دعوات عراقية للإسراع في إقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات

ايلاف من لندن: دعا صحافيون واكاديميون ومنظمات اعلامية في العراق الاربعاء البرلمان الجديد الى الاسراع باقرار قانون حق الحصول على المعلومات نظرا لاهميته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.

وطالبوا مجلس النواب بدورته الحالية بقراءة قانون حق الحصول على المعلومات، قراءة ثانية تمهيدا للتصويت عليه نظرا لاهميته للصحافيين وأصحاب الرأي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق وضبابية المشهد السياسي فيه وحاجة الصحافيين الى المعلومات الرسمية الدقيقة عملا بمبدأ الشفافية واستنادا إلى المادة 38 من الدستور التي تنص على حرية التعبير.

مشروع القانون على الرفوف منذ عام 2012

وأكد رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين إبراهيم السراج وهي منظمة حاصلة على المركز الاستشاري الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في تصريح لـ"ايلاف" أن الجمعية قدمت مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات إلى مجلس النواب العراقي عام 2012 وتم عقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل للتوعية بأهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومات وفق المعايير الدولية ولكن للاسف الشديد أن بعض الكتل السياسية لاتقبل بتشريع هذا القانون لكونه سيكشف حالات الفساد في البلاد.

واشار الى أن القانون وفي حال تم إقراره سيسهم في نقل العراق نقلة نوعية لكونه حق من حقوق الانسان، ومن حق المواطن العراقي أن يطلع على كل التفاصيل في شؤون بلاده خاصة وأن العراق الان يملك دستورا وعليه التزامات دولية تحتم عليه تشريع هذا القانون.

تسويف

اما الاعلامي والاكاديمي الدكتور صباح ناهي فقد رأى أن غياب اصدار قانون خاص حول حرية حصول الصحافيين على معلومات بفضاءات وسقوف رحبة وعالية يزيد من التعسف الذي يواجهه الصحافيون العراقيون ويعمق مخاطره.

واشار الى الضرر البالغ لغياب صحافة حرة تتوافق مع مشروع البناء الديمقراطي للبلد وسيادة الدستور الذي تم اقراره عام 2005.. منوها الى انه في الوقت الذي قطعت فيه بلدان عديدة شوطا ً في ترسيخ مبادئ حريات تداول المعلومات وانسيابها، يفتقر العراق الى الشرعية القانونية التي تكفل حرية تداول المعلومات الحره ونشرها في وسائل الاعلام ووسائطها .

وشدد على الحاجة لتدخل المنظمات الدولية لتحقيق ذلك سيما منظمة اليونسكو وصحافيون بلا حدود ومنظمات نظيرة تدعم اقرار قانون نافذ يقره البرلمان لتنظيم تلك الحرية التي يناضل الالاف من المهنيين في الاعلام والصحافة وقادة الفكر والراي في العراق من اجلها.

وعبر عن الاسف للتسويف وانعدام الاهتمام من قبل لجان البرلمان العراقي لضمان اقرار هذا المشروع الحيوي .. معتبر ان ذلك يكشف انعدام المسؤولية وسوء التقدير لاهمية حرية تداول وانسياب المعلومات دون رقابة تعسفية وتعريض المجتمع المهني للضرر البالغ وتقييد الحريات في المساهمة بعملية البناء الديمقراطي.

وشدد ناهي على ضرورة العمل على توفير الدعم الكافي لمناقشة واقرار مشروع قانون حق الحصول على المعلومات وادراجه كاولوية في جدول اعمال البرلمان ومناقشته من قبل مختصين لاقراره.

تفعيل القانون للارتقاء بواقع الصحافة العراقية

من جهته، يرى الإعلامي عمار العبودي وجود إهمال واضح للقانون رغم أهميته، كونه يساهم بشكل كبير في نجاح عمل الصحافي، خاصة وأن المعلومة من أهم الأدوات التي يمتلكها في بناء جميع الفنون الصحافية.

وأعرب العبودي عن أسفه لمضي 10 سنوات على تقديم مشروع القانون الى البرلمان ومناقشته مايشكل تهميشا واضحا من قبل الجهات المختصة، لاسيما التشريعية منها حيث تمت قراءته قراءة أولى فقط ليدخل فيما بعد في دائرة النسيان.. مؤكدا على أهمية تفعيل القانون وادخاله حيز التنفيذ من أجل الإرتقاء بواقع الصحافة في العراق.

حق طبيعي للانسان

اما الباحث والكاتب والاكاديمي الدكتور نزار السامرائي فقد شدد على أن إقرار قانون حرية الحصول على المعلومات اصبح من الضرورات التي يحتاجها العمل الصحافي، إضافة الى عملية الشفافية في إدارة الدولة حسب متطلبات منظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، اللذان يؤكدان على أن وجود مثل هذه القوانين في الدولة هو احد الخطوات المهمة للقضاء على الفساد وتحقيق الحكم الرشيد.

ويقول السامرائي وهو احد أعضاء لجنة كتابة مسودة القانون ان الصحافي باعتباره يعمل نيابة عن الشعب على متابعة ورقابة الأداء الحكومي فهو بحاجة الى الوصول الى المعلومات التي تتعلق بأداء مؤسسات الدولة كافة، مع وجود استثناءات تتعلق بالامن الوطني، لأن ذلك يتعلق بحق المجتمع في الحصول على المعرفة والمعلومات والحقائق في مختلف مفاصل الحياة، خاصة وأن الصحافي المقيد ليس بقادر على ايصال المعلومة الى المجتمع بشكل صادق وأمين.

ويشير السامرائي الى ان حق الحصول على المعلومة يعد واحدا من أهم الحقوق الطبيعة للإنسان، ومن الناحية القانونية فأن "السلطات العامة ليست الا وكيلاً عن الشعب والأفراد في إدارة الشأن العام، وليس من حق الوكيل اخفاء اي شئ عن الأصيل (الشعب) فلابد أن تتاح جميع المعلومات امام الجمهور، مادامت السرية او منع وصول الأفراد الى تلك المعلومات لا يحقق مصلحة عامة جدية لهذا فأن الحصول على المعلومة يعّد من مستلزمات العمل الصحفي وهذا يستوجب تمكين الصحافيين منها لغرض ضمان تدفقها عبر وسائل الإعلام.

متاعب قضائية

يشار الى ان المختصين يعزون غياب حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومة في العراق إلى القمع الذي مارسته السلطات الحكومية منذ سنوات بتكميم أفواه الإعلاميين ومنع تحركاتهم في تغطية الأحداث والوصول إلى مؤسسات الدولة عبر وضع الكثير من العراقيل والإجراءات الروتينية بشكل ساهم في تفاقم نسب الفساد بشكل كبير ليصل إلى ما هو عليه اليوم.

ويواجه الصحافيون الذين يثيرون قضايا فساد متاعب قضائية بسبب القوانين الموجودة في العراق وأبرزها قانون العقوبات لعام 1969، ثم أجريت عليه تعديلات في عام 2008 حيث يحتوي على الكثير من العبارات الفضفاضة التي تستخدم ضد الصحافيين بحجة التشهير أو القذف أو إهانة الدولة أو المسؤولين.

ولذلك فقد أصبح الكثير من الصحافيين ضحية لهذا القانون وبعضهم تم اعتقالهم أو تمت محاكمتهم اذ تشهد المؤسسات الإعلامية العراقية حملات استهداف ممنهجة، بسبب انتقاد الميليشيات المسلحة وكبار المسؤولين عن الفساد.