الصدر يتهم "أذرع ايران" العراقية بضغوطات وانتهاكات

إيلاف من لندن: أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر ان ايران لم تمارس "هذه المرة" أي ضغوطات على أي طرف سياسي منتقدا ما اسماهم باذرع ايران في ممارسة ضغوط على القوى السياسية والمستقلين مع قرب انعقاد جلسة البرلمان غدا للتصويت على النواب البدلاء لنواب التيار الصدري الـ73 الذين استقالوا من البرلمان مؤخرا.
وقال الصدر في بيان اليوم حصلت "ايلاف على نصه ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تمارس في هذه المرة اية ضغوطات على اي طرف شيعي
منتقدا ما أسماها بأذرعها في داخل العراق والتي تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء وتحاول تجييره لصالحها.

واضاف "سأقولها ولأول مرة: إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه المرة لم تمارس أي ضغوطات على أي طرف شيعي وما يشاع على أن سبب إنسحابنا كان تهديداً إيرانياً.. هو كذب ولا صحة له بيد أن هناك ما قد يسميه البعض (أذرع إيران) تُمارس إنتهاكات سياسية ضدّ القضاء العراقي وتحاول تجييرها لصالحها كما وتحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية الأخرى سواء المستقلين أو الكتل غير الشيعية، خصوصاً وأن جلسة الغد على الأبواب".

انسحاب

وتابع "وإني إذ أمتلك الشجاعة الكافية ولله الحمد، فقد انسحبت من مشاركتهم في الإجهاز على ما بقي من العراق إلا أن بعض الكتل الأخرى تتخوف من إزدياد الضغوطات غير المشروعة من عنف وإصدار قرارات قضائية وإشاعات كاذبة وغيرها لذا أدعو الكتل الى موقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية، فهي كفقاعة لسرعان ما تزول. وأخيراً: الحمد لله أن من الله علينا بالإعتزال عنهم وعن مخططاتهم.. حباً بالعراق وأهل العراق.. والسلام ختام".
يذكر ان اشارة الصدر الى اذرع ايران يقصد منها القوى المنخرطة في الاطار التنسيقي الشيعي وميليشياتها المسلحة التي رفضت توجهات الصدر لتشكيل حكومة اغلبية اثر فوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الاول اكتوبر الماضي.

وكانت تقارير صحافية قد اشارت امس الى ان الصدر قد تلقى تهديدان من ايران من نوع"سنحرق كل شئ على رؤوسكم" وقد ابلغ الصدر الزعيم الكردي مسعود بارزاني حليفه في التحالف الثلاثي الذي يضم تحالف السيادة السني وهو مادفع زعيم التيار الصدري لاعلان مقاطعته العملية السياسية ودفع نوابه في البرلمان الى الاستقالة . وتوقعت ان يحذو بارزاني حذو الصدر وينسحب من العملية السياسية والبرلمان فيما اذا لن تستجب قوى الاطار الشيعي صاحب الاغلبية حاليا لشروطه حول نظام الحكم وهي "الشراكة، والتوازن، والتوافق".

البرلمان لجلسة طارئة غدا

وتأتي هذه التطورات فيما اعلن البرلمان العراقي عن قطع عطلته التشريعية بعقد جلسة طارئة غدا الخميس لادءاء النواب الجدد بدلاء نواب التيار الصدري المستقيلين اليمين الدستورية اعضاء جدد فيما تستعد القوى السياسية لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية لمرحلة مابعد الانتخابات باختيار رئيسين للبلاد ولحكومتها.

فقد حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الخميس موعداً لعقد جلسة طارئة استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور وبناءً على طلب 50 نائبا الى رئاسة البرلمان لعقد الجلسة لترديد القسم للنواب الجدد الذين سيحلون محل نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر البالغ عددهم 73 نائبا المستقيلين من البرلمان حيث ستكون حصة القوى الشيعية في التيار التنسيقي من المقاعد البرلمانية الجديدة حوالي30 مقعدا.

من جهتها ذكرت مصادر برلمانية ان الاطارالتنسيقي للقوى الشيعية يتجه لتقديم طلب خلال الجلسة باعتباره الكتلة البرلمانية الاكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الحكومة الجديدة .
يذكر ان محاولات تشكيل حكومة عراقية جديدة تعثرت رغم مرور 8 أشهر على الانتخابات بسبب الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي حيث تتمثل نقطة الخلاف الأساسية بين الجانبين في شكل الحكومة، حيث يريدها الصدر حكومة أغلبية وطنية بينما يطالب الإطار بحكومة توافقية ذات تمثيل واسع كما هو معمول به في البلاد منذ عام 2003 على الرغم من فشل هذه التجربة.