العراق: القضاء الأعلى يرفض دعوة مقتدى الصدر لحل البرلمان

ايلاف من لندن : طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الاربعاء القضاء بالعمل على حل البرلمان، لكن هذا الاخير رفض ذلك، مؤكدا أن الامر ليس من صلاحياته.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها "ايلاف" اليوم "ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج الى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه كلا فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والإستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك".

تصحيح المسار

أضاف "من هنا أوجه كلامي الى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى (القاضي فائق زيدان) أملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد إنتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيداً عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة، نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه... خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد إنتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً".

تغريدة الصدر الاربعاء 10 أغسطس 2022 يطلب فيها من القضاء حل البرلمان

استمرار الاعتصام

ونوه الصدر إلى انه "خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم جزاهم الله خير الجزاء.. وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى، ونطلب من الثوار جميعاً ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرون وكل محبي الوطن تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الإتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الإعتصامات لتقوم بتقديمها الى الجهات القضائية المختصة".

وشدد الصدر على ان "من الواضح إن القضاء على المحك ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وأن لا يهاب الضغوطات فإني على يقين أن كثيراً من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح.. والله ولي التوفيق".

القضاء : حل البرلمان ليس من صلاحيتنا

على الفور، رد المجلس الاعلى للقضاء العراقي على دعوة الصدر له بالعمل على حل البرلمان مؤكدا ان هذا الامر ليس من صلاحيته.

وقال المجلس وهو اعلى سلطة قضائية في البلاد في توضيح اليوم إن "العراق بلد دستوري ونظامي السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور".

وأشار الى ان "معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور".. منوها الى انه لذلك " فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

تابع المجلس الاعلى للقضاء في الختام قائلا "من هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء".

ردا على لاءات المالكي

جاءت دعوة الصدر الى حل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد يومين من رفض رئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن رفضه حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل عودة المجلس إلى الانعقاد.

واعتبر المالكي في كلمته بمناسبة ذكرى عاشوراء أنه "لا يمكن أن تفرض إرادة عليه (العراق) إلا إرادة كامل الشعب وعبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها مجلس النواب المنتخب".

وشدد بالقول "فلا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس إلى الانعقاد وهو الذي يناقش هذه المطالب وما يقرره نمضي به لأن العراق نظامه أمانة في أعناقنا جميعا والعراق لا يخدمه إلا الالتزام بالقانون والدستور".

شلل سياسي تجاوز 300 يوما

يشار الى ان العراق يعيش منذ 300 يوم شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات المبكرة ولم تفضِ مفاوضات تواصلت بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.

وتعلو حاليا اصوات الاحزاب والنخب السياسية داعية الى حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة جديدة لانهاء حالة الانسداد السياسية الخطيرة التي تُخيم على العراقيين وتنذر بنتائج كارثية.