لم تثمر حتى الآن.

وحضّ وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله دول آسيان على العودة إلى طاولة النقاش ووضع مواعيد نهائية بشأن "توافق النقاط الخمس" الذي تم التوصل إليه في جاكرتا في نيسان/أبريل 2021 ويدعو المجلس العسكري إلى وقف العنف وإجراء "حوار بناء".

وأوضح الوزير أنه لم تجر نقاشات بشأن إخراج بورما من الرابطة.

وأكد مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت أن واشنطن "لا تفكر في الوقت الحالي" في مد مقاتلين مناهضين للانقلاب في بورما بالأسلحة رغم توجيه طلبات للحصول على دعم مثل الذي قُدم لأوكرانيا عقب بدء الغزو الروسي.

وقالت الأمم المتحدة مطلع حزيران/يونيو إن أعمال العنف التي أعقبت الانقلاب أدت للمرة الأولى إلى تجاوز عدد النازحين في بورما عتبة مليون شخص، معربة عن مخاوفها بشأن نقص المساعدات الإنسانية وموسم الرياح الموسمية.

وتقبع أونغ سان سو تشي منذ إطاحتها في سجن عسكري وتواجه مجموعة تهم تصل عقوبتها إلى السجن لأكثر من 150 عامًا.