بورما تندد بإصرار محكمة العدل على النظر في قضية إبادة الروهينغا

رانغون: أعرب المجلس العسكري الحاكم في بورما السبت عن خيبة أمله حيال قرار أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إعطاء الضوء الأخضر لمواصلة النظر في قضية مرتبطة بالاتهامات بارتكاب إبادة بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ورفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة جميع اعتراضات بورما على قضية رفعتها جمهورية غامبيا الواقعة في غرب أفريقيا عام 2019.

ويمهّد القرار لجلسات استماع كاملة في المحكمة بشأن الاتهامات المرتبطة بالحملة الأمنية الدامية عام 2017 التي نفّذتها سلطات بورما ذات الأغلبية البوذية ضد الروهينغا.

وجاء في بيان على صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك "تشعر بورما بخيبة أمل لرفض احتجاجاتها الأولية".

وأضاف أن المجلس العسكري رأى أن اعتراضاته كانت قوية قانونياً، مشيراً إلى أن أحد القضاة أبدى رأياً معارضاً بخصوص مسألة واحدة.

وفي احتجاجها، أصرت بورما على أن المحكمة لا تملك اختصاصاً قضائياً يعطيها حق النظر في القضية، وعليها رفض الدعوى في مراحل القضية الأولى.

وفر مئات آلاف الروهينغا من البلد الواقع في جنوب شرق آسيا قبل خمس سنوات، على وقع تقارير مروعة عن عمليات قتل واغتصاب وحرق.

ورفعت غامبيا التي يشكل المسلمون أغلب سكانها دعوى قضائية أشارت فيها إلى أن معاملة بورما للروهينغا تشكّل خرقا لاتفاقية الأمم المتحدة العائدة للعام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة.

وما زال حوالى 850 ألفاً من الروهينغا يقبعون في مخيّمات للاجئين في بنغلادش.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في آذار/مارس أن عنف الجيش البورمي ضد الروهينغا يرقى إلى إبادة.