هذه أسرع طريق للسلام في أوكرانيا

بصرف النظر عن دونباس حيث بدأت حرب استنزاف رهيبة، وجنوب أوكرانيا، التي تواجه عمليات نهب واختطاف تحت الاحتلال الروسي، أصبح المسرح الثالث للحرب الآن بلا شك في فضاء المعلومات للديمقراطيات الغربية.

إيلاف من بيروت: تسببت روسيا في أزمة غذاء عالمية من خلال إغلاق موانئ أوكرانيا، ونهب الحبوب الأوكرانية، وقصف الأراضي الزراعية والبنية التحتية الزراعية في أوكرانيا. في الوقت نفسه، هذا يدفع بالرواية القائلة إن أزمة الغذاء والتضخم المتزايد بسرعة في أوروبا والولايات المتحدة نتجت عن العقوبات الغربية. إنها تزرع الخوف من التصعيد من خلال تهديد ليتوانيا بسبب "حصار" مطاردة كالينينغراد، التي اخترعها الكرملين، ومحاولة تقويض الثقة بين أوكرانيا وداعميها الغربيين من خلال نشر شائعات لا أساس لها من الصحة بأن بولندا تريد الاستيلاء على أوكرانيا الغربية. لقد خفضت شحنات الغاز عبر نورد ستريم وتركي ستريم، وتم إيقاف تسليم الغاز إلى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما هو الحال دائمًا، لن تنجح حرب المعلومات في الكرملين من دون نفاد الصبر وقصر مدى الانتباه والقلق في الديمقراطيات الغربية، وهذا ما يعرفه الكرملين جيدًا.

تغير المسار

مجتمعة، دعت هذه الأصوات التي تحث صانعي القرار على تغيير المسار أو التركيز. يتحدث مسؤولو الحكومة الأميركية من دون الكشف عن هويتهم عن قلقهم بشأن "الأضرار الجانبية" الأكبر من المتوقع للعقوبات، في حين أن بعض المعلقين من اليمين المتطرف واليسار المتطرف يشيرون كذباً إلى أن المساعدات العسكرية والإنسانية المقدمة لأوكرانيا (54 مليار دولار في حالة الولايات المتحدة، نحو 1 في المئة من الميزانية الفيدرالية) يمكن مقارنتها بطريقة ما بتكلفة التحفيز المحلي. في أوروبا، تم تأطير الخطاب بشكل مضلل على أنه نقاش بين مؤيدي "السلام" وخصومهم الذين يريدون استمرار القتال، من قبل السياسيين غير الليبراليين والمحللين الليبراليين (على الرغم من اختلاف اللهجات بالطبع).

غالبًا ما ينبئ الجدل بعدم فهم روسيا. على سبيل المثال، كانت أزمة الغاز متوقعة تمامًا. نظرًا لأن روسيا لم تعد تمتلك حصة في سوق الغاز الأوروبية، فإنها تواجه فقط تكاليف ومكاسب قصيرة الأجل، ويمكنها تعظيم المكاسب السياسية والمكاسب المالية المحتملة للغاية عن طريق تقليل شحنات الغاز. مع ذلك، هناك القليل من التخطيط للطوارئ الظاهر، حتى في مجال الاتصال. حديث روسيا السخيف عن "حصار" كالينينغراد (الركاب والسلع غير الخاضعة للعقوبات لم يتأثروا) مدفوع إلى حد كبير بعوامل داخلية - حيث تواجه المنطقة تصويتًا على الحاكم في سبتمبر وانهيارًا اقتصاديًا قبل ذلك. ومع ذلك، لم يصدر الاتحاد الأوروبي ردًا قويًا على البيان الاستفزازي لروسيا.

هل نضجت الظروف؟

إن عدم القدرة على البقاء في صدارة الكرملين في التفكير والتواصل أمر مثير للقلق بشكل خاص، لأنه ولّد عددًا من الأفكار المقلقة وسيئة النقاش. يأتي الكثير من هؤلاء من كتاب الأعمدة وقادة الرأي المحترفين الذين لحسن الحظ ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ القرارات، لكنهم مع ذلك ما زالوا يشكلون المناقشة. اقترح البعض أن على الغرب دفع أوكرانيا للتخلي عن أراضيها من أجل منع حدوث أزمة غذاء عالمية. جادل آخرون بضرورة سحب العقوبات لأنهم فشلوا في إقناع روسيا بإنهاء الحرب. وذكر ثالثأن المفاوضات يجب أن تبدأ قبل موعد نهائي محدد. تفتقر هذه الحجج عادةً إلى إجابات للأسئلة الهامة حول التكاليف والفوائد، أو تفاصيل العمليات التي ينادون بها.

