لمصلحته.. سحب أجهزة الحياة عن آرتشي الثلاثاء

إيلاف من لندن: رفضت محكمة الاستئناف البريطانية تأجيل سحب العلاج الذي يحافظ على الحياة من الطفل أرشي باترسبي البالغ من العمر 12 عامًا إلى ما بعد الساعة 12 ظهرًا يوم الثلاثاء.

وقضت محكمة الاستئناف بوقف سحب أجهزة الإنعاش حتى منتصف نهار يوم غد الثلاثاء، وكان مقرر سحبها الساعة 2 بعد ظهر اليوم الإثنين.

وبعد تدخلات من الحكومة البريطانية والأمم المتحدة، عقدت محكمة الاستئناف جلسة استماع بدأت في الساعة 11 صباحًا يوم الاثنين.

وقد رفض القضاة الآن منح الإذن بالاستئناف ضد حكمهم في المحكمة العليا.

ويقول الأطباء الذين يعالجون الطفل في مستشفى لندن الملكي في وايت تشابل بشرق لندن ، إنه ميت جذع دماغي وأن استمرار العلاج الداعم للحياة ليس في مصلحته.

وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طلبت من حكومة المملكة المتحدة وقف سحب أجهزة الإنعاش الخاصة بآرتشي حتى تتاح لها الفرصة لمراجعة القضية.

قال السير أندرو ماكفارلين، الذي يجلس مع الليدي القاضية كينغ واللورد القاضي مويلان في محكمة الاستئناف، إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، التي استندت إليها لجنة الأمم المتحدة في طلبها ، هي "معاهدة دولية غير مسجلة".

ليست قانونا بريطانيا

وقال: "إنها ليست جزءًا من قانون المملكة المتحدة، وليس من المناسب لهذه المحكمة أن تطبق معاهدة دولية غير مدمجة في عملية صنع القرار فيها".

أضاف: "كل يوم يستمر فيه (آرتشي) في تلقي علاج يحافظ على حياته يتعارض مع مصالحه الفضلى، وبالتالي ، فإن الإقامة، حتى لفترة قصيرة ، تتعارض مع مصالحه الفضلى".

وقال القاضي إن هذا هو القرار الذي تم اتخاذه في محاكم إنكلترا وويلز. وقال السير أندرو إن حالة أرشي كانت "صارخة" لأن "نظامه وأعضائه ، وفي النهاية قلبه في طريقه للانغلاق".

وادعى المحامي إدوارد ديفيروكس (كيو سي)، بالنيابة عن والدي آرتشي السيدة دانس والسيد باترسبي، بأن طلب لجنة الأمم المتحدة كان "ملزمًا" بموجب القانون الدولي.

وجادل بأن أي إخفاق في الامتثال لطلب اللجنة، المقدم وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعتها المملكة المتحدة وصدقت عليها في عامي 2008 و2009، سيكون انتهاكًا صارخًا وفاضحًا وغير مقبول قانون دولي".

قاضي العليا

وكان قاضي المحكمة العليا حكم بأن إنهاء العلاج هو في مصلحة آرتشي، بعد مراجعة الأدلة من الأطباء وقال إن تشخيص الصبي كان "قاتمًا".

وتجادل عائلة آرتشي بأن وقف العلاج سيكون انتهاكًا لالتزامات المملكة المتحدة بموجب المادتين 10 و12 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال.

وتنص هذه الالتزامات الدولية على أنه يجب على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع المعاقين بحقوق متساوية وأن الحكومات يجب أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وفيات الأطفال والشباب.