التوقيع في الرباط على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل المغربية والاسرائيلية

إيلاف من الرباط:جرى،أمس بالرباط،التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل بالمملكة المغربية ودولة إسرائيل،بشأن تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي في الميدان القانوني.
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها وزير العدل المغربي ، عبد اللطيف وهبي،ونظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر، عقب مباحثات جرت بينهما، إلى تعزيز التعاون من أجل النهوض بالأنشطة المهنية للسلطات المكلفة العدل في البلدين ووضع إطار عملي لأنشطتهما المستقبلية المشتركة، وايضا التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الإدارة القضائية.
وتروم المذكرة ايضا العمل على تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي في الميدان القانوني بناء على أسس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة، وتسعى إلى التأسيس لإجماع مشترك وتحديد مجالات التعاون طبقا للإمكانيات المتاحة للطرفين، كما يحرص الجانبان على تعزيز الفهم المتبادل لأنظمتهما القانونية.
ويسعى الجانبان المغربي والاسرائيلي ،من خلال التوقيع على المذكرة، إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات منها ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، والمساعدة القضائية الدولية في المادتين المدنية والجنائية، وتعزيز آليات المساعدة القضائية في المساطر الجنائية، وتعزيز العدالة في المنتديات الافتراضية، وتحديث منظومة العدالة وتكوين وتدريب أطر الإدارة القضائية، وأشكال تعاون أخرى متوافق بشأنها.
وقال وزير العدل المغربي ،بالمناسبة ، إن الاتفاقية تسعى لتأسيس آلية تعمل على استشراف سبل التعاون وتفعيلها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم اجتماعات عمل بين الخبراء وزيارات الوفود، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة وتطبيق القانون يجب أن يتم عبر تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجال.
وأضاف وهبي أن وزارة العدل تطمح إلى تعزيز سبل التعاون في مجالات قضائية أخرى، مؤكدا على أهمية تمتين التعاون الثنائي بين البلدين في مجال القضاء. من جانبه،قال وزير العدل الإسرائيلي،إن مذكرة التفاهم بين الوزارتين تفتح آفاقا للتعاون بين البلدين في المجال القضائي، كما تمكن الطرفين من تبادل المعارف والخبرات بخصوص التحديث والتحول الرقمي للمساطر القضائية، مضيفا أن الشراكة ستهم التنسيق في مجال مناهضة الإرهاب والتطرف ومحاربة الجريمة المنظمة والاتجار في البشر عبر بناء الكفاءات وتقوية العلاقات على المدى البعيد.
وأضاف ساعر أن الجانبين يطمحان من خلال المذكرة إلى الشروع في ورش الرقمنة من أجل تقليص هوة الولوج إلى العدالة عبر استعمال التكنولوجيات، مؤكدا أن الجانبين ينخرطان في مشروع يخص استعمال المساطر القضائية والعقوبات البديلة سواء تعلق الأمر بمساطر جنائية أو مدنية أو إدارية وذلك بهدف تخفيف ضغط العمل بمحاكم وسجون البلدين.