العراق ..أقرباء المالكي يسيطرون على "الشيعي" ويضغطون لتوليه رئاسة الحكومة

إيلاف من لندن: فيما تم الكشف الاثنين عن ترشيح ائتلاف دولة القانون لرئيسه نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة فقد اكدت مصادر مطلعة ان اقرباءه الذين يسيطرون على الاطار الشيعي يضغطون من اجل توليه المنصب.

وفي وقت اكد مصدر داخل ائتلاف دولة القانون اليوم ان الائتلاف قد صوت رسميا على ترشيح زعيمه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة فأن حرب اعصاب تدور داخل الاطار التسيقي للقوى الشيعية العراقية مع دفع المفاوضات المفترضة مع القوى خارج دائرة المتحالفين مع الاطار الى اسبوع اخر وتزايد تلميحات الصدريين باللجوء الى الشارع وبالمقابل فأن الاوضاع داخل الإطار ليست في أفضل حال حيث يحاول المالكي السيطرة على التحالف هو واقرباؤه بحسب ما ابلغ مصدر صحيفة "المدى" العراقية منوهة الى انه إذا لم يستطع المالكي ان يكون هو رئيس الحكومة الجديدة فسيكون هو من يضع شروط واسم المرشح عن طريق أحد اصهاره الذين يملكون صلاحيات واسعة داخل الاطار من دون ذكر اسمه.

تأجيل المفاوضات

واشارت المصادر الى انه خلافا لحسابات الاطار فقد قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني تأجيل
مفاوضاته حول تشكيل الحكومة الى الاسبوع الذي يلي عطلة العيد التي تنتهي منتصف الشهر الحالي بعد ان كان الاطار يأمل ان تبدأ تفاوضات لاختيار رئيس الجمهورية والحكومة مع ما تبقى من التحالف الثلاثي (االاكراد والسنة) لال الاسبوع الحالي حيث من المفترض ان يعود البرلمان الى جلساته عقب العطلة بعد انتهاء العطلة التشريعية التي بدأت الشهر الماضي ما وضع الاطار في حرج لتأخره في تشكيل الحكومة.
وبحسب مصدر من الإطار التسيقي فان تأجيل موعد بدء المفاوضات يزيد الضغط على الإطار الذي يستعجل تشكيل الحكومة خوفا من سيناريوهات غير محسوبة حيث اشارت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان فيان دخيل في بيان الى ان الحزب متمسك بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية .. مشيرة الى أن "جولة المفاوضات مع بقية الاطراف ستبدأ عقب انتهاء عطلة عيد الاضحى".

وشدد زعيم الحزب مسعود بارزاني السبت الماضي على ان الاكراد اصحاب قضية عادلة مهما كانت المتغيرات والمعادلات السياسية وإن حل المشاكل يجب أن يكون من خلال الالتزام بالدستور وبالمبادئ الثلاثة المتمثلة في الشراكة والتوافق والتوازن". داعيا الى ضرورة ان تنعكس هذه المبادئ على عمل الحكومة المقبلة وعلی جميع الكتل السياسية.

واضاف المصدر ان الاطاريين يشعرون بحرج على خلفية اتهام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمرشح الاول لرئاسة الجمهورية برهم صالح بان لديه "ميول تطبيعية مع اسرائيل" على إثر رفض الاخير التوقيع على قانون "تجريم التطبيع" الذي قدمته الكتلة الصدرية ووافق عليه البرلمان الشهر الماضي الامر الذي يدفع معه الاطار الى اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي وحليفه الاتحاد الوطني على مرشح واحد لرئاسة الحكومة دلا من ان يضطر الاطاريون الى التصويت الى برهم صالح وحينها سيكونون بمواجهة مباشرة مع الصدر .

