رئيس البيرو يُكمِل سنة من الحكم رغم محاصرة اليمين

ليما: يكمل رئيس البيرو اليساري المتشدد بيدرو كاستيو الخميس سنة أولى في الحكم شهدت خمسةَ تحقيقات قضائية فُتحت ضده بينها قضايا فساد، وجهودا حثيثة للبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة لإنجاح إجراءات لإقالته.

يبدو أنّ كاستيو يسير على خطى الرئيسين السابقين بيدرو بابلو كوتشينسكي ومارتن فيسكارا اللذين صمدا أمام اجراءات إقالة في المرة الأولى ولكن ليس في المرة الثانية.

وأقيل كوتشينسكي في 2018 وفيسكارا في 2020، بسبب اتهامات بالفساد.

ونجا بيدرو كاستيو وهو مدرس ريفي سابق ونقابي حتى الآن من محاولتين لإقصائه "بسبب عجز أخلاقي".

وسيتوجه إلى البرلمان الخميس لإلقاء خطابه الأول بمناسبة العيد الوطني للبيرو حيث يتوقع أن يكون الجو متوترا.

وأدى القرار الأخير الذي اتخذته المدعية العامة باتريسيا بينافيدس بفتح تحقيق جديد ضد كاستيو بتهمة "عرقلة عمل القضاء" - بسبب حمايته لثلاثة من المقربين منه فارين - إلى إعادة طلب عزله للمرة الثالثة إلى الواجهة.

تشرذم البرلمان

وصمد كاستيو بسبب تشرذم البرلمان الذي فشل أعضاؤه البالغ عددهم 130 في جمع 87 صوتًا ضرورية لإقالته كاستيو من منصبه.

لكن يشكك محللون تحدثوا إلى وكالة فرانس برس في قدرته على البقاء في السلطة لفترة طويلة.

قال المحلل والاقتصادي أوغستو ألفاريز رودريتش "بعد ثلاثة أشهر، بات واضحاً أنه رئيس لا يتمتع بالكفاءة ويميل إلى الفساد".

وقالت المخرجة البيروفية سونيا غولدنبرغ وهي كاتبة عمود في صحيفة نيويورك تايمز "كاستيو هو المسؤول الوحيد عن تشويه سمعته. الصحافة ومكتب المدعية العامة يقومان بعملهما فقط: التحقيق في الفساد".

فتحت النيابة العامة خمسة تحقيقات ضد الرئيس كاستيو، وهو أمر غير مسبوق في البيرو.

ويتم تداول اسمه في قضايا استغلال نفوذ في إطار شراء شركة "بتروبيرو" العامة للمحروقات، واتهامات بعرقلة عمل القضاء في قضية إقالة وزير للداخلية، واستغلال النفوذ في ملف رقية عسكرية، وفساد وتواطؤ المشدد في مشروع للأشغال العامة، وسرقة ملكية فكرية في رسالته الجامعية.

ويدافع الرئيس عن نفسه مؤكداً أنه لم يتم تقديم أي إثبات رسمي ضده حتى الآن.

ويعتبر مكتب المدعية العامة، المستقل، أن هناك مؤشرات على أن كاستيو يترأس "منظمة إجرامية" مشكلة من محيطه السياسي والعائلي.

لكن بما أنه محمي بالحصانة الرئاسية حتى نهاية ولايته في 2026، لا يمكن توجيه الاتهام إليه وإحالته إلى المحكمة.

وقال المحلل مايكل شيفتر من منظمة "انتر-أميركان" للحوار ومقرها واشنطن لوكالة فرانس برس "كان هناك الكثير من الشهادات والاتهامات التي يبدو ان لها أساس. لا اعتقد ان كل الاتهامات ملفقة".

شبكات الفساد

ورأى أن إجراءات العزل باءت بالفشل لأن "شبكات الفساد تشمل البرلمان أيضاً، وليس الرئيس فقط"، مؤكدا أن "هناك نوعا من المصلحة المشتركة في إبقاء كاستيو في منصبه، لأنه يدعم النشاط الفاسد" في "نوع من التوازن الشاذ".

ورأى العالم السياسي كارلوس ميلينديز، من جامعة دييغو بورتاليس التشيلية، أن كاستيو يبدو محاطًا "بمغامرين وانتهازيين يتفقون على القيام بأعمال تجارية مستفيدين من قربهم من السلطة".

ولا يزال البيروفيون منقسمين بشأن رئيسهم.

وقالت ارييس الفارو (56 عاما) لوكالة فرانس برس "سياسيو اليمين يحاصرون رئيسنا حالياً. لن يسمحوا له بالحكم".

في المقابل تعتبر إنغريد تشونغ (30 عاما) أن كاستيو "شخص جاء لخداعنا" و"ملطخاً بالفساد".

وعبّر 74 في المئة من المشاركين في استطلاع رأي أجرته شركة "ايبسوس" مؤخرًا عن رأي سيئ حيال بيدرو كاستيو، بزيادة أربع نقاط عن شهر حزيران/يونيو. في الوقت نفسه عبّر 79 في المئة من البيروفيين عن رفضهم للبرلمان.

ويرى شيفتر أن الشارع ليس جاهزًا بعد للانتفاض. وأضاف "هناك شعور بالاستسلام" و"الإحباط".

وتابع أن "الأمر ليس جديدا والناس كانوا يتوقعون ذلك إلى حد ما".