خذ الجدل حول العودة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن، أو قبل تاريخ محدد. عندما يركز المؤلفون على الإلحاح، لكنهم لا يوضحون ما يجب أن يحدث قبل بدء المحادثات، فإنهم يقترحون ضمنيًا أن الظروف نضجت، في حين أنها ليست كذلك في الواقع. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي بسهولة إلى الحجة القائلة إنه إذا لم تبدأ المفاوضات، فإن الغرب وأوكرانيا المتعنتين هما المسؤولان عن النتيجة، ما يضعف موقف أوكرانيا. يستخدم المسؤولون الروس هذه الحجة بالفعل. بدلاً من ذلك، يجب أن تركز المناقشة على الشروط والعملية. إن معرفة كيفية جعل روسيا تدفع تعويضات، أو التأكيد على أن أوكرانيا لها الحق في استعادة السيطرة على حدودها لعام 2014 سيعزز موقف أوكرانيا والغرب أكثر بكثير من الحديث الفارغ عن المنحدرات أو الأطر الزمنية.

أو خذ حجة التنازلات الإقليمية، مؤقتة أو دائمة. حتى لو تمكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من إجبار أوكرانيا على الموافقة في مقابل إنهاء الحرب النشطة - ولم يفعلوا ذلك، حيث من شبه المؤكد أن يتم رفض التسوية في استفتاء وبالتالي إضعاف حكومة زيلينسكي - فإن هذا لن تكون في مصلحة الغرب. كما أظهرت تجربة السنوات الثماني الأولى من الحرب (عندما سُمح لروسيا بحكم الأمر الواقع باحتلال شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونباس)، فإن التنازلات الإقليمية تسمح ببساطة لروسيا بإعادة تجميع صفوفها وتصعيد الحرب في نهاية المطاف. هذه المرة، بالطبع، ستكون المخاطر والاضطراب المحتمل أكبر بكثير، لأن الفشل الثاني في العمل من شأنه أن يزيد من تآكل المعايير الدولية ويشجع الدول الاستبدادية الأخرى.

تكاليف طويلة الأجل

المشكلة هي أن هذه التكاليف طويلة الأجل ويصعب تحديدها كمياً، في حين أن تكاليف أزمتي الغذاء والطاقة والاحتياجات المالية لأوكرانيا قابلة للقياس الكمي وقصيرة الأجل. هذه المعادلة تمزق أعصاب السياسيين الذين يفكرون في الدورات الانتخابية. ومع ذلك، يجب على صانعي القرار تخيل تكاليف عدم الاستقرار الدائم في أوروبا الوسطى والشرقية، واضطراب التجارة العالمية مع اندلاع حروب غزو مماثلة في أماكن أخرى، ومن المرجح جدًا، انهيار أي فرصة ذات مغزى للحفاظ على درجة التعاون الدولي اللازمة لمعالجة تحدي تغير المناخ.

وهذا يعني: بأي طريقة حسابية، يجب أن تكون أقصر وأرخص طريقة للتوصل إلى تسوية مستدامة في أوكرانيا هي توفير الوسائل - العسكرية والمالية والدبلوماسية - لأوكرانيا لتحديد شروط انتصارها على روسيا وتحقيق تلك الأهداف.، حتى لو كان ذلك يعني ببساطة العودة إلى حدود عام 2014. يجب أن تُتبع الإيماءات الرمزية المهمة والترحيب بها، مثل زيارة الأسبوع الماضي للرئيسين الفرنسي والروماني، والمستشارة الألمانية، ورئيس الوزراء الإيطالي إلى كييف والخطوات المبدئية لمساعدة الصادرات الأوكرانية، بمؤشرات على العزيمة. وهذا يعني منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشحي الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، والتأكيد على أن ليتوانيا تنفذ ببساطة العقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي. يجب تكثيف شحنات الأسلحة والعقوبات في أسرع وقت ممكن.

وبنفس القدر من الأهمية، لا تستطيع العواصم الغربية أن تشتت انتباهها. إنهم بحاجة إلى قبول أن هناك ثمنًا باهظًا يجب دفعه مقدمًا مقابل العودة السريعة إلى الوضع الطبيعي النسبي، وعليهم التركيز على إيصال ذلك للناخبين الذين يغذون أكذوبة أن حكوماتهم هي من تشن الحرب، وليس روسيا.

ليكن هذا دفعة لثمن أخطاء الماضي، أو استثمارًا في مستقبل أكثر أمانًا، أو كليهما. نسمي هذا الحل السهل - لأنه، في الواقع، لن يصبح أسهل.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "مركز تحليل السياسة الأوروبية"