لندن تُعاقب ابنة عم بوتين وثاني أغنى أليغارشيا

إيلاف من لندن: أصبحت ابنة عم فلاديمير بوتين وفلاديمير بوتانين ثاني أغنى رجل في روسيا هما أحدث مؤيدي الكرملين الذين عاقبتهم حكومة المملكة المتحدة.
وبالإضافة إلى كونها من أقارب الرئيس الروسي، فإن آنا تسيفيليفا هي رئيسة شركة تعدين الفحم الروسية البارزة جي اس سي كولمار غروب JSC Kolmar Group، والتي تخضع أيضًا لعقوبات.
وقالت التقارير إن تسيفيليفا وزوجها سيرغي تسيفيليف وهو حاكم منطقة كيميروفو الغنية بالفحم "استفادا بشكل كبير" من علاقتهما بالزعيم الروسي.

ويعتبر الأليغارشي فلاديمير بوتانين داعمًا رئيسيًا للنظام في موسكو، حيث استحوذ على روزبانك Rosbank وأسهم في بنك تينكوف Tinkoff Bank في الفترة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة تعمل أيضًا مع الحلفاء الدوليين لإدخال تدابير جديدة من شأنها منع روسيا من الوصول إلى خدمات الصناديق البريطانية.

وقال متحدث بريطاني: "طالما استمر بوتين في هجومه البغيض على أوكرانيا، فسوف نستخدم العقوبات لإضعاف آلة الحرب الروسية. تظهر عقوبات اليوم أنه لا يوجد شيء ولا أحد خارج الطاولة، بما في ذلك الدائرة المقربة من بوتين".
يأتي قرار معاقبة الشخصيتين الروسيتن في الوقت الذي أظهرت فيه الأرقام الرسمية يوم الأربعاء أن المملكة المتحدة خفضت بشكل كبير واردات النفط من روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا.

نفط مكرر

ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أيضًا أن المملكة المتحدة لا تزال تستورد حوالي 140 مليون جنيه إسترليني من النفط المكرر الروسي في أبريل، بعد شهرين من بدء الحرب.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن هذا يمثل انخفاضًا من حوالي 410 ملايين جنيه إسترليني من النفط المكرر المستورد من روسيا في فبراير، كان هذا عندما كانت روسيا أكبر مورد للمملكة المتحدة.
وزادت المملكة المتحدة منذ ذلك الحين إمداداتها من دول أخرى بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبلجيكا، مما يعني أن روسيا هي الآن سادس أكبر مورد لها.

ارتفاعٌ حاد

ويشمل النفط المكرر البنزين والديزل وزيوت التدفئة، والتي شهدت جميعها ارتفاعًا حادًا في الأسعار في أعقاب الصراع. قالت المملكة المتحدة إنها ستتوقف عن استيراد البنزين والديزل من روسيا بحلول نهاية هذا العام.
وفي الشهر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على روسيا في 26٪ من إمداداته النفطية، على حظر معظم واردات النفط الروسية.
وبينما فرضت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، لم يكن أي منهما معتمداً بشكل كبير قبل الحظر، حيث استوردت 14٪ و 3٪ فقط على التوالي.