بريطانيا تدمغ طالبي اللجوء بعلامات إلكترونية

إيلاف من لندن: تبدأ وزارة الداخلية البريطانية، تجربة لوضع علامات إلكترونية على بعض طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة أو في مؤخرة الشاحنات.
ويمكن أن تطبق التجربة التي مدتها 12 شهرًا على البالغين المقرر إبعادهم من المملكة المتحدة بعد وصولهم عبر ما تسميه الحكومة طرقًا "خطيرة أو غير ضرورية".

ودافع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن خطط الحكومة لوضع علامات إلكترونية، تهدف إلى تحديد ما إذا كانت هذه طريقة فعالة "لتحسين الاتصال والحفاظ عليه" مع المطالبين باللجوء.
وتشير الوثائق أيضًا إلى أن الحكومة تريد الحصول على بيانات حول مدى تكرار هروب طالبي اللجوء. ووصف نشطاء الإجراءات التي يمكن أن تؤثر على اللاجئين الذين يعبرون القناة بأنها "شديدة القسوة".

عدم اختفاء اللاجئين

لكن رئيس الوزراء قال إنه من الضروري ألا "يختفي" الناس ببساطة في مختلف أنحاء البلاد. وقال جونسون متحدثًا في سلاح الجو الملكي البريطاني: "هذه دولة ترحيبية كريمة جدًا جدًا. صحيح تمامًا. أنا فخور بذلك، ولكن عندما يأتي الناس إلى هنا بشكل غير قانوني، عندما يخالفون القانون، من المهم أن نضع هذا التمييز".

وقال جونسون: "هذا ما نفعله مع سياستنا تجاه رواندا. هذا ما نفعله للتأكد من أن طالبي اللجوء لا يمكنهم الاختفاء في بقية البلاد."
يأتي الحديث عن التجربة البريطانية الجديدة، بعد أيام من إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ أمرًا قضائيًا أوقف ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا. وكان من المقرر أن تغادر الرحلة الثلاثاء الماضي.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستمضي قدماً في سياستها الخاصة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، قائلاً إنها قانونية.
وأضاف: "قالت كل محكمة في هذا البلد إنه لا توجد عقبة يمكن رؤيتها. لم تحكم أي محكمة في هذا البلد أن السياسة غير قانونية - وهو أمر مشجع للغاية".

وزيرة الداخلية

ووصفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في مقابلة مع (ديلي تلغراف) إيقاف هذه الرحلة الأولى من جانب محكمة ستراسبورغ بأنه تحرك "فاضح للغاية". وتعهدت "بإيجاد سبل لإلغاء" القرار.
وقالت: "يمكن للمرء أن يجادل بأننا كنا لمسة ناعمة، وأعتقد أننا كنا بصراحة تامة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عضويتنا في الاتحاد الأوروبي. عليك أن تنظر إلى الدافع. كيف ولماذا اتخذوا هذا القرار؟ هل كان ذا دوافع سياسية؟ أنا أرى أنه كذلك بالتأكيد".

وتابعت باتيل: "الطريقة الغامضة التي عملت بها هذه المحكمة هي فضيحة للغاية. وهذا يحتاج إلى التساؤل. نحن لا نعرف من هم القضاة، ولا نعرف من هم الهيئة، ولم يصدر حكم علينا في الواقع - مجرد بيان صحفي ورسالة تقول إننا لا نستطيع نقل هذا الشخص بموجب القاعدة 39".

وقالت: "لم يستخدموا هذا الحكم من قبل، مما يجعلك تشكك في الدافع ونقص الشفافية".
وزعمت صحيفة (ديلي تلغراف) في تقرير لها بأن اتهامات باتيل بشأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها "غامضة" تشير إلى رغبتها في ترك اختصاصها.

محكمة الاستئناف

وكان قضاة بريطانيون في محكمة الاستئناف قد حكموا يوم الاثنين بأن الرحلة يمكن أن تمضي قدمًا بعد طعن قانوني من قبل نشطاء قالوا إن الخطة غير إنسانية.
ودافع وزراء الحكومة عن هذه السياسة، قائلين إنها ضرورية لوقف تهريب الأشخاص غير القانونيين بالقوارب الصغيرة عبر القناة.

وأثار حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعوات من بعض نواب حزب المحافظين لسحب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحكمها المحكمة.
واقترح وزير العدل دومينيك راب أن تظل المملكة المتحدة ضمن الاتفاقية لكن القوانين الجديدة يمكن أن تضمن أن الإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة ستراسبورغ يمكن أن تتجاهلها الحكومة بشكل فعال.

وكانت المملكة المتحدة من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تدعم التزامات حقوق الإنسان في المعاهدات الدولية بما في ذلك اتفاقية الجمعة العظيمة واتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.