العراق يباشر بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتعاون إماراتي

إيلاف من لندن: اعلن العراق الاثنين عن البدء بأعمال انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع الف ميغا واط يوميا بالتعاون مع الامارات والاستعداد لانشاء محطات توليد الطاقة عبر الرياح وتدوير النفايات.

وأكدت وزارة الكهرباء العراقية المباشرة بأعمال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع 1000 ميغاواط حيث يشمل المشروع في أربع محافظات بالتعاون مع شركة مصدر الإمارتية لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية.. وقال المتحدث بأسمها أحمد موسى ان "الوزارة وقعت مع الشركة هذا الاسبوع على العقد الاستشاري القانوني وهو يمثل نقطة انطلاق للشروع بالعمل فعلياً".. مبيناً، أن "المحطات ستكون بطاقة ( 1000 ميغاواط ) كمرحلة أولى".

محطات في اربع محافظات

وأشار الى أن "الوزارة ناقشت مع الشركة المواصفات الفنية التي ستعتمد، وتحقيق الجدوى الاقتصادية، وسقف إنجاز العمل والذي سيكون ضمن خطة الوزارة متوسطة المدى وهي من سنتين الى ثلاث سنوات". وأوضح أن "الوزارة حرصت أيضاً على تنويع الإنتاج لعدة محافظات منها (نينوى والانبار وذي قار وميسان)"، لافتاً، الى أن "الوزارة تمكنت بعد المفاوضات من تخفيض سعر التعرفة، وتم تخصيص قطع أراضٍ بالتنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات، وبالتالي سيتم فعلياً الشروع للانطلاق بالعمل مع هذه الشركة لإنشاء المحطات".

وبين أن" الوزارة وقعت في وقت سابق جولة التراخيص الأولى بواقع(7500 ميغاواط) مع شركة توتال الفرنسية وشركة باور تايم الصينية ووقعنا ايضا مع تحالف سكاتك النرويجية" كما أبرمت وزارة الكهرباء في وقت سابق، عقداً مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية وهو من جملة الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات للطاقة الشمسية.

وأضاف أن" العقد تضمن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة ( 1000 ميغاواط ) كمرحلة أولى ، في محافظات ( ميسان 100 ميغاواط ، ذي قار 450 ميغاواط ، نينوى 100 ميغاواط ، والأنبار 350 ميغاواط )". وأكد تحديد مسارات خطوط النقل ومباشرة الشركة الاماراتية بإجراء عمليات مسح الأرض الطوبوغرافي وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية وفحوصات التربة
وإنشاء المحطات في المواقع المتفق عليها.

توليد الطاقة عبر الرياح وتدوير النفايات

وعلى الصعيد نفسه اعلن المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، عن مشاريع مرتقبة لدعم المنظومة الوطنية للكهرباء بطاقات جديدة من خلال إنشاء محطات توليد عبر الرياح وتدوير النفايات.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن "الوزارة، وقعت عقوداً مع شركات عالمية لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وحرصت على أن تتوزع على جميع محافظات العراق بالتنسيق مع الحكومات المحلية والمحافظين".

وأضاف موسى، أن "الوزارة لديها مشاريع أخرى تعتزم العمل عليها بالتعاون مع أمانة بغداد والحكومات المحلية، ومنها محطات تدوير النفايات، إذ تم اختيار موقعين أحدهما في منطقة أبي غريب والآخر في منطقة النهروان" قرب بغداد لافتا الى وجود مشاريع أخرى للوزارة ومنها نصب محطات لإنتاج طاقة الرياح في منطقة الشهابي بمحافظة واسط الجنوبية بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا بوصفها هي من تحدد سرعة الرياح".

وأكد أن "وزارة الكهرباء منفتحة على تنوع مصادر الطاقة بشكل كبير سواء كانت رياحاً أو طاقات شمسية أو حتى تدوير النفايات، مع مراعاة مضيها بتحسين وتدعيم وتأهيل قطاعات محطات الإنتاج التي تعتمد الغاز والوقود الأحفوري".

وأوضح أن "منطقة الشهابي في محافظة واسط هي الوحيدة الممكن أن تكون مؤهلة للمضي باتجاه نصب مزارع أو محطات الرياح"، لافتاً إلى أن "هناك جملة إجراءات يتم اتخاذها مع الجهات المعنية إضافة إلى الحاجة لقرارات حكومية لنمضي بهذه المحطات".

حاجة العراق للغاز الإيراني

وعن حاجة العراق إلى الغاز الإيراني قال موسى إن "الوزارة تعتمد على الغاز الإيراني لتوليد بين 7 و 8 آلاف ميغاواط وحجم الغاز الموّرد حالياً يبلغ 40 مليون متر مكعب يومياً وهذا لا يسد الحاجة". وتابع أن "الحاجة الفعلية للعراق من الغاز تتراوح من 50 و 55 مليون متر مكعب وكان هناك اتفاق مع الجانب الإيراني يقوم على أساس دفع المستحقات والمديونية بذمة العراق منذ العام 2020، إضافة إلى المستحقات واجبة الدفع من العام 2020 والتي اشترطها الايرانيون بغية الاستمرار بدفع الغاز".
وأشار إلى أن "الحكومة والوزارة الحالية سددت هذه المستحقات بناءً على الاقتراض الداخلي من المصرف العراقي للتجارة .. لافتاً إلى أن "الوزارة تنسق مع الجانب الإيراني ولديها اتصالات لزيادة إطلاقات الغاز لصالح المحطات".

ونوه إلى أن "هناك محطات يحتاج عملها إلى وقود ومحطات توليد جديدة لا يورد إليها الغاز بشكل كاف وسيتم تشغيلها حال وصول الكميات الكافية من الغاز لتعطي زخماً إضافياً للمنظومة الوطنية عبر طاقات اضافية ما يؤدي إلى زيادة ساعات التشغيل".