العراق: القوى الموالية لإيران تستعجل تشكيل الحكومة بغياب خصومها

ايلاف من لندن: أثرالتطورات السياسية العراقية الاخيرة بانسحاب الصدر من العملية السياسية فأن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية أخذ يمسك بزمام المبادرة لرسم المشهد السياسي في البلاد متعجلا تشكيل الحكومة بلجنة شكلها للتفاوض مع بقية القوى لهذا الغرض.

وفي وقت يننتظر المراقبون اجتماع حليفي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في التحالف الثلاثي : السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني لبحث موقفهما من انسحاب الاخير من العملية السياسية واتخاذ قرار أما بالحذو حذوه او عقد تحالفات جديدة فقد أكد الاطار الشيعي تطلعه لتشكيل حكومة جديدة سريعا اطلق عليها "حكومة خدمات".

الامن والارهاب والخدمات
وعقد الاطار الذي يضم القوى الشيعية الموالية لايران مساء امس اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال في ختامه إنه "عقد اجتماعه الدوري لبحث عدد من القضايا الامنية والسياسية".
وأوضح ان الاجتماع تضمن محورين حيث استضاف في الاول منه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اذ تم بحث الملف الامني والانتهاكات التركية للاراضي العراقية فضلا عن التحديات التي تشهدها البلاد في مجال الحرب ضد الارهاب ومشاركة العراق في مؤتمر الرياض للطاقة .

لجنة تفاوض لتشكيل الحكومة
وأضاف الاطار في بيان لدى ختام اجتماعه تابعته "ايلاف" أن "المحور الثاني من الاجتماع خصص لمناقشة القضايا السياسية حيث ناقش المجتمعون الحوارات الجارية بين القوى الوطنية من اجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية"..
وقال انه قد "تقرر تشكيل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية من اجل انجاز الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس للبلاد وترشيح شخصية سياسية تشكل الحكومة الجديدة".

التئام البرلمان
واشار مصدر في الاطار الى ان تشــكيل الحكومــة لــن يكتمــل إلا بعــد صعــود النــواب البــدلاء لتعويــض المستقيلين من التيار الصدري مبينا أن اجتماعــات الإطار مستمرة بشكل مكثف بهدف إيجاد الآلية المناسبة لاســتكمال هذه الإجراءات بعد نهاية العطلة التشــريعية فــي العاشر من تموز يوليو المقبل.

واضاف المصدر أن "الإطار التنسيقي سيبدأ الأسبوع المقبل حراكاً مع جميع القوى بعقد اجتماع يضم الإطار وحلفائه مع قيادات وزعماء تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني للوصول الى تفاهمات تفضي لتشكيل حكومة" بحسب قوله.

غياب الخصم
ومن الواضح ان الاطار التنسيقي يستغل حاليا غياب خصمه الصدر عن الساحة السياسية بعد ان فقد الامل في امكانية عدوله عن الانسحاب من العملية السياسية والانضمام الى قوى الاطار لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي ترشيح رئيس الحكومة.

فقد كان الصدر قد اغلق أالاربعاء جميع ابواب الحوار مع قوى الاطار الشيعي مصرا على التمسك باستقالة نوابه من البرلمان والانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة في حال تحديد موعدها.. مشددا بالقول انه لن يشترك فيها مع الفاسدين.

وقال الصدر في نص كلمته خلال اجتماعه مع قادة تياره ونوابه المستقيلين بكقره في مدينة النجف وحصلت عليها "ايلاف": "بعد الترحيب بكم، وقبل الوداع بيننا، إن شاء الله، هي جلسة وداعية ، وبعد الشكر منكم على مواقفكم ووحدتكم، أريد أن أخبركم شيئاً واحد: الذي أريد أن اخبركم به، انني في المرحلة القادمة في الانتخابات أيضا لن اشترك مع الفاسدين، إذا اشترك الفاسدون في الانتخابات أنا ايضاً لا اشترك". وأضاف: "ابقوا على اهبة الاستعداد والإنتظار ، ولا تتفرقوا، طوروا انفسكم، تکاملوا دينياً، عقائدياً، سياسياً، برلمانياً، قانونياً، كل هذه المستلزمات التي تحتاجونها. شعبكم بحاجة الكم، استمروا مع شعبكم، تواصلوا معه، وتواصلوا ايضا معي عن طريق الشيخ حسن الله يجزيه بالخير، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين". وتابع: "انا قررت أن أنسحب من العملية السياسية حتى لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكذلك أنتم، وفعلاً أطعتم وأجدتم، فشكرا لكم".

خارطة برلمانية جديدة لخاسري الانتخابات
يذكر انه بعد استقالة النواب الصدريين من البرلمان الاحد الماضي والبالغ عددهم 73 نائبا من مجموع العدد الكلي للنواب البالغ 329 عضوا فأن المستفيد الاكبر من ذلك هي قوى الاطار الشيعي التي خسرت الانتخابات اذ سيرتفع عدد نوابها من 88 حاليا الى حوالي 120 مقعداً بإضافة 30 مقعداً على الاقل.. فيما سيكسب النواب المستقلون 20 مقعدا جديدا ليصبح عددهم 63 نائبا.
وقد يشجع ذلك قوى الاطار الى التعاون مع نواب مستقلين وتشكيل ماتسمى الكتلة البرلمانية الاكبر لانتخاب رئيس للبلاد وتكليف شخصية سياسية تشكل الحكومة .
وينص قانون الانتخابات العراقي لعام 2020 على أنه عند استقالة أي نائب يحل محله النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للبلاد متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.