المحكمة الأميركية العليا تلغي الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض

فقدت ملايين النساء في الولايات المتحدة الحق القانوني في الإجهاض، بعد أن ألغت المحكمة العليا حكمًا صدر منذ 50 عامًا جعله قانونيًا في جميع أنحاء البلاد.

وألغت المحكمة الحكم التاريخي المعروف باسم "رو ضد ويد"، بعد أسابيع من وثيقة مسربة غير مسبوقة تشير إلى أنها تفضل القيام بذلك.

وسيغير الحكم حقوق الإجهاض في أمريكا، حيث أصبح من حق كل ولاية على حدة حظر عملية الإجهاض.

ومن المتوقع أن تفرض نصف الولايات الأمريكية قيودًا أو إجراءات حظر جديدة.

ومررت 13 ولاية بالفعل قوانين تقضي بحظر الإجهاض تلقائيا فور إصدار حكم المحكمة العليا. ومن المحتمل أن يقضي عدد آخر من الولايات بفرض قيود على الإجهاض.

ومن المتوقع أن يؤثر قرار المحكمة العليا على حق نحو 36 مليون امرأة في سن الإنجاب في الإجهاض، وفقًا لبحث من "منظمة الأمومة المخططة"، وهي منظمة رعاية صحية ترعى عمليات الإجهاض.

وكانت المحكمة العليا تنظر في قضية طعنت في حظر ولاية ميسيسيبي للإجهاض بعد 15 أسبوعًا.

لكن المحكمة، ذات الأغلبية المحافظة، حكمت لصالح الدولة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة على أسس أيديولوجية، مما أدى فعليًا إلى إنهاء الحق الدستوري في الإجهاض.

وجاء في الحكم "نعتقد أن الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض .. ويجب إعادة سلطة تنظيم الإجهاض إلى الشعب وممثليه المنتخبين".

ونتجت قضية رو ضد وايد التاريخية عام 1973 عن حكم المحكمة العليا بأغلبية سبعة أصوات مقابل اثنين بأن حق المرأة في إنهاء حملها محمي بموجب دستور الولايات المتحدة.

وأعطى الحكم المرأة الأمريكية حقًا مطلقًا في الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لكنه سمح بفرض قيود في الثلث الثاني من الحمل وفرض حظر في الثلث الثالث.

ولكن في العقود التي تلت ذلك، قلصت الأحكام المناهضة للإجهاض بشكل تدريجي حق المرأة في الإجهاض في أكثر من اثنتي عشرة ولاية.

ويرقى حكم يوم الجمعة إلى تراجع شامل عن السابقة القانونية للمحكمة العليا - وهي خطوة نادرة للغاية - ومن المرجح أن تؤدي إلى معارك سياسية تحدث انقسامات سياسية في البلاد.

وفي الولايات التي تنقسم فيها الآراء حول الإجهاض بصورة شبه متساوية بين الرفض والقبول، مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكنسن، يمكن تحديد شرعية الإجهاض في كل حالة على حدة. في حالات أخرى، قد يطلق الحكم جولة جديدة من المعارك القانونية، بما في ذلك ما إذا كان يمكن للأفراد إجراء عمليات إجهاض خارج حدود الولاية أو طلب عقاقير الإجهاض من خلال خدمات البريد.

وأعلن الحكام الديمقراطيون لعدة ولايات، مثل كاليفورنيا ونيو مكسيكو وميتشيغان، بالفعل عن خطط لوضع حقوق الإجهاض في بنود دساتير ولاياتهم إذا تم إلغاء حكم "قضية رو ضد ويد".

كما التقت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بالمدعين العامين الديمقراطيين لسبع ولايات يوم الخميس لمناقشة كيفية الدفاع عن حقوق الإجهاض.

وسرعان ما رحب حاكم ولاية ميسيسيبي، تيت ريفز، بالحكم، قائلاً إن ولايته "قادت الأمة للتغلب على أحد أعظم المظالم في تاريخ بلادنا".

وأضاف "سيؤدي هذا القرار مباشرة إلى المزيد من القلوب التي ستدب فيها الحياة، وإلى المزيد من عربات الأطفال، والمزيد من بطاقات الدرجات المدرسية للأطفال...إنه يوم سعيد!" هو كتب.

وقال نائب الرئيس السابق، مايك بنس، وهو من أشد منتقدي قضية "رو ضد ويد" "لقد منح الحكم الشعب الأمريكي بداية جديدة".

وكتب "بعد أن أتيحت لنا هذه الفرصة الثانية للحياة، يجب ألا نرتاح ولا يجب أن نلين حتى يتم استعادة قدسية الحياة إلى مركز القانون الأمريكي في كل ولاية ".

وعلى الجانب الآخر من الانقسام في الآراء، قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي إن "المحكمة العليا التي يسيطر عليها الجمهوريون" حققت "الهدف المظلم والمتطرف" لهذا الحزب.

وكتبت: "تتمتع النساء الأمريكيات اليوم بحرية أقل من حرية أمهاتهن". "هذا الحكم القاسي شائن ويؤلم القلب".

وغردت جماعة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية (آكلو) قائلة "إنها لحظة حزينة للغاية".

وأضافت "بغض النظر عما تقوله المحاكم، لا ينبغي إجبار أي شخص على الحمل رغماً عنه ... الإجهاض حقنا. ولن نتوقف عن النضال من أجله".