الكاظمي يرفض اتهامات "كاذبة" لقوى عراقية ضد حكومته

ايلاف من لندن : فيما اكد الكاظمي الثلاثاء ان حكومته نجحت في اقامة علاقات جيدة مع جيران العراق واصدقائه فقد رفض الاتهامات التي وصفها بالكاذبة ضدها مشددا على استمرارها في خدمة المواطنين حتى اخر لحظة من عمرها.

وانتقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاتهامات الموجهة الى عمل الحكومة واجهزتها الامنية مشددا على ان العراق يمتلك كل مقومات النجاح وثمن في كلمة خلال الاجتماع الاسبوعي لحكومته الجهد اليومي الذي تقوم به الاجهزة ا الأمنية والعسكرية بمختلف صنوفها الذي تقوم به منذ فترة طويلة لحفظ أمن المواطنين مشيرا الى ان عملياتها مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية "ويومياً هناك عملية لقواتنا في ملاحقة وقتل الدواعش، ومن ضمن القتلة المجرمين قبل ايام ما يسمى بوالي الأنبار".

وعبر الكاظمي عن الاسف لما يُسمع من "أصوات تشكك بالاجهزة الامنية، وتتهمها باتهامات مسيئة .. وقال ان "المؤسف حقا أن هناك من يقدم الدماء من أجل العراق وهناك من يشكك بهذه التضحيات، وأتمنى أن نتوحّد كعراقيين في هذا الوقت الحساس من أجل العراق ومن أجل عملية إصلاح حقيقية في نظامنا السياسي والاقتصادي ولكي تنعكس ايجاباً على المجتمع والمواطنين".

واشار الكاظمي الى انه "خلال سنتين (هو عمرها) أتُّهمَت هذه الحكومة بشتى الاتهامات، وتحملناها من أجل العراقيين، وتحملنا المسؤولية جميعاً كرئيس وزراء ووزراء، وبدأت النتائج تظهر في قضية التنمية أو على الوضع الإقتصادي، وكذلك على سرعة النمو الإقتصادي".

واوضح "من ضمن الإتهامات الموجّهة للحكومة كانت قضية الإتفاقية الصينية، حيث جرى إتهام هذه الحكومة بأنها تحاول عرقلتها، لكنكم تابعتم في الأسبوع الماضي أول مشروع شرَعنا فيه هو مشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق".. متسائلا "كيف يمكن أن تعرقل الحكومة هذه الإتفاقية؟ بينما في الحقيقة هي قد شرعت في تنفيذها وضمن أهم مشروع من مشروعات التربية". وشدد بالقول "نحن مستمرون بهذا المشروع في مرحلته الأولى، والمرحلة الثانية تتضمن كذلك بناء 1000 مدرسة، أخرى وستشمل أيضاً جميع المحافظات فالتعليم له أهمية كبيرة، ورُقي المجتمعات يعتمد على التعليم، ويجب أن نعتز بتأريخنا الذي كان مساهماً أساسياً في الحضارة الإنسانية، والآن الإتفاقية الصينية قد نفّذنا جزءاً منها وهو الجزء الخاص ببناء المدارس، وفي المراحل القادمة سنستمر في تنفيذ باقي البنود".

واضاف منوها بالقول "إذن الإدعاء بأن الحكومة تُعيق الإتفاقية الصينية هو ادعاء أثبت الواقع أنه كاذب، يندرج ضمن الاتهامات الكاذبة"، مستدركاً "سعى العراق خلال المدّة المنصرمة في سياسته الخارجية إلى التهدئة في المنطقة، التي تعيش اضطرابات وتحديات خطيرة جداً، كما إن انعكاسات الحرب في أوكرانيا أصبحت مؤثرة في الأمن الغذائي بالعالم أجمع".

بناء علاقات متوازنة مع جيران العراق واصدقائه

ونوه الكاظمي الى انه "كانت سياستنا منذ اللحظة الأولى تعتمد إتّباع سياسة التوازن والعمل على بناء علاقات جيدة مع جيران العراق واصدقائه، كي تكون هذه العلاقات في خدمة المواطن العراقي، وأن نتمكن من جلب الاستثمارات الخارجية، ونجحنا في هذه العملية" في اشارة الى احتضان العراق حوارا سياسيا سعوديا ايرانيا شهد 5 جولات حققت تقاربا بين الدولتين المتنازعتين في المنطقة . واشار الى ان "العراق يمتلك كل مقومات النجاح، وكذلك يمتلك موقعاً ستراتيجياً مهماً وشعباً مبدعاً يمكن أن يؤدي دوره في التكامل الاقتصادي والتنمية، وان يقدم خبراته ويستفيد من خبرات الآخرين".

