أشغالها أكدت الثقة في مستقبل أفريقيا
قمة الأعمال الأميركية – الأفريقية تراهن على المؤهلات والتكنولوجيا لتسريع النمو
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من مراكش: أظهرت جلسات اليوم الثاني من قمة الأعمال الأميركية &- الأفريقية، المنظمة بمراكش، في دورتها الرابعة عشرة، تحت شعار "لنبن المستقبل معاً"، ثقة المشاركين في مستقبل أفريقيا وقدرتها على الانتعاش اقتصادياً، أخذاً بعين الاعتبار جملة من المعطيات المرتبطة بمؤهلاتها الذاتية والفرص الهائلة التي توفرها.
وتتميز هذه القمة، التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، بشراكة مع "مجلس الشركات بأفريقيا"، بمشاركة وفد حكومي أميركي مهم، ووزراء أفارقة وصناع قرار بأكبر الشركات الأميركية متعددة الجنسيات ورجال أعمال أفارقة. وهي تمثل فرصة لتعزيز التموقع الاستراتيجي للمغرب، باعتباره قطباً أفريقياً وشريكاً اقتصادياً مرجعياً للولايات المتحدة.
تغذية الانتعاش الاقتصادي
تناولت جلسة "تأجيج الانتعاش والنمو الاقتصادي" السياسات وبناء القدرات والوصول إلى الأسواق والتقنيات والأدوات المالية التي تستخدمها الحكومات والمؤسسات وكيانات القطاع الخاص لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية من الازدهار وتغذية الانتعاش الاقتصادي. وأظهرت أن هذه الشركات تبقى حجر الأساس للاقتصادات، إذ تسهم في الابتكار وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي العالمي؛ بينما ذهب المشاركون في جلسة "الاستفادة من ابتكارات النظام التنظيمي الأفريقي لتعزيز قطاع الصحة" إلى أن الشبكة المعقدة من العمليات التنظيمية عبر القارة تتقارب تدريجياً من خلال جهود متعددة، بما في ذلك تنسيق العمليات التنظيمية على الصعيدين الإقليمي والقاري. ومع الوباء الأخير، كانت هناك بعض الابتكارات التي أدت إلى الموافقة العاجلة على المنتجات الصحية للاستخدام، مما أدى إلى زيادة الوصول إلى المنتجات الصحية اللازمة.
فجوة البنية التحتية
وفيما ركزت جلسة "تسريع تبني التكنولوجيا: سد فجوة البنية التحتية" على الكيفية التي يمكن بها للتكنولوجيا أن تسرع من تطوير البنية التحتية في إفريقيا،قدم المشاركون في جلسة "التحديات والفرص الرئيسية للشركات الناشئة في أفريقيا"، رؤاهم حول أفضل الممارسات وما قد يكون مطلوبًا من حيث الأدوات والموارد لتطوير القطاعات الرئيسية في القارة والاستفادة من الزخم الكبير الذي تحقق في رأس المال الاستثماري خلال السنوات القليلة الماضية.
نساء وشباب أفريقيا
استعرضت جلسة "الاستثمار في النساء والشباب: النمو المستدام" مجموعة من المعطيات المرتبطة بمستقبل القارة، مشيرة إلى أن بلدان القارة السمراء ستشكل على مدى العقود الثلاثة المقبلة ثلثي الزيادة السكانية في العالم. وأكد المشاركون أن النمو السكاني الكبير بقدر ما يوفر فرصًا هائلة، يفاقم مجموعة من التحديات، لمواجهتها سيبقى على الحكومات وقادة الأعمال في إفريقيا الابتكار لخلق العديد من الوظائف الجديدة، وإدراج المزيد من الأشخاص في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر مختلف القطاعات والمناطق.
وأظهر عدد من الأبحاث والدراسات أن أحد أكثر الوسائل فعالية لتحقيق ذلك، هو تمكين النساء والشباب من أن يصبحوا أكثر نشاطًا اقتصاديًا. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تغيرت المشاعر العامة من النظر إلى النساء والشباب على أنهم قسم متخصص من القوة العاملة يجب حمايته، إلى فهم النساء والشباب باعتبارهم في الواقع محركات للنمو الاقتصادي.
وتتجاوز معدلات سداد القروض من قبل الشركات المملوكة للنساء 90 في المائة، في حين أن معدل سداد القروض من قبل الشركات المملوكة للرجال يحوم حول 30 في المائة. كما أن النساء أكثر نشاطا بشكل عام في القطاعات ذات الإمكانات الأكبر لزيادة الإنتاجية من خلال الحصول على خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة أكبر.
تكنولوجيا لتسريع النمو
أظهرت جلسة "توسيع نطاق ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسريع النمو الأفريقي" كيف حفزت تحديات التعامل مع جائحة (كوفيد-19) مجموعة واسعة من الابتكارات عبر القطاعات للاستفادة بشكل أفضل من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية لسد الفجوات الحرجة؛ إذ يلاحظ تسوق الملايين من المستهلكين الأفارقة للحصول على الضروريات عبر الإنترنت لأول مرة، في حين أنشأت ملايين الآلاف من الشركات وجودها الأول على شبكة الإنترنت.
وتناول المشاركون في جلسة "الأمن السيبراني: تأمين إعادة الانطلاق الاقتصادي لأفريقيا" طبيعة المخاطر وكيفية معالجتها وفرص العمل وأفضل الممارسات لمواجهة هذا التحدي العالمي في السياق الأفريقي. وقد أجبر الوباء القطاعين العام والخاص في أفريقيا على العمل بشكل أكبر في العالم الرقمي مما فتحهما أمام تحديات وفرص جديدة ومختلفة. وأصبح من الواضح أن الأمن السيبراني سيكون له تأثير قوي على التحول الرقمي في أفريقيا كما هو الحال في بقية العالم. وقدرت دراسات أن الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصادات الأفريقية أكثر من 3 مليارات دولار سنويا.
بين الولايات المتحدة وأفريقيا
استعرضت جلسة "مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا" وجهات نظر مهمة حول الاتجاه المستقبلي للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وأكدت المداخلات أن إفريقيا أصبحت شريكًا تجاريًا واستثماريًا مهمًا بشكل متزايد، حيث من المقرر أن يتضاعف عدد سكانها الشباب بحلول عام 2050 إلى 2.5 مليار شخص. إفريقيا التي حسنت قدرتها التنافسية واندماجها في سلاسل التوريد العالمية من خلال تحسين مناخات التجارة والاستثمار على المستوى الوطني.
وتثير التطورات المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية سؤالا عن السياسات التي ينبغي على الولايات المتحدة اتباعها لتعزيز علاقات تجارية واستثمارية أكبر مع إفريقيا. فمنذ عام 2000، كانت أداة السياسة الاقتصادية الأساسية لأميركا هي قانون النمو والفرص في إفريقيا، الذي يوفر للبلدان الأفريقية المؤهلة وصولًا معفى من الرسوم الجمركية إلى سوق الولايات المتحدة للعديد من السلع.
ومع اقتراب قانون (أغوا) من تاريخ انتهاء صلاحيته الحالي في عام 2025، يبقى ذلك لحظة مهمة للتساؤل عن السياسات التي يجب أن تتبناها الولايات المتحدة.