بوتين: موسكو ستسلم بيلاروس صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية

موسكو: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت خلال استقباله نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن روسيا ستسلم بيلاروس "في الأشهر المقبلة" صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية، وذلك في ذروة التوتر بين البلدين والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين في مستهل لقائه لوكاشنكو في سان بطرسبورغ كما نقل التلفزيون الروسي، "في الاشهر المقبلة، سنزود بيلاروس منظومات صواريخ تكتيكية طراز اسكندر-إم تستطيع استخدام صواريخ بالستية أو عابرة للقارات بنسختيها التقليدية والنووية".

وفي تصريحات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التأزم في العلاقات بين موسكو والدول الغربية، أشار الرئيسان إلى أنهما يعتزمان تحديث أسطول سلاح الجو البيلاروسي لجعل طائراته قادرة على حمل أسلحة نووية.

وقال بوتين إن "الجيش البيلاروسي يستخدم (طائرات) عدة طراز سو-25. يمكن تحسينها في شكل ملائم. وهذا التطوير يجب أن يتم في مصانع طائرات في روسيا والبدء بتدريب الطواقم بما ينسجم مع ذلك". وكان لوكاشنكو طلب منه خلال اجتماعهما الذي نقل التلفزيون وقائعه، "تكييف" المقاتلات البيلاروسية بحيث تكون قادرة على نقل أسلحة نووية.

وأضاف بوتين "سنتوصل إلى اتفاق حول كيفية تحقيق ذلك".

أزمة مفتوحة

ويأتي اللقاء في خضم أزمة مفتوحة بين روسيا وجارتها بيلاروس من جهة والدول الغربية من جهة أخرى، وذلك منذ أن شنت موسكو، بدعم دبلوماسي من مينسك، هجوماً عسكرياً على أوكرانيا.

ومنذ بداية الهجوم، تطرّق بوتين مراراً، سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر، إلى السلاح النووي الروسي، في خطوة رأت فيها الدول الغربية تهديدات ترمي إلى ردعها عن دعم كييف.

وبيلاروس محاذية لأوكرانيا ولدول أخرى عدة منضوية في حلف شمال الأطلسي، وسبق أن أعلنت الشهر الماضي شراء منظومات اسكندر الصاروخية الروسية القادرة على حمل شحنات نووية.

وخلال لقائهما السبت، تطرّق بوتين ولوكاشنكو إلى الأوضاع السائدة في أسواق الأسمدة، حيث تعتبر روسيا وبيلاروس من أكبر الدول المنتجة. لكن البلدين يؤكدان أن العقوبات الغربية التي تستهدفهما على خلفية النزاع الدائر في أوكرانيا تؤثر على قدراتهما التصديرية في سياق من القلق المتزايد على الأمن الغذائي العالمي.

والسبت قال بوتين إنه توافق مع لوكاشنكو على "بذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات مستهلكينا وزبائننا"، مشيراً إلى أن موسكو "على تواصل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة المختصة" بهذا الشأن.