لندن تعترف بأخطاء في عمليات إجلاء أفغانستان

إيلاف من لندن: اعترفت وزارة الخارجية البريطانية بأخطاء بشأن تعاملها مع الخروج من أفغانستان، لكنها أغلقت الباب أمام العديد من الأفغان الذين ساعدوا المملكة المتحدة قبل استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021.

وقالت الحكومة إنها "تأسف" للوقت الذي استغرقه إنشاء عملية صنع القرار وراء قرار مثير للجدل لإعطاء الأولوية لجمعية خيرية لرعاية الحيوان للإجلاء من أفغانستان.

وأقرت وزارة الخارجية بأن "خطأ" في الاتصال الداخلي جعل بعض الموظفين يعتقدون أن رئيس الوزراء اتخذ القرار. ورفض بوريس جونسون لاحقًا المزاعم بأنه وافق على نقل الحيوانات جواً من أفغانستان ووصفها بأنها "راوند كامل".

جمعية نوزاد

وكانت جمعية (نوزاد) الخيرية تأسست من قبل ضابط البحرية الملكية السابق بول "بين" فارثينغ، الذي أطلق حملة رفيعة المستوى لإخراج موظفيه وحيواناته من العاصمة الأفغانية كابول مع اجتياح طالبان للبلاد العام الماضي.

وفي تقرير دامغ، قالت لجنة الشؤون الخارجية التي يقودها المحافظون في مجلس العموم، إن العاملين في المؤسسة الخيرية طُلب منهم الإخلاء "في اللحظة الأخيرة" على الرغم من عدم استيفاء معايير تحديد الأولويات الخاصة بوزارة الخارجية "بعد تدخل غامض من مكان آخر في الحكومة".

وفي النهاية هرب العمال من أفغانستان إلى باكستان وليس على متن طائرة من كابول.

وتمكنت حيوانات المؤسسة الخيرية من المغادرة في رحلة طيران مستأجرة مع السيد فارثينغ ، والتي قال النواب إنها استوعبت موارد "كبيرة" خلال فترة الفوضى.

براءة جونسون

وأثارت لجنة الشؤون الخارجية أسئلة حول من اتخذ في الحكومة قرارًا بإعطاء الأولوية للمؤسسة الخيرية مع اقتراب طالبان من كابول في أغسطس 2021.

وقالت اللجنة إن "العديد من المسؤولين الكبار" يعتقدون أن رئيس الوزراء لعب دورًا في القرار و "لم يُعرض علينا بعد تفسير بديل معقول".

وفي ردها على تقرير اللجنة، الذي اتُّهمت فيه بتقديم ردود "مراوغة متعمدة ، وغالبًا ما تكون مضللة عن عمد" على تحقيقات اللجنة، أقرت وزارة الخارجية بأنه "كان ينبغي توخي مزيد من العناية" داخل الوزارة في كيفية إبلاغ القرار إلى العاملين.

واضافت الوزارة "ان الحكومة تأسف لأنها استغرقت وقتا طويلا لتحديد ماهية عملية صنع القرار في هذه القضية وكيف تم ابلاغ القرار داخليا لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي".

وقالت: "تعترف الحكومة مرة أخرى بأن الطريقة التي اتخذ بها قرار استدعاء موظفي نوزاد للإجلاء كانت استثنائية. وتوافق على أنه، في هذه الحالة بالذات، كان ينبغي توخي مزيد من الحرص داخل وزارة الخارجية في كيفية إبلاغ القرار إلى الموظفين".

خطأ الابلاغ

أضافت إنها تقر مرة أخرى بأن خطأ في الطريقة التي تم بها إبلاغ القرار داخليا جعل بعض موظفي وزارة الخارجية يعتقدون أن رئيس الوزراء قد اتخذ القرار. وتتفق الوزارة مع اللجنة على أهمية حفظ السجلات بدقة، حتى في أزمة معقدة وسريعة الحركة مثل هذه."

وقالت الوزارة أيضا إن الوزراء والمسؤولين قدموا أدلة إلى التحقيق بـ"حسن نية" و "لم يسعوا في أي مرحلة" إلى التضليل "عن عمد".

كما أقرت وزارة الخارجية بأن نطاق جهودها لإجلاء أولئك الذين لم يتأهلوا لخطة إعادة التوطين الأفغانية وسياسة المساعدة (ARAP) "تم إبلاغها بشكل سيئ علنًا وإلى البرلمان"، وبالتالي فإن حدودها "غير مفهومة جيدًا".

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان في تقريرها إن "نقص الموارد لجهود الإجلاء في فترة حاسمة من المحتمل أن يكلف مئات الأشخاص فرصتهم لمغادرة البلاد، ونتيجة لذلك من المحتمل أن يتسبب ذلك في خسائر في الأرواح".

نفي سحب موظفين

لكن وزارة الخارجية نفت أن يكون قرار سحب موظفيها مؤقتًا ليلة 14 و15 أغسطس، باستثناء السفير وعدد قليل من زملائه في السفارة، يمثل "سوء إدارة".

ويقول مسؤولو وزارة الخارجية إنه من الصعب الحكم على ما إذا كان الأفغان الذين عملوا في مخططات مدنية تمولها المملكة المتحدة، مثل المجلس البريطاني، في خطر حقيقي من طالبان، قائلين إن الدليل هو أن التهديد ينطبق في المقام الأول على أولئك الذين قدموا الدعم الأمني إلى المملكة المتحدة.

وخلص المسؤولون بوزارة الخارجية إلى القول إن التقدم البطيء في معالجة القضايا هذا العام نتج عن العدد الكبير من الطلبات المرفوضة، فضلاً عن القضايا القانونية التي تتحدى رفض المملكة المتحدة لمنح حق الإقامة.

وحتى الآن، تم منح إذن فقط لـ 5000 أفغاني بالقدوم إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى 15000 تم إجلاؤهم وقت سقوط كابول العام الماضي