أقرباء المالكي يسيطرون على الاطار الشيعي

وتسبب قرار الصدر بالانسحاب من العملية السياسية منتصف الشهر الماضي الى حدوث انشقاق في صفوف خصومه في الاطار بين تشكبل حكومة مؤقتة (لعام او عامين) تمهد لانتخابات مبكرة، بدلا من حكومة لاتستمر اكثر من 6 اشهر اذا قرر الصدريون الخروج ضدها. وتتضارب حتى الآن الآراء داخل &"الاطار التنسيقي&" وتدب الخلافات حول اسم مرشح رئيس الوزراء، حيث لا يزال نوري المالكي، رئيس الوزراء الاسبق طامحا بالمنصب رغم طرح اسماء الى جانبه حيث انه يريد ان يسيطر على اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة في حال تم استبعاده .

ويؤكد ذلك المصدر ان اقرباء واصهار المالكي هم من يتحكمون بهذا الملف والمسؤولين عن اختيار اسم رئيس الوزراء المقبل والذي يعتقد بانه سيكشف عن اسمه بعد عطلة العيد . واكثر الاسماء المتداولة هو العضو السابق في حزب الدعوة النائب محمد شياع السوداني، فيما كانت اوساط هادي العامري زعيم تحالف الفتح قد نفت ترشيح الاخير للمنصب بعد تردد اسمه.

إصرار المالكي يمزّق الإطار

ومن جهة اخرى اكد مصدر رفيع داخل الاطار التنسيقي للصحيفة ان اصرار نوري المالكي على رئاسة الحكومة سوف يؤدي الى تمزيق الإطار التنسيقي بشكل نهائي مشيرا الى ان الإطار يعاني اليوم من
اختلافات عميقة، والمالكي يريد التفرد بالقرار ولا يرى هناك خطورة امام الحكومة المقبلة.. موضحا ان هذا الموقف خلق ما وصف بانه معارضة داخل الإطار حيث ترى أطراف هذا الفريق ان تشكيل حكومة وبرئاسة المالكي تحديداً سيواجه عقبات كثيرة .

ويضيف المصدر قائلاً إن هناك رفضا شعبيا ومن بعض القوى السياسية لشخص المالكي في منصب رئيس الحكومة كما ان الوضع الحالي لا يتحمل اختيار شخصية جدلية مشيرا الى وجود 3 إشكاليات رئيسية الان داخل المجموعة الشيعية:
الاولى: شكل الحكومة، هي حكومة طويلة الأمد (4 سنوات) ام حكومة قصيرة (عام او عامين) تعمل لانتخابات مبكرة جديدة؟. والثانية: هوية رئيس الوزراء، هو من الصقور ام الحمائم؟ من الخط الاول او الثاني من احزاب التنسيقي؟ مستقل ام متحزب؟.
والاشكالية الثالثة هي من الجهة التي يحق لها ترشيح رئيس الوزراء داخل الإطار التنسيقي؟ حيث يرى الجميع ان هناك &"انقلاباً يمثله المالكي على الإطار للتفرد بالسلطة .

مقترحان

وطرحت اطراف توصف بالمعارضة داخل الاطار مقترحين لحل ازمة اختيار رئيس الوزراء: الاول ان يتم اختيار شخص من الخط الثاني للأحزاب، وإذا لم يتفقوا على شخص يذهبون الى تصويت الهيئة العامة للاطار والتي تضم جميع نواب الاخير في البرلمان بالإضافة الى كل النواب الشيعة حتى الذين خارج الإطار حيث ستقوم هذه الهيئة بالتصويت على عدد من المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء لحسم الامر .

ولكن ولحد الان فان هذا المقترح غير مرضٍ بالنسبة للمالكي الذي سبب احراجا لقوى الاطار امام المستقلين الذين وعدهم الاطار بمنحهم فرصة تقديم مرشح لهم لرئاسة الحكومة.

وتؤكد المصادر ان هناك قلقا مازال مستمرا داخل الإطار التنسيقي من امكانية تحريك زعيم التيار الصدري الشارع ضدهم باية لحظة منوهين الى ان التيار له تأثير شعبي واسع ويمكن ان يستخدمه في اي وقت، ولكن حتى الان لا يوجد اي قرار بهذا الشأن .