وأكد قائلا "نجحنا خلال هذه المدّة بأن نأتي باستثمارات كثيرة للعراق، عبر التعاون مع دول الجوار وأصدقاء العراق، ومستمرون في هذه السياسة من أجل العراق ومن أجل مصلحة العراقيين"، موضحاً "أحببت أن أثير هذه النقاط معكم وأقول إننا مقبلون على وضع سياسي، وإن شاء الله ستتشكل حكومة جديدة، وفي كل اجتماع أؤكد على الإستمرار بالعمل الى اللحظة الأخيرة في خدمة المواطن وخدمة العراق".

وختم الكاظمي بالقول "هذه العلاقة مع المواطن مهمة للغاية، ومن المهم أيضاً الاستماع إلى شكاوى المواطنين وتنفيذ مطالبهم الحقّة، ويجب أن نقدم أفكاراً لحل هذه المشاكل تخدم المطالب التي تحتاج إلى تشريعات خاصة، بالتعاون مع زملائنا في البرلمان".

يشار الى ان القوى العراقية الموالية لايران ماتفتأ تشن حملات مضادة ضد الكاظمي وحكومته التي تشكلت في ايار مايو عام 2020 اثر اضطرابات سياسية مخيفة ووقوف البلاد على شفا حرب اهلية تصدت لها الحكومة ولمساعيه تجنيب زج البلاد في صراعات اقليمية هي في غنى عنها وجهوده لمواجهة المليشيات التابعة لهذه القوى وحصر سلاحها بيد الدولة اضافة الى تحقيقها نوا هو الاعلى بين دول المنطقة.

مواجهة الظروف الصعبة

ومن جهته قال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة والسياحة حسن ناظم ان "الحكومة الحالية جاءت في وضع استثنائي تحملت فيه مسؤوليات كبيرة، وستستمر في عملها وتقديم الخدمات حتى اخر لحظة من عمرها".. مشيرا الى "توصية رئيس الوزراء بمواصلة العمل لمواجهة الظروف الصعبة وتقديم الخدمات للمواطنين".

واشار الى ان "بناء المدارس ضمن الاتفاقية الصينية يؤكد جدية الحكومة في تقديم الخدمات، والاتفاقية تتضمن بناء الفي مدرسة نموجية في جميع المحافظات". واكد "تحقيق الحكومة نجاحات متعددة على المستوى الدبلوماسي والانفتاح على دول الجوار، وبان العراق يحضى باحترام كبير في المنطقة مكن الحكومة من انجاز برامجها وتحقيق الشراكات الاقتصادية".

واوضح ان "قانون الامن الغذائي الذي قدمته الحكومة ووافق عليه البرلمان الاسبوع الماضي وفر الاموال اللازمة اشراء الغاز وتوفير الطاقة، وقطاع الكهرباء يحظى بالدعم الكامل من قبل الحكومة".. منوها الى ان "مجلس الوزراء صوت اليوم على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع اذربيجان".

وكان العراق قد بدأ عمليا الاحد الماضي بتنفيذ مشروع رائد للمرة الأولى مع الصين لبناء ألف مدرسة مقابل الدفع بالنفط لسد حاجة البلاد من الأبنية المدرسية التي تشكل أحد معوقات تطوير التعليم في البلاد حيث أنه يحتاج البلد الى بناء 8 ألاف مدرسة.

ومن المنتظر أن يسهم هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي في فك الاختناقات في الابنية المدرسية ويدعم القطاع التربوي وستكون إعداد الصفوف 12 و18 و 24 صفاً في هذه المدارس.

وكان العراق قد وقع في 19 ديسمبر 2021 عقوداً مع شركتين صينيتين لبناء ألف مدرسة جديدة في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد، يعتزم إنشاءها خلال العامين المقبلين علما أن هذه المدارس تسدّ جزءاً بسيطاً من حاجة القطاع التعليمي في العراق.

وقد تم آنذاك توقيع 15 عقداً مع كلّ من شركتي "باور تشاينا" التي ستبني 679 مدرسةً و"سينو تيك" التي ستبني 321 مدرسة.

والأموال المخصصة لتغطية تكاليف مشروع المدارس هي من عوائد برنامج النفط مقابل الإعمار، بحسب آلية الاتفاق العراقي &- الصيني، الذي نص على إيداع عوائد ثلاثة ملايين برميل نفط شهرياً من بين إجمالي صادرات بغداد إلى بكين في حساب الاستثمار الخارجي الممسوك من البنك المركزي العراقي لمصلحة حكومة العراق"، واستناداً إلى ظاهرة ارتفاع أسعار النفط الحالية، فإن مبالغ الصندوق تزداد بواقع 250 مليون دولار شهرياً وبشكل تراكمي، لا سيما خلال الأشهر الخمسة الأخيرة أي تاريخ دخول الاتفاق حيز التفعيل، ليقارب المبلغ مليار دولار نهاية عام 2021.