فرنسا في "اقتصاد حرب" يتطلب إعادة تنظيم القطاع الصناعي

فيلبانت (فرنسا): مع الغزو الروسي لأوكرانيا دخلت فرنسا "اقتصاد حرب" يتطلب بحسب الرئيس إيمانويل ماكرون إعادة تنظيم القطاع الصناعي أكثر مما يحتم ثورة مالية، إذ يهدف بالمقام الأول إلى السماح للصناعة الدفاعية بزيادة وتيرة إنتاجها وقدراتها بصورة سريعة.

منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير "لم يعد بامكاننا التعامل بنفس القواعد كما كان الحال عليه قبل سنة، يجب تكييف الامكانات مع التهديدات" عبر إعادة تقييم قانون البرمجة العسكرية (2019-2025) كما اعتبر الرئيس الفرنسي عند تدشينه الاثنين المعرض الأوروبي الكبير للدفاع والأمن البري Eurosatory في فيلبانت بشمال شرق باريس.

زيادة الاعتمادات

بعد سنوات من القلة وزيادة الاعتمادات التي بدأت في 2017، يوفر هذا القانون ثلاثة مليارات يورو إضافية للجيوش لكل من السنوات الثلاث المقبلة من أجل رفع ميزانية الدفاع إلى 50 مليار يورو في 2025.

من غير الوارد- في مطلق الأحوال في هذه المرحلة- القيام بجهد موازنة إضافي. وقال وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو "الى جانب مسألة حجم الامكانات" للجيوش هناك سؤال "في أي مكان تحديدا نريد استخدام هذه الوسائل".

وقال لوكالة فرانس برس "الأمر يعود للصناعات للاستعداد لبرامج (أسلحة) أقصر أحيانا في المدة" و"تكون قادرة أيضا أحيانا" على انتاج المزيد مضيفا "اقتصاد الحرب هذا سيمر ايضا عبر التفكير في مخزوننا الاستراتيجي".

أظهر النزاع في أوكرانيا ذلك، استهلاك الذخيرة (القذائف والقنابل والصواريخ) مذهل خلال نزاع شديد الكثافة. من هنا الاستهلاك السريع للمخزون الفرنسي الضئيل، رغم ان باريس تعتبر ان أي نزاع يشملها سيتم عبر تحالف.

بالنسبة للجنرال تشارلز بودوين الرئيس السابق للقسم الفني لسلاح البر واليوم المدير العام ل Coges Events ، منظم Eurosatory، فان "الأولوية الأهم هي سد الثغرات: يجب أن نبدأ بسرعة في شراء قطع الغيار والذخيرة". وقال "يمكننا أن نأمل في غضون ثلاث سنوات في الحصول على شحنات كبيرة وتجديد المخزونات الاستراتيجية".

لكنه حذر من أثر رفض بعض برامج التسلح في حال عدم رفع الموازنات.

قدر النائب جان لوي تيريو مؤلف تقرير في شباط/فبراير عن الكثافة العالية الاحتياجات لاعادة تشكيل المخزون الفرنسي من الذخائر بما "بين 3 و 6 مليار يورو" بالاضافة الى ثلاثة مليارات تم رصدها أساسا ضمن قانون البرمجة العسكرية.

بالواقع يجب احتساب بعض آلاف اليورو لكل قذيفة مدفعية وحوالى 200 ألف يورو لصاروخ مضاد للدبابات من نوع "ام ام بي/اكيرون"، 132 ألف يورو لصاروخ ميسترال المضاد للطائرات بحسب تقديرات المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.

الى جانب الكلفة، المشكلة صناعية: مع مهل تأمين بعض المكونات والمواد الأولية، يستغرق الأمر سنتين الى ثلاث سنوات لصنع ذخيرة تسمى "معقدة" مثل صاروخ.

بالنسبة لشركات القطاع، فان الأمر يتطلب القدرة على التوقع وبالتالي طلبات للتمكن من تعبئة سلسلة الموردين.

الأداة الصناعية تتكيف مع ما تطلبه الدولة. مع تكدس الطلبيات منذ أكثر من عشرين عاما لاسباب تتعلق بالميزانية، "لقد تعلمنا العمل ببطء، فمن الصعب أكثر زيادة الوتيرة بدلاً من الإبطاء" كما يوضح أحد الصناعيين رافضا الكشف عن اسمه.

وقال مدير مصنع الصواريخ MBDA إريك بيرانجي في جلسة استماع عقدت مؤخرا في مجلس الشيوخ "انتاج أسلحة محظور بموجب القانون لذلك لا يمكننا إنتاج الأسلحة مسبقا وتخزينها إذا لم يكن هناك عقد قائم" مضيفا "الأمر الوحيد الذي يمكننا تخزينه هو المكونات والتي يجب بعد ذلك تجميعها".

للتمكن من تعزيز القوة بسرعة عند الحاجة، تعمل الإدارة العامة للتسلح على آلية تتيح، في ظروف معينة وضع اليد على مواد أو شركات مدنية لتلبية الاحتياجات العسكرية.