لندن تنشر تعديلات بروتوكول إيرلندا الشمالية

إيلاف من لندن: تخوض الحكومة البريطانية مواجهة جديدة بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية، حيث قررت التخلص من أجزاء من صفقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي وقعتها مع الاتحاد عام 2020.

تريد بريطانيا، تغيير بروتوكول أيرلندا الشمالية لتسهيل تدفق بعض السلع من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية. لكن الاتحاد الأوروبي يعارض هذه الخطوة، قائلاً إن التراجع عن الصفقة يخالف القانون الدولي.

تعارض حكومة المملكة المتحدة هذا، بحجة أن التغييرات ستعني بقاء المملكة المتحدة معًا، وأصرت الحكومة على أن لا ينتهك القانون الدولي.

لكن مشروع القانون المثير للجدل، الذي نُشر للتو، تعرض لانتقادات شديدة من قبل شخصيات بارزة في الاتحاد الأوروبي. وسيسمح مشروع القانون الخاص بتعديل البروتوكول من جانب واحد بإجراء تغييرات على الآلية التي يقول بوريس جونسون إنها ستجعل من السهل على البضائع المرور بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

اوراق غير ضرورية

وعدت الحكومة البريطانية بإزالة الأوراق "غير الضرورية" الخاصة بفحص البضائع وأن الشركات في أيرلندا الشمالية ستحصل على نفس الإعفاءات الضريبية مثل تلك الموجودة في أماكن أخرى في المملكة المتحدة.

وضمن مشروع القانون أيضًا حل أي نزاعات تجارية عن طريق "تحكيم مستقل" وليس عن طريق محكمة العدل الأوروبية.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إنه "حل معقول وعملي للمشاكل التي تواجه أيرلندا الشمالية" وإن المملكة المتحدة "لا يمكنها إحراز تقدم إلا من خلال المفاوضات إذا كان الاتحاد الأوروبي على استعداد لتغيير البروتوكول نفسه"، مضيفة: "في الوقت الحالي ليست كذلك ".

وقالت: "نحن واضحون للغاية في أننا نتصرف بما يتماشى مع القانون". وأضافت أن الحكومة تفضل "حلا تفاوضيا" مع الاتحاد الأوروبي يتجنب الحاجة إلى أن يصبح مشروع القانون قانونًا.

اتهام جونسون

لكن ميشيل أونيل زعيمة شين فين في برلمان ايرلندا الشمالية، اتهمت رئيس الوزراء البريطاني بخلق المزيد من عدم الاستقرار وعدم اليقين في أيرلندا الشمالية.

وقالت: "تصرف بوريس جونسون غير قانوني، إنه انتهاك واضح للقانون الدولي ، بغض النظر عن التفاصيل".

وأضافت أونيل: "لقد وقع بنفسه على اتفاقية ووقعها على الخط المنقط وهو الآن يشرع لخرق تلك الاتفاقية الدولية." وقالت إن البروتوكول يعمل، واتهمت الحزب الاتحادي الديمقراطي (DUP) بعرقلة تشكيل إدارة تنفيذية في أيرلندا الشمالية.

وكان حزب شين فين فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات المجلس الأخيرة.

وقال الحزب الديمقراطي الاتحادي، الذي فاز بثاني أكبر عدد من المقاعد، إنه لن يشكل إدارة تنفيذية لتقاسم السلطة مع الحزب المنافس حتى يتم تعديل البروتوكول.

نحتاج حلولا

قال زعيم الحزب الديمقراطي الاتحادي السير جيفري دونالدسون: "لا أعتقد أن ما تقترحه الحكومة غير قانوني. أعتقد أنه حل وهذا ما نحتاجه - حلول".

وأضاف: "لدينا دعم قوي من مختلف النقابيين للموقف الذي نتخذه. وأعتقد أن ضغطنا يشهد إحراز تقدم وسنواصل العمل مع الحكومة لضمان تقدم هذا التشريع".

وكتب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس شيفوفيتش على تويتر أن تصرفات المملكة المتحدة "تضر بالثقة المتبادلة وتسبب في عدم اليقين".

من جهته، دعا رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن إلى إجراء مفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للتعامل مع المأزق.

يمكن أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن بدء إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بسبب الانتهاكات المزعومة للبروتوكول يوم الأربعاء، بحسب ما قالت (بي بي سي).

سيشمل ذلك استئناف إجراءات الانتهاك التي تم إيقافها مؤقتًا العام الماضي، بسبب تمديد المملكة المتحدة من جانب واحد لفترات السماح. وقد تكون هناك أيضًا إجراءات انتهاك جديدة بشأن مزاعم بأن المملكة المتحدة فشلت في الوفاء بالتزاماتها بشأن مراكز مراقبة الحدود وتبادل البيانات.